هل «كل حاكم ولي أمر»… وهل «ربيع من أهل الحق»… وهل «كل من لم يُبدِّع المبتدع فإنه مبتدع»؟
أين الدليل؟
من أبرز الإشكالات في بعض الخطابات الجدلية المعاصرة أنها لا تبدأ بإثبات المقدمة، وإنما تبدأ بافتراضها، ثم تبني عليها سلسلة من الأحكام، ثم تجعل مخالفة تلك الأحكام دليلًا على ضلال المخالف!
والقاعدة البسيطة في كل حوار علمي:
إذا كانت المقدمة محل نزاع، فلا يجوز أن تجعلها دليلًا على النتيجة، بل يجب أن تثبتها أولًا.
ومن هنا تبرز ثلاثة أسئلة أساسية:
هل كل حاكم مسلم هو بالضرورة «ولي أمر شرعي»؟
وهل مجرد تصنيف ربيع المدخلي في «أهل الحق» يجعله حَكَمًا على المخالفين؟
وهل كل من لم يُبدِّع من وُصف بأنه مبتدع يصبح مبتدعًا بمجرد ذلك؟
لننظر في هذه المقدمات واحدةً واحدة.
أولًا: هل «كل حاكم ولي أمر»؟
من أكثر المقدمات التي تُبنى عليها أحكام شديدة في الخطاب المدخلي:
«كل حاكم مسلم هو ولي أمر، ومن طعن فيه فقد طعن في ولي الأمر، ومن طعن في ولي الأمر فهو من الخوارج.»
لكن قبل الانتقال إلى هذه النتيجة، هناك سؤال سابق:
ما الدليل على أن كل حاكم مسلم هو «ولي أمر شرعي» بالمعنى الفقهي الذي تترتب عليه أحكام ولي الأمر؟
فهنا يجب التفريق بين أمرين:
وجود الحاكم واقعًا، وبين ثبوت جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بولاية الأمر عليه.
فقد يكون الإنسان حاكمًا بالفعل بحكم الواقع السياسي والقانوني، لكن هذا لا يعني أن كل الأحكام الفقهية المتعلقة بالإمامة العظمى تنطبق عليه تلقائيًا دون بحث في شروطها وصورها وأحوالها.
ولهذا لا يصح أن يبدأ النقاش من:
«هذا ولي أمر»
ثم يُقال للخصم:
«إذن أنت خارجي لأنك خالفته.»
بل يجب أن يكون النقاش أولًا:
ما المقصود بولي الأمر؟ وما شروط ثبوت هذه الولاية؟ وما الأحكام التي تترتب عليها؟ وهل تنطبق هذه الشروط على الصورة محل البحث؟
هذه الأسئلة لا يجوز تجاوزها بالقفز إلى النتيجة.
كما أن الجمع بين النصوص الواردة في السمع والطاعة، والنصوص المتعلقة بالحكم بكتاب الله، والنصوص المتعلقة بالكفر البواح، يحتاج إلى جمعٍ بين الأدلة وفهم سياقاتها ودلالاتها، لا إلى جعل حديث واحد مفتاحًا لإلغاء بقية النصوص.
فالنقاش العلمي ليس في مجرد رفع شعار:
«السمع والطاعة لولي الأمر»
بل في تحديد:
من هو ولي الأمر شرعًا؟ وما حدود الطاعة؟ وما الفرق بين توصيف الواقع السياسي وبين الحكم الفقهي على ذلك الواقع؟
ثانيًا: هل «ربيع من أهل الحق»؟
المقدمة الثانية التي تتكرر في بعض المناقشات:
«ربيع المدخلي من أهل الحق، ومن طعن فيه فقد طعن في أهل الحق، ومن طعن في أهل الحق فهو مبتدع أو منحرف.»
وهنا نعود إلى القاعدة نفسها:
هل ثبوت كون ربيع من «أهل الحق» هو أمر متفق عليه بين جميع الخصوم؟
بالطبع لا.
فالخصم الذي ينتقد ربيعًا ينازع أصلًا في هذا التصنيف.
فإذا قلت له:
«أنت مخطئ لأنك طعنت في ربيع، وربيع من أهل الحق»
فأنت لم تقدم له دليلًا على صحة موقفك، بل كررت المقدمة التي ينازعك فيها.
وهذا من صور المصادرة على المطلوب.
فالطريقة العلمية هي أن تناقش كلام ربيع نفسه:
هل الدليل الذي استند إليه صحيح؟
هل النص الذي نقله ثابت؟
هل فهمه للنص صحيح؟
هل حكمه على الشخص الآخر قائم على بينة؟
هل النتيجة التي وصل إليها لازمة من مقدماته؟
أما مجرد القول:
«لا يجوز الطعن في ربيع لأنه من أهل الحق»
فهذا لا يحسم النزاع؛ لأن كونه من أهل الحق هو نفسه جزء من النزاع.
ومن هنا لا يصح أن يتحول تصنيف شخص عند جماعة معينة إلى قاعدة يُحاكم بها جميع المخالفين.
ثالثًا: هل «كل من لم يُبدِّع المبتدع فهو مبتدع»؟
وهذه من أكثر القواعد التي تحتاج إلى تفصيل.
قد يقول أحدهم:
«فلان يثني على فلان المبتدع، ومن لم يُبدِّع المبتدع فهو مبتدع.»
لكن قبل إصدار الحكم، هناك سلسلة من الأسئلة التي لا بد من الإجابة عنها:
1 ـ هل ثبت أصلًا أن الشخص الأول «مبتدع»؟
فقد يكون الحكم نفسه محل خلاف.
ولا يجوز أن تبدأ بعبارة:
«هذا مبتدع»
ثم تجعل هذا الحكم دليلًا على صحة بقية الأحكام.
2 ـ هل ثبتت نسبة القول أو الفعل إليه؟
لا يكفي أن يُقال:
«فلان قال كذا.»
بل لا بد من إثبات النص، وصحة نسبته، وفهمه في سياقه.
3 ـ هل الكلام المنقول بدعة فعلًا؟
فليس كل خطأ بدعة، وليس كل مخالفة في مسألة علمية موجبة لإسقاط الشخص.
4 ـ هل الشخص الذي أثنى عليه يعلم حقيقة المخالفة؟
فقد يثني الإنسان على عالم أو داعية في جوانب معينة، دون أن يكون موافقًا له في كل مسائله.
5 ـ هل كل ثناء يعني التزكية المطلقة؟
وهذه نقطة مهمة؛ فالإنسان قد يثني على شخص في علمه أو خلقه أو موقف من المواقف، ولا يعني ذلك أنه يوافقه في جميع آرائه.
6 ـ وهل يلزم من الخطأ أو المخالفة الحكم بالبدعة؟
هذه مسألة أخرى تحتاج إلى دليل مستقل.
فلا يصح أن تتحول المسألة إلى سلسلة هكذا:
فلان مبتدع → فلان أثنى عليه → إذن فلان موافق له → إذن هو مبتدع.
كل حلقة من هذه السلسلة تحتاج إلى إثبات.
وماذا عن نسبة الأقوال إلى سيد قطب؟
ومن الأمثلة التي تكشف خطورة هذه الطريقة في التعامل مع النصوص، ما يُقال أحيانًا في نسبة القول بخلق القرآن إلى سيد قطب.
فالمنهج الصحيح لا يبدأ بالحكم:
«سيد قطب يقول بخلق القرآن.»
ثم يبحث بعد ذلك عن عبارة يمكن حملها على هذا المعنى.
بل يبدأ بالسؤال:
هل قال سيد قطب فعلًا إن القرآن مخلوق؟
فإن لم تثبت هذه النسبة نصًا، فلا يجوز أن تُبنى عليها أحكام عقدية كبيرة.
ثم ننتقل إلى السؤال الثاني:
ما النص الذي استندوا إليه؟
ثم:
ما سياقه؟
ثم:
ما معنى الألفاظ التي استخدمها؟
ثم:
هل هذا المعنى هو بالفعل قول القائلين بخلق القرآن؟
ثم:
هل توجد نصوص أخرى من كلامه تفسر مراده؟
هذه هي الطريقة التي ينبغي أن نتعامل بها مع النصوص.
فالخلاف لا يُحسم باقتطاع عبارة، ثم تحميلها معنى اصطلاحيًا لم يرده صاحبها.
لا بد من التفريق بين «النقد» و«التبديع»
حتى لو ثبت أن عالمًا أو داعية أخطأ في مسألة، فلا يعني ذلك تلقائيًا أنه أصبح مبتدعًا.
فالبشر يخطئون، والعلماء يخطئون، والاختلاف في بعض المسائل لا يعني بالضرورة سقوط العدالة أو إسقاط الشخص كله.
ولهذا يجب التفريق بين:
الخطأ
والمخالفة
والقول الشاذ
والبدعة
والتبديع
والإسقاط الكامل للشخص.
فهذه ليست مرحلة واحدة، ولا يصح الانتقال من الأولى إلى الأخيرة بلا أدلة وضوابط.
والمشكلة الأكبر: حين يتحول الحكم إلى قاعدة عامة
إذا قال شخص:
«ربيع حكم على فلان بأنه مبتدع، إذن هو مبتدع.»
قلنا:
أثبت أولًا صحة حكم ربيع.
وإذا قال:
«فلان أثنى على مبتدع، إذن هو مبتدع.»
قلنا:
أثبت أولًا أن الشخص الذي أثنى عليه مبتدع، ثم أثبت أن الثناء عليه يعني الموافقة على بدعته، ثم أثبت أن ذلك يستوجب الحكم على المثني عليه.
وإذا قال:
«هذا الحاكم ولي أمر، ومن خالفه خارجي.»
قلنا:
أثبت أولًا أن هذا الحاكم هو ولي الأمر الشرعي بالمعنى الذي تترتب عليه هذه الأحكام.
هذه ليست مراوغة في الحوار.
بل هي أبسط قواعد الاستدلال:
كل نتيجة تحتاج إلى مقدماتها، وكل مقدمة محل نزاع تحتاج إلى دليل.
الخلاصة
ليس الاعتراض على الأشخاص هو القضية الأساسية.
القضية هي:
كيف نصل إلى الحكم؟
فإذا قيل:
«كل حاكم ولي أمر»
فالسؤال:
أين الدليل على هذا الإطلاق؟
وإذا قيل:
«ربيع من أهل الحق»
فالسؤال:
هل هذا محل اتفاق أم أنه أصل النزاع؟
وإذا قيل:
«كل من لم يُبدِّع المبتدع فهو مبتدع»
فالسؤال:
هل ثبتت بدعة الأول؟ وهل ثبتت دلالة الثناء عليه؟ وهل ثبت لزوم التبديع من ذلك؟
وهنا تظهر القاعدة التي ينبغي أن تحكم كل نقاش:
لا تُلزم خصمك بمقدمة لم يسلّم بها… بل أثبتها أولًا.
فإذا ثبتت المقدمة، انتقلنا إلى النتيجة.
أما أن تكون المقدمة هي محل النزاع، ثم تجعلها دليلًا على خطأ المخالف، فذلك ليس برهانًا، وإنما هو مصادرة على المطلوب.
قبل أن تقول: «أنت مبتدع»… أثبت أولًا المقدمة التي بنيت عليها حكمك.
فأين الدليل؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق