سرقة باب الضريح لا تُبطل التوسل، وسرقة الحجر الأسود لم تُسقط حرمته!
التوحيد يُنصر بالعلم والصدق، لا بالكذب والافتراء
من أغرب ما يُستدل به في بعض المناقشات المتعلقة بالتوسل بالأنبياء والصالحين، حكاية سرقة باب أحد الأضرحة، ثم تقديم هذه الحكاية وكأنها برهان قاطع على بطلان التوسل، ودليل على أن أصحاب القبور لا يملكون نفعًا ولا ضرًّا!
وكأن سرقة باب من خشب أو حديد أصبحت دليلًا شرعيًا يحسم خلافًا فقهيًا وعقديًا بين العلماء!
وهنا يحق لنا أن نسأل:
إذا كانت السرقة تُسقط الحرمة، فماذا بقي من حرمة الحجر الأسود بعد أن سرقه القرامطة؟!
إن هذه الطريقة في الاستدلال تكشف خللًا واضحًا في فهم المسألة؛ لأنها تخلط بين حادثة مادية، وبين حكم شرعي لا علاقة لتلك الحادثة بإثباته أو نفيه.
أولًا: سرقة الباب لا علاقة لها بحكم التوسل!
لنفترض أن قصة سرقة باب الضريح صحيحة، وأن لصوصًا دخلوا وسرقوا الباب بالفعل.
فماذا يثبت ذلك؟
إنه يثبت أن هناك سرقة وقعت، وأن أناسًا اعتدوا على ممتلكات غيرهم، ولا يثبت شيئًا عن مشروعية التوسل أو عدم مشروعيته.
فما العلاقة بين سرقة باب مادي، وبين أن يتوجه مسلم إلى الله تعالى متوسلًا بنبيه أو بأحد عباده الصالحين؟
هل قال المتوسلون إن الولي هو الذي صنع الباب؟ أو إنه يملك منع اللصوص من سرقته؟ أو إنه يتصرف في الأشياء استقلالًا عن الله؟!
إن نسبة هذه الاعتقادات إلى كل من يقول بالتوسل ليست من الإنصاف في شيء.
فالسرقة تثبت فعل السارق، ولا تثبت بطلان التوسل؛ وعجز الباب عن حماية نفسه لا يصلح دليلًا على حكم شرعي!
ولو اعتمدنا هذا المنطق، لكان علينا أن نقول:
إذا سُرقت أبواب المساجد، بطلت الصلاة فيها!
وإذا نُهبت أموال مسجد، سقطت حرمته!
وإذا احترقت كتب عالم، بطل علمه!
وإذا هُدمت مدرسة عالم، انتهى فضله!
وهذه نتائج باطلة؛ لأنها تقوم على الخلط بين أمور لا تلازم بينها.
ثانيًا: وماذا عن الحجر الأسود الذي سرقه القرامطة؟!
هنا يظهر التناقض بصورة أوضح.
فقد اعتدى القرامطة على المسجد الحرام سنة 317هـ، وانتزعوا الحجر الأسود من مكانه، وغاب عن مكة سنوات طويلة، حتى أُعيد إليها سنة 339هـ.
فهل نقول بمنطق أصحاب حكاية الباب:
إن الحجر الأسود لم يستطع حماية نفسه، وبالتالي سقطت حرمته؟!
وإن الكعبة لم تستطع منع سرقته، فهي مجرد حجارة لا قيمة لها؟!
وإن استلام الحجر الأسود وتقبيله والطواف بالبيت الحرام وتعظيم شعائر الله من الشرك؟!
لا يقول بهذا مسلم يعرف دينه، ويدرك الفرق بين العبادة والتعظيم المشروع، وبين اعتقاد التصرف المستقل عن الله.
فالحجر الأسود لا يخلق ولا يرزق، ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرًّا استقلالًا عن الله، ومع ذلك له حرمته ومكانته التي أثبتتها النصوص الشرعية.
والكعبة لا تدفع عن نفسها اعتداء المعتدين، ومع ذلك تبقى بيت الله الحرام، ولا تسقط حرمتها لأن ظالمًا اعتدى عليها أو لأن لصًا سرق شيئًا منها.
فإذا كانت سرقة الحجر الأسود لم تُسقط حرمته، فلماذا يُراد جعل سرقة باب ضريح دليلًا على بطلان التوسل؟!
إن المثالين يكشفان فساد هذا القياس، ويبينان أن العجز عن منع الاعتداء المادي لا علاقة له بالحكم الشرعي الذي يراد إثباته أو نفيه.
ثالثًا: لا تخلطوا بين التوسل وعبادة المخلوق!
ومن الأخطاء المتكررة في هذا النقاش تصوير كل من يقول بالتوسل وكأنه يعتقد أن الأنبياء أو الأولياء يخلقون ويرزقون ويشفون ويتصرفون في الكون استقلالًا عن الله.
وهذا خلط بين مسائل مختلفة.
فمن يقول: «اللهم إني أسألك بجاه نبيك»، أو «اللهم ارزقني ببركة عبدك الصالح»، إنما يتوجه بالدعاء إلى الله تعالى، ويجعل جاه النبي أو منزلة العبد الصالح وسيلة في دعائه.
وهذه من صور التوسل التي أجازها جمهور من الفقهاء، مع وجود خلاف معروف بين أهل العلم في بعض صور التوسل وتفصيلاته.
أما اعتقاد أن مخلوقًا يملك التصرف استقلالًا عن الله، أو أنه خالق أو رازق من دون الله، فهذه قضية أخرى لا يجوز دمجها بالتوسل ثم الحكم على الجميع بحكم واحد.
وكذلك لا يصح أن نساوي بين جميع صور التوسل، أو نخلط بينها وبين دعاء المخلوق وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله.
ناقشوا التوسل بصوره وأدلته، ولا تنسبوا إلى أصحابه اعتقادات لم يقولوها، ثم تتخذوا تلك الاعتقادات المزعومة حجة عليهم!
رابعًا: هل أصبح الكذب وسيلة لنصرة التوحيد؟!
وهنا نصل إلى قضية أخطر من حكاية الباب المسروق نفسها.
فإذا كانت هذه القصة غير ثابتة، أو كانت مختلقة من أصلها، فكيف يجوز اتخاذها دليلًا للطعن في التوسل، وتشويه عقيدة المخالفين، وتنفير الناس من مسألة أجازها جمهور من الفقهاء في بعض صورها؟!
أليس الكذب حرامًا؟!
أليس من الأمانة أن يتحقق الإنسان من صحة ما ينقله قبل أن ينشره، ولا سيما إذا كان يريد أن يبني عليه حكمًا دينيًا أو يطعن به في عقيدة الآخرين؟!
قال الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
وقال سبحانه:
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: 36].
وقال النبي ﷺ:
«مَن كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار». متفق عليه.
فإذا كان الكذب محرّمًا في الكلام العادي، فكيف يُسوّغ اختلاق القصص أو نشر الروايات المجهولة لتشويه المخالفين في مسائل الدين؟!
إن رواية القصص غير الثابتة، وتقديمها للناس على أنها حقائق، ثم استخدامها في الخصومة الدينية، لا تمت إلى الأمانة العلمية بصلة.
لا تنتصروا لما تعتقدونه حقًا بوسيلة حرمها الله، ولا تجعلوا الكذب طريقًا إلى نصرة التوحيد!
فالحق لا يحتاج إلى قصة مختلقة كي ينتصر، والتوحيد لا يحتاج إلى افتراء على المخالفين، ومن كان يملك الدليل الشرعي فلا ينبغي أن يستبدله بحكاية مجهولة المصدر.
خامسًا: التوحيد يُنصر بالعلم والصدق، لا بالسخرية والافتراء!
من حق كل عالم أو طالب علم أن يناقش مسألة التوسل، وأن يخالف من أجاز بعض صوره، وأن يقدم ما لديه من أدلة واعتراضات.
لكن ليس من حق أحد أن يحسم الخلاف بحكاية لا تثبت، أو أن يسخر من المخالف، أو أن ينسب إليه اعتقادًا لم يقله، ثم يتعامل مع هذه النسبة وكأنها حقيقة مسلّمة.
فالخلاف الفقهي لا يُحسم بالنكات، والمسائل العقدية لا تُناقش بالحكايات الشعبية، والأحكام الشرعية لا تُبنى على الانطباعات والمغالطات.
ومن أراد أن ينصر التوحيد فليكن أمينًا في نقله، دقيقًا في استدلاله، عادلًا في حكمه على المخالفين.
وليس من نصرة السنة أن نكذب، ولا من نصرة التوحيد أن نفتري، ولا من الدعوة إلى الحق أن نظلم الناس ونشوّه أقوالهم.
فليس كل ما يضحك الناس حجة، وليس كل ما ينتشر بينهم حقيقة، وليس كل ما يُستخدم في الخصومة يصلح دليلًا في الدين!
كلمة أخيرة
سرقة باب الضريح لا تُبطل التوسل، كما أن سرقة القرامطة للحجر الأسود لم تُسقط حرمته.
والعجز عن حماية شيء مادي لا يثبت بطلان حكم شرعي، كما أن الحكايات غير الموثقة لا تتحول إلى أدلة لمجرد أنها تخدم موقفًا معينًا.
فإذا أردتم منع التوسل، فناقشوا أدلته، وبيّنوا وجه اعتراضكم على أقوال من أجازه، ولا تستبدلوا البحث العلمي بحكايات الأبواب المسروقة.
وإذا أردتم نصرة التوحيد، فابدؤوا بالصدق والأمانة والإنصاف؛ فهذه من أعظم أخلاق الدعوة إلى الله.
لا تجعلوا الخصومة مع المخالف سببًا للتخلي عن أخلاق الإسلام، ولا تجعلوا الغاية التي تعتقدون صلاحها مبررًا للكذب والافتراء!
التوحيد يُنصر بالعلم والصدق، لا بالكذب والسخرية وتلفيق الحكايات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق