صحة الرواية لا تكفي وحدها… بل لا بد من فقهٍ سليم، واستنباطٍ صحيح، وبصيرةٍ وحكمة!
ليست المشكلة دائمًا في النص الذي نقرؤه، بل قد تكون في الطريقة التي نفهمه بها؛ فكم من رواية صحيحة أُسيء فهمها، وكم من نصٍّ انتُزع من سياقه، وكم من حكمٍ بُني على دليل واحد مع إغفال أدلة أخرى تُكمل معناه وتضبط دلالته!
إن خدمة السنة النبوية لا تكون بمجرد جمع الأحاديث وحفظها وترديدها، كما أن تعظيم الحديث لا يتحقق بمجرد الاستشهاد به في كل مقام، وإنما يتحقق كذلك بفهم دلالته، ومعرفة سياقه، وجمع طرقه، والنظر في سائر النصوص المتصلة بموضوعه، واستنباط الأحكام منه وفق أصول العلم وقواعده.
فصحة الرواية شيء، وصحة فهمها شيء آخر؛ والاستنباط السليم لا يقوم على الحفظ وحده، بل يحتاج إلى علمٍ وفقهٍ وبصيرةٍ وحكمة.
أولًا: بين علم الرواية وفقه الدراية
لا شك أن التثبت من صحة الحديث أصل عظيم من أصول الدين؛ فلا يجوز أن ننسب إلى رسول الله ﷺ ما لم يقله، ولا أن نبني الأحكام على روايات لم تثبت عنه.
لكن التثبت من الرواية هو بداية الطريق، وليس نهايته.
فبعد معرفة درجة الحديث، يأتي السؤال الأهم: ما دلالته؟ وما سبب وروده؟ وما الظروف التي قيل فيها؟ وهل وردت نصوص أخرى تفسره أو تقيده أو تخصص عمومه؟ وكيف فهمه أهل العلم؟ وما حدود الحكم الذي يصح استنباطه منه؟
هذه الأسئلة ليست ترفًا علميًّا، بل هي من صميم الفقه.
وقد يكون الحديث صحيحًا، لكن يستدل به شخص على حكم لا يدل عليه، أو يعمم واقعة خاصة، أو يحمل لفظًا على معنى لا يحتمله، أو يغفل عن نصوص أخرى تتناول المسألة نفسها.
وهنا لا تكون المشكلة في الحديث، وإنما في الاستدلال به.
فليس كل من عرف الرواية أحسن درايتها، وليس كل من حفظ النصوص امتلك أدوات الاستنباط منها.
ولهذا كان الفقه في الدين أوسع من مجرد معرفة النصوص؛ لأنه يتطلب فهمها وربط بعضها ببعض، والتمييز بين العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمحكم والمتشابه، ومعرفة ما يصلح أن يكون دليلًا على الحكم، وما لا يكفي وحده لإثباته.
ثانيًا: القرآن والسنة… تكاملٌ لا تعارض مفتعل
إن القرآن الكريم هو أصل الوحي الذي أنزله الله هدايةً للناس، والسنة النبوية بيانٌ له وتفصيلٌ لأحكامه، ومصدرٌ أصيل للتشريع.
ولا يصح أن نجعل العلاقة بينهما علاقة خصومة، أو أن نتصور أن تعظيم السنة يقتضي إهمال القرآن، أو أن الاحتجاج بالقرآن يجيز رد الأحاديث الثابتة لمجرد مخالفتها لما اعتاده المرء من الفهم.
المنهج الصحيح هو أن نفهم الوحي بعضه ببعض، وأن نجمع الأدلة قبل إصدار الأحكام، وأن نميز بين التعارض الحقيقي والتعارض الظاهري الذي ينشأ من قصور الفهم أو نقص المعلومات.
قال الله تعالى:
﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾.
فالسنة تبين القرآن، والقرآن يضع الأصول والكليات التي لا يجوز إغفالها عند فهم جزئيات الأحكام، ولا يستغني الناظر في النصوص عن معرفة ما يتصل بالمسألة من أدلة.
ومن هنا، فإن التعامل مع كل حديث على أنه نص مستقل عن بقية النصوص قد يؤدي إلى نتائج مضطربة؛ إذ ربما يُفهم الحديث على غير مراده، أو يُحمَّل ما لا يحتمل، أو يُستنبط منه حكم عام مع أن دلالته أضيق من ذلك.
إن احترام الحديث لا يعني عزله عن القرآن، كما أن الاحتجاج بالقرآن لا يعني إهمال السنة؛ وإنما يعني أن نفهم الوحي في تكامله، لا في صورة نصوص متفرقة يتعامل معها كل إنسان بحسب ما يسبق إلى ذهنه.
ثالثًا: حين تُنتزع أحاديث القتال من سياقها
من أكثر المجالات التي يظهر فيها أثر سوء الفهم مسألة الجهاد والقتال في الإسلام.
فقد تُروى أحاديث القتال منفردة عن سياقاتها، ثم تُقدَّم للناس وكأنها تختصر علاقة الإسلام بغير المسلمين، بينما تُهمَل النصوص الكثيرة التي تتناول الدعوة، والعهود، والعدل، والوفاء، والسلم، وأحكام الحرب.
وهذا المنهج المجتزأ لا يساعد على فهم الشريعة، بل قد يقدم صورة مشوهة عنها.
إن القرآن الكريم لم يجعل القتال غاية مستقلة عن مقاصد الدين، ولم يلغِ أحكام العهود والأمان والعدل، بل وضع للقتال أحكامًا وضوابط، وبيّن أحواله وأسبابه.
قال الله تعالى:
﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾.
وقال سبحانه:
﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.
وقال تعالى في شأن من لا يقاتلون المسلمين:
﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾.
هذه النصوص لا يجوز إغفالها عند تفسير أحاديث القتال، كما لا يجوز إغفال السنة الصحيحة عند تفسير آيات القرآن.
ومن ذلك الحديث المشهور: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ...».
فهذا الحديث لا يصح أن يُحوَّل، دون بحث في دلالته وشروح العلماء له وسائر النصوص ذات الصلة، إلى قاعدة تبيح الاعتداء على كل مخالف في الدين، أو تجعل إكراه الناس على اعتناق الإسلام هو الأصل في الدعوة.
والقتال في الفقه الإسلامي باب له أحكامه وشروطه، وليس تفويضًا للأفراد والجماعات كي يستحلوا الدماء باسم الدين.
كما أن فهم أحاديث الجهاد يقتضي النظر في سياقاتها التاريخية والشرعية، وفي أنواع القتال وأسبابه وأحكامه، وفي النصوص المتعلقة بالعهود والصلح والأمان.
فليس من الفقه أن نأخذ نصوص القتال ونترك نصوص العدل والسلم والوفاء، ثم نزعم أننا قدمنا الإسلام في صورته الكاملة.
والأمر نفسه ينطبق على رواية أي واقعة من وقائع السيرة النبوية؛ فلا يصح أن تُتخذ رواية واحدة، مختلف في فهمها أو في تنزيلها، أساسًا لإلغاء قواعد شرعية أخرى دون بحث وتحقيق.
رابعًا: الزهد ليس دعوة إلى الفقر، والغنى ليس دليلًا على فساد الدين
ومن صور الخلل في فهم النصوص أن تتحول أحاديث الزهد والترغيب في قلة التعلق بالدنيا إلى دعوة عامة لترك العمل، أو النفور من المال، أو النظر إلى الفقر على أنه فضيلة مطلقة، وإلى الغنى على أنه نقص في الدين.
وهذا خلط بين أمرين مختلفين: امتلاك الدنيا، والتعلق بها؛ وبين الزهد في الترف، والتخلي عن أسباب القوة والعمران.
فالزهد ليس أن يكون الإنسان عاجزًا عن الكسب، ولا أن يترك عمارة الأرض، ولا أن يتخلى عن مسؤولياته تجاه أسرته ومجتمعه، وإنما حقيقته أن تكون الدنيا في يده لا أن تستولي على قلبه، وأن يملك المال دون أن يستعبده، وأن يستخدم ما آتاه الله في الخير دون إسراف أو بخل أو ظلم.
وقد قال الله تعالى:
﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾.
وقال سبحانه:
﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾.
فالدنيا ليست مذمومة لذاتها، وإنما المذموم ما يفسد الإنسان من التعلق بها، وما يقترفه في سبيلها من ظلم وفساد وبغي.
ولا يصح أن نجعل أحوال بعض الصحابة الذين اختاروا قلة المال، أو عاشوا ظروفًا خاصة من التقشف، أحكامًا عامة تلزم جميع المسلمين بترك السعة والرزق.
فالصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا على حال واحدة في المال؛ فمنهم الفقير، ومنهم الغني، ومنهم من أنفق أموالًا عظيمة في سبيل الله، ولم يكن مجرد امتلاك المال منقصة في دين أحدهم.
وقد قال النبي ﷺ لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه:
«إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ».
وهو حديث متفق عليه.
فكيف نجمع بين هذا التوجيه النبوي وبين الروايات التي تحث على الاكتفاء بالقليل؟
الجواب أن النصوص تُفهم مجتمعة، وأن لكل حديث دلالته وسياقه، وأن الترغيب في الزهد لا يعني تحريم الطيبات، ولا إبطال مشروعية الكسب، ولا ذم كل غني.
فقد يكون المال في يد إنسان وسيلة لبناء المدارس والمستشفيات، ودعم البحث العلمي، وإعانة المحتاجين، وتحقيق مصالح الناس، وقد يكون في يد آخر وسيلة للظلم والاستغلال.
المشكلة ليست في مقدار ما يملك الإنسان، وإنما في طريقة اكتسابه للمال، وكيفية إنفاقه، ومدى خضوعه للحق في استعماله.
ولا ينبغي أن يتحول الترغيب في الزهد إلى ثقافة تبرر العجز، أو تجعل الفقر غاية، أو تصرف الأمة عن العمل والإنتاج والتعلم واكتساب أسباب القوة.
فالأمة التي تريد أن تخدم دينها وتدافع عن مصالحها تحتاج إلى العلم، والاقتصاد المنتج، والصناعة، والتقنية، والمؤسسات القوية، كما تحتاج إلى الإيمان والأخلاق والعبادة.
ولا تعارض بين ذلك كله وبين الزهد الصحيح؛ فالزهد يحرر الإنسان من عبودية المادة، ولا يعفيه من مسؤولية العمل.
خامسًا: ليس كل حديث صحيح دليلًا على كل معنى يُراد إثباته به
من الأخطاء الشائعة أن يظن بعض الناس أن ثبوت الحديث يحسم تلقائيًّا كل خلاف حول تفسيره، أو أن مجرد ذكر لفظ نبوي كافٍ لإثبات النتيجة التي يريدها المستدل.
والحقيقة أن صحة الحديث لا تعني بالضرورة صحة كل استنباط يُبنى عليه.
خذ مثلًا حديث النبي ﷺ:
«لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ».
فلما سُئل عن نفسه بيّن أن رحمة الله هي الأساس، وأنه لا يدخل أحد الجنة بعمله على وجه الاستقلال والاستحقاق الذي يستغني به عن فضل الله ورحمته.
فهل يعني ذلك أن العمل الصالح لا قيمة له، أو أن الإنسان يستطيع أن يهمل الفرائض ويتخلى عن الطاعات ثم يرجو الجنة دون عمل؟
كلا؛ فمثل هذا الفهم يصادم النصوص الكثيرة التي تأمر بالإيمان والعمل الصالح، وتربط الجزاء بما قدمه الإنسان من خير.
قال الله تعالى:
﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.
فالحديث ينفي الاغترار بالعمل، والتصور بأن العمل وحده يوجب على الله الجزاء بمعزل عن فضله ورحمته، ولا يلغي وجوب العمل الصالح ولا كونه سببًا لنيل الثواب.
وهنا تظهر أهمية الجمع بين النصوص، والتمييز بين المعاني المتقاربة، وفهم الكلام في ضوء مجموع الأدلة.
ومثله ما يرد في أحاديث الوعيد والوعد، والترغيب والترهيب، وفضائل الأعمال؛ إذ لا يصح أن نقتطع نصًّا منها ثم نبني عليه تصورًا شاملًا للدين مع إغفال بقية النصوص.
فالحديث الصحيح لا يحتاج إلى فهم متعسف يدافع عنه، وإنما يحتاج إلى فقه يكشف دلالته الحقيقية ويضعه في موضعه الصحيح.
سادسًا: خطورة تحويل الروايات إلى شعارات دعوية
ومن المشكلات التي ينبغي التنبه إليها أن بعض المتحدثين يجعلون روايات معينة شعارات يكررونها في كل مجلس، دون أن يوضحوا للناس حدود دلالتها، أو يبينوا ما يتصل بها من أدلة أخرى.
وقد يُختار حديث شديد الوقع في النفوس، ثم يُقدَّم بطريقة تثير الخوف أو الكراهية أو اليأس، مع أن فهمه يحتاج إلى تفصيل، أو أن المسألة التي يتحدث عنها أوسع من العبارة التي جرى ترديدها.
والداعية ليس ناقلًا للألفاظ فحسب؛ بل هو مسؤول عن البيان، وعن تجنب التضليل، وعن مراعاة أثر كلامه في الناس.
فإذا تحدث عن الجهاد، وجب أن يبين أحكامه وضوابطه، لا أن يكتفي بإثارة الحماسة.
وإذا تحدث عن الزهد، وجب أن يفرق بين تهذيب النفس وترك مسؤوليات الحياة.
وإذا تحدث عن الوعيد، وجب أن يضعه في سياق النصوص التي تبين التوبة والمغفرة والرحمة.
وإذا تحدث عن الخلاف العقدي أو الفقهي، وجب أن يميز بين المسائل المتفق عليها والمسائل الاجتهادية، وألا يجعل رأيه الشخصي هو الإسلام كله.
إن الخطأ هنا ليس في رواية الحديث الصحيح، بل في تحويله إلى شعار منفصل عن فقهه، أو توظيفه لإثبات نتيجة لا يدل عليها بمفرده.
وليس كل من أحسن الإلقاء أحسن الاستدلال، وليس كل من أكثر الاستشهاد بالنصوص قد استكمل أدوات فهمها.
فالدعوة الناجحة تحتاج إلى العلم الذي يصحح المعلومة، والفقه الذي يضبط دلالتها، والحكمة التي تحسن إيصالها إلى الناس.
سابعًا: فقه النصوص يحتاج إلى فقه الواقع أيضًا
إن فهم النصوص لا ينفصل عن إدراك الواقع الذي يراد تنزيل الأحكام عليه.
فالعالم أو الداعية الذي يريد مخاطبة الناس، أو معالجة مشكلاتهم، أو دعوتهم إلى الإسلام، يحتاج إلى معرفة أحوالهم، ولغاتهم، وثقافاتهم، ومشكلاتهم، وما يواجهونه من تحديات.
ولا يعني ذلك أن نجعل الواقع حاكمًا على الوحي، أو أن نغير الأحكام الشرعية إرضاءً للناس، وإنما يعني أن نفهم الواقع فهمًا صحيحًا حتى ننزل عليه الحكم المناسب في موضعه، ونختار الأسلوب الملائم في الدعوة والبيان.
فالحكمة ليست تمييعًا للدين، كما أن الشدة ليست دليلًا على قوة التمسك به.
وقد دعا القرآن إلى الحكمة والموعظة الحسنة، فقال سبحانه:
﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾.
وهذه الآية تضع أمام الداعية مسؤولية عظيمة: أن يحسن عرض الحق، وأن يراعي أحوال المخاطبين، وأن يبتعد عن أساليب التنفير والخصومة التي لا تخدم غاية الدعوة.
كما أن الأمة التي تريد أن تكون مؤثرة في العالم لا يكفيها أن تكثر من الحديث عن أمجادها الماضية، بل تحتاج إلى بناء حاضرها بالعلم والعمل والإنتاج والإتقان.
فالدين الذي يحث على الأمانة والعدل وإتقان العمل لا يمكن أن يُخدم بتبرير التخلف أو الاستسلام للجهل.
ولا يصح أن نطالب العالم باحترام مبادئنا، بينما نهمل في واقعنا أسباب التقدم، ونقصّر في أداء واجباتنا، ثم نظن أن مجرد ترديد النصوص يعوض ما فاتنا من علم وعمل.
إن قوة الدعوة لا تقوم على كثرة الشعارات، بل على صدق المبدأ، وصحة العلم، وحسن الخلق، وكفاءة العمل، والقدرة على تقديم الخير للناس.
ثامنًا: القرآن ميزان للفهم، والسنة هداية لا تُجزَّأ
إن حاجتنا اليوم ليست إلى مزيد من الجدل حول الروايات بمعزل عن مقاصدها، ولا إلى التنافس في جمع الأحاديث دون التفقه فيها، بل إلى استعادة المنهج المتكامل في فهم الوحي.
منهج يجمع بين صحة الإسناد، وسلامة المتن، وفقه الدلالة، ومعرفة السياق، وجمع الأدلة، وفهم كلام أهل العلم، والتمييز بين القطعي والظني، وبين الحكم الشرعي وتنزيله على الوقائع.
وإذا أشكل علينا حديث، فلا ينبغي أن نتعجل في رده لمجرد أننا لم نفهمه، كما لا ينبغي أن نتعجل في فرض معنى معين له على الناس لمجرد أننا وجدنا له إسنادًا صحيحًا.
بل نرجع إلى شروح العلماء، وطرق الحديث، والنصوص المتصلة به، وقواعد اللغة وأصول الفقه، ثم ننظر في النتائج التي يمكن أن يدل عليها الدليل بالفعل.
وقد يقع الخلاف بين العلماء في فهم بعض النصوص، وهذا أمر معروف في تاريخ الفقه الإسلامي، ولا يعني بالضرورة أن أحد الفريقين يرفض السنة أو يعادي القرآن.
فالاجتهاد يحتاج إلى علم، والخلاف يحتاج إلى إنصاف، والنقد يحتاج إلى حجة، والحكم على الأقوال يحتاج إلى تمييز بين الخطأ الاجتهادي والخطأ المنهجي.
أما أن يتحول كل خلاف إلى تخوين، أو أن يُتهم كل من خالف فهمنا بأنه يعارض الحديث، فذلك لا يخدم العلم ولا يحفظ مكانة السنة.
لقد كان مقصد العلماء بيان الحق بحسب ما ظهر لهم من الأدلة، لا جعل آرائهم بديلًا عن الوحي، ولا تحويل اجتهاداتهم إلى نصوص معصومة.
ومن واجبنا أن نقتدي بهم في طلب الدليل، وفي التواضع للحق، وفي الاستعداد لمراجعة الفهم متى ظهر ما هو أقوى منه.
الخاتمة: نريد رواية صحيحة، وفهمًا صحيحًا، وعملًا حكيمًا
إن تعظيم السنة النبوية لا يتحقق بمجرد كثرة الأحاديث التي نحفظها، بل يتحقق كذلك بمدى فهمنا لها، والتزامنا بهديها، وقدرتنا على الجمع بين نصوصها، ومعرفة ما تدل عليه وما لا تدل عليه.
ونحن بحاجة إلى علماء يجمعون بين الرواية والدراية، وإلى دعاة يملكون العلم والحكمة، وإلى خطاب ديني يحرر العقول من الفهم المجتزأ، ويعيد وصل النصوص بمقاصدها وأحكامها.
نحتاج إلى من يعلم الناس أن الزهد ليس عجزًا، وأن الغنى ليس فسادًا، وأن الجهاد ليس اعتداءً، وأن الدعوة ليست إكراهًا، وأن صحة الحديث لا تمنح كل استنباط يُبنى عليه صفة الصحة.
ونحتاج، قبل ذلك كله، إلى أن نتعلم أدب التعامل مع النصوص: فلا نرد ما ثبت منها بغير حجة، ولا نحملها ما لا تحتمل، ولا نغفل بعضها عند تفسير بعضها الآخر.
فليس المطلوب أن نختار بين القرآن والسنة، ولا بين الرواية والفقه، ولا بين العلم والحكمة؛ وإنما المطلوب أن نضع كلًّا منها في موضعه الصحيح، وأن نجمع بينها في بناء فهم متكامل للدين.
صحة الرواية أمانة، وصحة الفهم مسؤولية، وسلامة الاستنباط علم، والبصيرة والحكمة ضرورة في الدعوة والعمل.
فما أحوجنا إلى من يحسن رواية الحديث، ويفقه معناه، ويميز دلالته، ويعرف حدوده، ويعمل به على بصيرة؛ ليكون علمه هداية للناس، لا سببًا في اضطراب فهمهم، ولا وسيلة لتشويه صورة الإسلام الذي جاء رحمةً وعدلًا وهدايةً للعالمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق