خبر الواحد فيما تعم به البلوى".
النزاع والقبول:_
أولًا: التعريف
خبر الواحد: هو الخبر الذي لم يبلغ حد التواتر، سواء رواه راوٍ واحد أو رواه عدد من الرواة لم يبلغوا حد التواتر.
ما تعم به البلوى: هو ما تتكرر حاجة عامة المكلفين إليه، ويكثر وقوعه في حياتهم وعباداتهم ومعاملاتهم، كالطهارة والصلاة وما يتعلق بهما من أحكام ورؤية هلال رمضان .
ثانيًا: الاصطلاح ومحل النزاع
يطلق الأصوليون مسألة «خبر الواحد فيما تعم به البلوى» على البحث في حجية خبر الآحاد إذا ورد بحكم شرعي تكثر حاجة عامة المكلفين إليه، ولا سيما إذا انفرد بنقله راوٍ أو لم يشتهر نقله اشتهارًا يتناسب مع عموم الحاجة إليه.
ومحل النزاع ليس في مجرد كون الواقعة مما تعم به البلوى، وإنما في أثر ذلك على قبول الخبر، وهل تكون كثرة الحاجة إلى الحكم مقتضيةً لاشتهار نقله، بحيث يكون عدم اشتهاره موجبًا للتوقف فيه أو رده، أم أن خبر الواحد يُقبل إذا استوفى شروط الاحتجاج، ولو تعلق بحكم تعم به البلوى؟
ثالثًا: أقوال المذاهب والأصوليين
1. مذهب الجمهور (الشافعية والمالكية والحنابلة وعامة أهل الحديث والأصوليين)
يقبل خبر الواحد العدل الصحيح السند فيما تعم به البلوى، ويجب العمل به، سواء اشتهر أم لم يشتهر.
هذا قول عامة الأصوليين، والأكثر من الشافعية والمالكية، والحنابلة، والظاهرية.
رابعا:_أدلتهم الرئيسية
_عمل الصحابة: رجعوا إلى خبر عائشة في التقاء الختانين (وجوب الغسل بدون إنزال)، وإلى خبر رافع بن خديج في المخابرة (كراء الأرض)، وهما مما تعم به البلوى.
لان الراوي عدل جازم، وصدقه ممكن، فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه.
_ما تعم به البلوى يثبت بالقياس (وهو أضعف من الخبر)، فثبوته بالخبر أولى؛ لأن القياس فرع مستنبط من خبر الواحد.
_وجوب العمل بخبر الواحد ثبت بإجماع الصحابة، فهو كالقرآن في قبول ما تعم به البلوى.
النبي ﷺ قد يبلغ الشاهد ويأمره بتبليغ الغائب، ولم يُكلف بإشاعة كل حكم بالتواتر.
2. مذهب أكثر الحنفية
لا يُقبل خبر الواحد فيما يتكرر وقوعه وتعم به البلوى إذا لم يشتهر أو تتلقه الأمة بالقبول؛ لأنه يكون شاذاً أو منقطعاً معنى.
يُنسب هذا إلى أبي حنيفة ومحمد بن الحسن في بعض المواضع، واختاره الكرخي وبعض المتأخرين، وأبو الحسين البصري، والجويني في بعض كتبه.
خامسًا: الرد على الحنفية فى المسالة
1. عموم الأدلة: أدلة حجية خبر الواحد لا تستثني أحكام ما تعم به البلوى بمجردها.
2. عدم التلازم: كثرة الحاجة إلى الحكم لا تستلزم حتمًا كثرة طرق روايته أو بلوغه حد التواتر.
3. إمكان الانفراد بالنقل: قد يسمع بعض الصحابة الحكم دون بعض، ثم ينقله راوٍ ثقة إلى من بعده.
4. التفريق بين أصل العبادة وتفاصيلها: اشتهار أصل الصلاة والطهارة لا يستلزم تواتر كل جزئية من جزئيات أحكامهما.
5. ثبوت أحكام متكررة بأخبار الآحاد: وردت تفاصيل في العبادات والطهارة بأخبار آحاد احتج بها العلماء، مما يمنع جعل عموم البلوى مانعًا مطردًا من القبول.
6. عدم كفاية الاحتمال لرد الخبر: توقع اشتهار النقل لا يكفي وحده للحكم ببطلان خبر ثبتت صحته، ما لم يقم موجب معتبر للرد.
7. وجوب النظر في القرائن: ينبغي التفريق بين مجرد عدم التواتر، وعدم اشتهار الخبر، وقيام قرينة تدل على نكارة الانفراد؛ فليست هذه الأمور بمنزلة واحدة.
سادسًا: الخلاصة
الأصل عند جمهور الأصوليين قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى إذا استوفى شروط الاحتجاج، ولا يكون عموم البلوى وحده سببًا لرده؛ لأن كثرة الحاجة إلى الحكم لا تستلزم بالضرورة تواتر نقله أو اشتهاره.
أما الحنفية، فاعتبروا عدم اشتهار الخبر في بعض صور هذه المسألة قرينةً مؤثرة، بناءً على أن الحكم الذي تتكرر الحاجة إليه يُتوقع اشتهار نقله. ويُناقش هذا التعليل بأن توقع الاشتهار لا يساوي استحالة الانفراد بالنقل، وأن أحكامًا متكررة قد تثبت بأخبار الآحاد.
وعليه، فالضابط هو دراسة الحديث من جهة ثبوته وطرقه وقرائنه ومعارضه،
وعدم رده لمجرد تعلقه بما تعم به البلوى.
سابعًا: المراجع
1. الغزالي، أبو حامد، المستصفى من علم الأصول، مبحث أخبار الآحاد، ومسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى.
2. ابن قدامة، موفق الدين، روضة الناظر وجنة المناظر، مبحث قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى.
3. الطوفي، نجم الدين، شرح مختصر الروضة، مباحث الأخبار وخبر الواحد فيما تعم به البلوى.
4. الشيرازي، أبو إسحاق، التبصرة في أصول الفقه، مبحث خبر الواحد فيما تعم به البلوى.
5. أبو يعلى، القاضي، العدة في أصول الفقه، مباحث الأخبار وحجية خبر الواحد.
6. السرخسي، شمس الأئمة، أصول السرخسي، أبواب الأخبار ومراتبها.
7. البزدوي، فخر الإسلام، أصول البزدوي، مع كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري، مباحث الأخبار والاشتهار.
8. الباجي، أبو الوليد، إحكام الفصول في أحكام الأصول، مباحث الأخبار.
9. القرافي، شهاب الدين، شرح تنقيح الفصول، مباحث خبر الواحد.
10. الموسوعة الفقهية الكويتية، مادة «خبر الواحد».
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق