السلفية المدخلية… مرجئة مع الحكام، وخوارج مع المخالفين لرأي شيخهم أو تصورهم لطاعة الأمير!
من أكثر المفارقات التي تستحق التأمل في بعض الخطابات المنسوبة إلى السلفية المدخلية: التشدد الشديد في الحكم على المخالفين، مقابل التساهل الواسع مع أخطاء الحكام وأصحاب السلطة.
فإذا خالفك عالم أو داعية أو طالب علم في مسألة، بدأت عبارات:
مبتدع… حزبي… خارجي… صاحب فتنة… يجب التحذير منه!
أما إذا تعلق الأمر بالحاكم أو السلطان، فإن لغة الخطاب تتغير فجأة:
اجتهد… له عذره… لا نتكلم في ولاة الأمور… طاعة ولي الأمر… الفتنة أشد… اسمع وأطع!
وهنا يبرز السؤال:
هل المعيار هو الكتاب والسنة فعلًا؟ أم أن درجة التشدد والتساهل أصبحت مرتبطة بمكانة الشخص وموقعه من السلطة؟
🔹 أولًا: المشكلة ليست في طاعة ولي الأمر
لنكن واضحين من البداية:
طاعة ولي الأمر في المعروف أصل شرعي معروف، وليست محل إنكار.
لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول الطاعة من طاعة شرعية مقيدة بالمعروف إلى مفهوم يكاد يصبح طاعة مطلقة، بحيث يُنظر إلى مجرد نقد الحاكم أو بيان خطئه وكأنه خروج عليه.
والنبي ﷺ قال:
«إنما الطاعة في المعروف»
فالطاعة ليست شيكًا على بياض.
والنصيحة ليست خروجًا.
والإنكار ليس تمردًا.
والاعتراض على قرار سياسي أو إداري لا يعني بالضرورة الخروج على الحاكم.
كما أن التحذير من الخوارج لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لوضع كل مخالف في السلة نفسها.
🔹 ثانيًا: حين يصبح باب الطاعة هو معيار التدين كله
من أبرز الإشكالات في بعض الخطابات المدخلية تضخيم باب طاعة ولي الأمر حتى يبدو أحيانًا وكأنه الميزان الأكبر الذي تُقاس به عقيدة الإنسان ومنهجه.
فقد تجد شخصًا لا يُعرف عنه اهتمام كبير بقضايا العدل أو مقاومة الظلم أو نصرة المظلوم أو إصلاح المجتمع، لكنه شديد الحماس في الحديث عن:
السمع والطاعة، والتحذير من الخروج، والتحذير من الفتن، والتحذير من المعارضة.
وهذه القضايا لها أصلها الشرعي بلا شك.
لكن السؤال:
أين بقية النصوص؟
أين النصوص التي تأمر بالعدل؟
أين النصوص التي تأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
أين النصوص التي تحث على النصيحة؟
أين النصوص التي تحذر من الظلم؟
أين ميزان العدل حتى مع من نختلف معه؟
إن جمع النصوص هو المنهج الصحيح، لا أن نأخذ مجموعة من النصوص ونبني عليها تصورًا كاملًا للدين.
🔹 ثالثًا: مرجئة مع الحكام… وخوارج مع المخالفين!
وهنا تظهر المفارقة التي يقوم عليها هذا المقال.
مع الحاكم:
توسيع دائرة الأعذار، والتماس المخارج، وتحريم الكلام، والتأكيد على الطاعة، والتحذير من الفتنة.
ومع المخالف:
تضييق دائرة الأعذار، وسرعة التبديع والتفسيق والتصنيف، والتحذير منه، وربما هجره وإسقاطه من الاعتبار.
فتصبح القاعدة وكأنها:
خطأ الحاكم = اجتهاد يحتاج إلى عذر.
خطأ المخالف = انحراف يحتاج إلى تحذير.
وهنا لا بد من السؤال:
أين العدل؟
إذا كان العذر معتبرًا، فهو معتبر للجميع.
وإذا كان الخطأ لا يخرج صاحبه من دائرة السنة بمجرد وقوعه، فهذا ينبغي أن يكون أصلًا عامًا، لا امتيازًا يمنح لأصحاب السلطة ويحرم منه المخالفون.
🔹 رابعًا: من يخالف الشيخ… يصبح مخالفًا للمنهج!
ومن أخطر مظاهر هذه الظاهرة أن تتحول أقوال بعض الشيوخ من اجتهادات قابلة للنقاش إلى ما يشبه المعايير التي يُقاس بها الناس.
فإذا وافقت الشيخ:
أنت على السنة والمنهج.
وإذا خالفته:
أنت حزبي، أو خارجي، أو مبتدع، أو صاحب فتنة!
وهنا يتحول الخلاف من:
«ما الدليل على هذا القول؟»
إلى:
«ماذا قال الشيخ؟ ومن خالف الشيخ؟»
وهذه نقلة خطيرة.
فالمنهج السلفي — إذا كان المقصود اتباع السلف — لا يجعل الأشخاص معصومين، ولا يحول العالم إلى مرجع لا يُراجع.
العالم يُحترم، ويُستفاد من علمه، لكن لا يُجعل قوله هو الدليل بذاته.
قال تعالى:
﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾
فالسؤال لأهل العلم، لا عبادتهم.
والرجوع إلى العلماء، لا تحويل أقوالهم إلى معيار للولاء والبراء.
🔹 خامسًا: التبديع والتصنيف بدل مناقشة الدليل
من علامات الخلل المنهجي أن يتحول النقاش العلمي من:
ما الدليل؟
إلى:
من قال هذا؟
ثم إلى:
مع من يجلس؟
ثم:
من أثنى عليه؟
ثم:
من أثنى عليه الشيخ؟
ثم ينتهي الأمر إلى سلسلة من التصنيفات لا علاقة مباشرة لها بصحة الدليل من عدمه.
وهكذا يصبح الجرح والتصنيف أحيانًا أقوى من مناقشة الفكرة نفسها.
فبدل أن يُقال:
«هذا القول خطأ للأسباب التالية…»
يقال:
«فلان حزبي… فلان خارجي… فلان منحرف… فلان لا يُؤخذ عنه…»
وبذلك ينتقل النقاش من نقد الفكرة إلى إسقاط الشخص.
وهذه ليست طريقة صحية في بناء الوعي العلمي.
🔹 سادسًا: هل كل نقد للحاكم خروج؟
هنا وقع خلط كبير في الخطاب المعاصر.
هناك فرق بين:
الخروج المسلح،
وإثارة الفوضى،
والتحريض على العنف،
وبين:
النصيحة،
والإنكار،
والنقد،
وبيان الخطأ،
والحديث عن الظلم،
والمطالبة بالإصلاح.
هذه ليست شيئًا واحدًا.
ومن الخطأ أن نضعها جميعًا تحت عنوان واحد هو:
«الخروج على ولي الأمر».
فإذا أصبح مجرد الكلام عن خطأ الحاكم خروجًا، أصبح الصمت فضيلة ولو تعلق الأمر بخطأ واضح.
وإذا أصبح كل من طالب بالإصلاح خارجيًا، أصبح الإصلاح نفسه تهمة.
🔹 سابعًا: ازدواجية المعايير تكشف المشكلة
من أكثر الأسئلة إحراجًا لأي خطاب ديني:
هل تطبق القاعدة نفسها على الجميع؟
إذا كان الخطأ يعذر فيه الحاكم، فهل يعذر فيه العالم؟
إذا كان الاجتهاد سببًا في التماس العذر للحاكم، فلماذا لا يكون كذلك للداعية؟
إذا كان السكوت عن بعض الأخطاء بدعوى المصلحة، فلماذا لا تُراعى المصلحة نفسها في التعامل مع المخالفين؟
إذا كان المسلم لا يُحكم عليه بالانحراف بسبب خطأ واحد، فلماذا يتحول خطأ الداعية إلى دليل على فساد منهجه كله؟
المعيار العادل لا يتغير بتغير الشخص.
وهذه هي النقطة التي ينبغي أن تكون محل النقاش.
🔹 ثامنًا: ماذا عن الإرجاء؟
ينبغي هنا التفريق بين أمرين:
الإرجاء العقدي
وهو مذهب معروف في تاريخ الفرق، وله صور متعددة، ومن أشهر ما ارتبط به القول بإخراج العمل عن حقيقة الإيمان أو حصر الإيمان في القول والتصديق بحسب اختلاف طوائف المرجئة.
وقد اشتد إنكار أئمة السلف على هذا المذهب.
ومن ذلك ما نُقل عن سفيان بن عيينة في التفريق بين صور الإرجاء، وما ورد عن عدد من أئمة السلف في ذم المرجئة.
أما الإرجاء السياسي
فليس المقصود به هنا إطلاق حكم عقدي على كل شخص يبالغ في طاعة الحاكم، وإنما المقصود وصف ظاهرة في الخطاب:
أن تُخفف أخطاء السلطة، وتُضخّم أخطاء المخالفين، وأن تصبح طاعة الحاكم محورًا يتقدم أحيانًا على بقية أبواب الشريعة في الخطاب والممارسة.
ولهذا ينبغي أن يكون النقد دقيقًا:
ليس كل من شدد في طاعة ولي الأمر مرجئًا عقديًا، لكن يمكن نقد بعض صور الخطاب التي تجعل السلطة بمنزلة لا تتناسب مع ميزان الشريعة في العدل والنصيحة والأمر بالمعروف.
وهذا التفريق مهم جدًا.
🔹 تاسعًا: «المرجئة دين الملوك»
وردت عن بعض السلف عبارات شديدة في نقد المرجئة وعلاقتهم بالسلطة، ومن العبارات المشهورة:
«الإرجاء دين يوافق أهواء الملوك»
ونُسبت كذلك إلى النضر بن شميل.
كما نُقل عن ابن بطة:
«أما المرجئة فعلى دين الملوك».
ومع أهمية هذه النقولات، فإن المنهج العلمي يقتضي التثبت من أسانيدها وألفاظها ومصادرها قبل الجزم بها.
لكن حتى مع ذلك، تبقى الفكرة التي تستحق التأمل واضحة:
حين يصبح الخطاب الديني شديد الحساسية تجاه نقد السلطة، وشديد القسوة على مخالفيها، فإن السؤال عن علاقة الخطاب بالسلطة يصبح سؤالًا مشروعًا.
🔹 عاشرًا: التساهل مع الأقوياء والتشدد مع الضعفاء
وهذه ليست مشكلة دينية فقط، بل مشكلة أخلاقية أيضًا.
فقد يتحول ميزان الحكم إلى:
قويٌّ نلتمس له الأعذار.
وضعيفٌ نبحث له عن الأخطاء.
حاكمٌ نبرر له.
وداعيةٌ نُسقطه.
شيخٌ نؤوّل كلامه.
ومخالفٌ نحمله على أسوأ المحامل.
وهذه الازدواجية هي التي تقتل روح الإنصاف.
فالإسلام لم يأمرنا أن نكون عادلين مع من نحب فقط.
قال تعالى:
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾
فالعدل ليس شعارًا نرفعه عندما يخدم موقفنا.
العدل اختبار حقيقي عندما يكون الحق ضد من نحب، ومع من نكره.
🔹 الحصيلة
إذا كان الانتساب إلى السلفية يعني اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف، فإن من مقتضيات ذلك:
ألا نجعل الشيخ معصومًا.
ألا نجعل الحاكم فوق النقد.
ألا نحول طاعة ولي الأمر إلى طاعة مطلقة.
ألا نجعل كل مخالف خارجيًا.
ألا نجعل كل نقد فتنة.
ألا نجعل كل اختلاف مع الشيخ اختلافًا مع المنهج.
وألا نستخدم النصوص الشرعية بميزانين مختلفين: ميزان للحاكم، وميزان للمخالف.
فالمنهج الذي يعذر القوي لأنه قوي، ويشتد على الضعيف لأنه ضعيف، ليس هو العدل الذي جاء به الإسلام.
والمنهج الذي يجعل رأي الشيخ معيارًا للحق، ثم يبحث عن النصوص التي تؤيده، يقلب العلاقة بين الدليل والعالم.
والمنهج الذي يجعل طاعة الحاكم محور الولاء والبراء، ثم يختزل كل اعتراض في «خروج» و«فتنة» و«خوارج»، يحتاج إلى مراجعة علمية هادئة.
وفي النهاية…
لسنا ضد طاعة ولي الأمر في المعروف.
ولسنا مع الفوضى.
ولسنا مع العنف.
ولسنا مع الخروج المسلح.
لكننا أيضًا لسنا مع تقديس الحاكم، ولا مع تقديس الشيخ، ولا مع تحويل الخلاف العلمي إلى معركة ولاء وبراء.
فالطاعة الشرعية لها حدودها.
والنصيحة لها آدابها.
والنقد له ضوابطه.
والعالم يُحترم ولا يُعصم.
والحاكم يُطاع في المعروف ولا يُجعل فوق ميزان الشرع.
والمخالف لا يصبح خارجيًا لمجرد أنه خالف شيخًا أو جماعة أو رأيًا.
فإذا كان معيارنا هو الكتاب والسنة، فليكن المعيار واحدًا مع الجميع.
لا نُرخي الميزان للحاكم…
ولا نشدده على المخالف.
ولا نجعل رأي الشيخ وحيًا…
ولا نجعل نقد السلطة جريمة.
فالحق لا يعرف الرجال، وإنما الرجال يُعرفون بالحق.
وهنا يبقى السؤال الذي يستحق أن يُطرح بصدق:
هل نحن أمام سلفية تطبق النصوص بميزان واحد… أم أمام خطابٍ يشتد على المخالف، ويرقّ أمام السلطان؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق