# حديث المعازف ليس محلَّ اتفاق في تصحيحه ودلالته… فهل يحرّم كل أنواع الغناء والموسيقى؟
من أكثر الأحاديث التي يُستدل بها على تحريم الغناء والموسيقى حديث النبي ﷺ:
**«لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ»**.
وقد جعل بعضهم هذا الحديث حاسمًا في المسألة، فقرر أن كل غناء وموسيقى حرام، وأن المسألة لا تحتمل خلافًا معتبرًا، بل ربما تجاوز الأمر عند بعض المتحمسين إلى تبديع المخالف والتشنيع عليه.
لكن هل هذه النتيجة هي ما يدل عليه الحديث فعلًا؟ وهل اتفق العلماء على تصحيحه؟ وهل يصح أن نجعل منه دليلًا على تحريم كل صور الغناء، سواء أكان مصحوبًا بآلة موسيقية أم لم يكن؟
هذه أسئلة تحتاج إلى قراءة علمية هادئة، تفرّق بين ثبوت الحديث ودلالته، وبين الغناء والمعازف، وبين ما ورد فيه النص وما أُضيف إليه بالاستنباط والتعميم.
## أولًا: هل اتفق العلماء على تصحيح حديث المعازف؟
ورد الحديث في صحيح البخاري بصيغة التعليق، إذ قال البخاري:
«وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قيس الكلابي، حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري، قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري…».
ومن هنا نشأ نقاش حديثي حول إسناد الحديث وطريق روايته، ولا سيما أن البخاري أورده في صحيحه بصيغة التعليق، لا بصيغة الإسناد المتصل المعتادة في كثير من أحاديث كتابه.
وقد ذهب ابن حزم إلى تضعيف الحديث، وناقش اتصاله، ولم يرَ أن الإسناد المذكور يثبت به ما استُدل عليه. وفي المقابل، صححه جمهور من أهل الحديث، واحتجوا بطرقه ورواياته الموصولة، ولم يروا أن وروده معلّقًا في صحيح البخاري يقتضي الحكم بضعفه.
إذن، من الناحية العلمية، لا يصح أن نقول إن العلماء اتفقوا على تصحيحه، كما لا يصح أن نزعم أن جمهور المحدثين ضعفوه.
والإنصاف يقتضي إثبات الأمرين معًا: وجود خلاف حديثي في تصحيحه، وأن جمهورًا كبيرًا من أهل الحديث صححوه وقبلوه.
**لكن هنا ينبغي الانتباه إلى مسألة مهمة:**
حتى لو سلّمنا بصحة الحديث، فإن ذلك لا يعني بالضرورة صحة كل استدلال يُبنى عليه، ولا أن كل حكم يُنسب إليه يكون مدلولًا صريحًا له.
فصحة الحديث شيء، وفهم دلالته وتحديد نطاق الحكم المستفاد منه شيء آخر.
## ثانيًا: هل يدل الحديث على تحريم كل أنواع الغناء؟
لننظر في لفظ الحديث نفسه:
«يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف».
فالحديث يتحدث عن أقوام يستحلون أشياء، وذكر من بينها المعازف.
ومن الواضح أن لفظ **المعازف** يتعلق بآلات اللهو والعزف، وليس مرادفًا لكل غناء يصدر عن الإنسان بصوته.
وهنا ينبغي التفريق بين مسائل ثلاث:
- الغناء بالصوت البشري دون استعمال آلة موسيقية.
- الغناء المصحوب بآلة موسيقية.
- الاستماع إلى المعزوفات الموسيقية دون غناء.
فهذه صور مختلفة، ولا يصح أن نعاملها وكأنها مسألة واحدة لا تفصيل فيها.
فالحديث، على فرض صحته، يُستدل به في مسألة المعازف، لكنه لا ينص بلفظه على تحريم كل غناء بشري، ولا على أن كل صوت جميل أو إنشاد أو ترويح بالغناء يدخل في التحريم.
ومن الخطأ أن ننتقل من الحديث عن المعازف إلى إصدار حكم واحد يشمل كل صور الغناء، ثم نزعم أن هذا الحكم هو منطوق الحديث الذي لا يحتمل غيره.
ولا يعني هذا أن الحديث لا يصلح دليلًا لمن يقول بتحريم آلات الموسيقى؛ فهذا هو وجه استدلال جمهور من منعها، وإنما المقصود أن **توسيع دلالة الحديث لتشمل كل صور الغناء والموسيقى دون تفريق يحتاج إلى دليل زائد، ولا يصح أن يُنسب إلى لفظ الحديث مباشرة.**
## ثالثًا: هل آية «لهو الحديث» دليل على تحريم الغناء مطلقًا؟
يستدل بعض المانعين بقوله تعالى:
﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [لقمان: 6].
وقد نُقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تفسير «لهو الحديث» بالغناء، وكذلك نُقلت أقوال في هذا المعنى عن غيره من السلف.
لكن هل معنى ذلك أن الآية نصٌّ في تحريم كل غناء، مهما كان مضمونه وغرضه؟
الجواب يحتاج إلى تدبر سياق الآية؛ فالله تعالى وصف هذا اللهو بأنه يُستخدم للإضلال عن سبيل الله، وبالاستهزاء بآياته.
فالآية تذم لهوًا اتُّخذ وسيلة للإضلال والصد عن سبيل الله، وهذا لا يعني أن كل ما يندرج تحت اسم اللهو أو الغناء يأخذ الحكم نفسه، بصرف النظر عن مضمونه وأثره.
كما أن تفسير بعض السلف «لهو الحديث» بالغناء لا يلزم منه أن كل غناء داخل في الذم، ولا أن الآية نصٌّ في تحريم كل صورة من صوره.
فالقرآن قد يذم نوعًا من الفعل بسبب غايته أو ما يصاحبه من فساد، ولا يلزم من ذلك أن كل صورة تشترك معه في الاسم تكون محرمة.
ومن هنا فإن الاستدلال بالآية على تحريم الغناء المشتمل على الإضلال والصد عن سبيل الله له وجه، أما جعلها دليلًا قاطعًا على تحريم كل غناء، دون اعتبار للمضمون والسياق، ففيه توسع في الاستدلال.
## رابعًا: حديث الجاريتين في بيت عائشة رضي الله عنها
من الأحاديث المهمة التي ينبغي وضعها في ميزان البحث حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشة رضي الله عنها يوم العيد.
فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
«دخل عليَّ رسول الله ﷺ وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعاث، فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله ﷺ؟ فأقبل عليه رسول الله ﷺ فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا».
وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، وفيه دلالة واضحة على أن النبي ﷺ أقرّ وجود الغناء في ذلك المقام، ولم يأمر بمنعه، بل أنكر على أبي بكر رضي الله عنه إنكاره عليهما، وقال: «دعهما».
ولا ينبغي إهمال هذا الحديث عند مناقشة المسألة؛ لأنه يثبت أن الغناء ليس ممنوعًا في كل صورة، وأن هناك صورًا أقرها النبي ﷺ.
لكن ينبغي أيضًا ألا نحمّل الحديث أكثر مما يحتمل؛ فهو لا يثبت إباحة جميع أنواع الغناء، ولا يثبت جواز كل الآلات الموسيقية، وإنما يدل على إقرار صورة معينة من الغناء في مناسبة العيد.
والنتيجة المهمة هنا أن النصوص يجب أن تُجمع، لا أن يُؤخذ بعضها ويُترك بعضها الآخر.
فلا يصح أن نحتج بحديث المعازف ونغفل حديث الجاريتين، كما لا يصح أن نحتج بحديث الجاريتين ونزعم أنه يبيح كل أنواع الموسيقى بلا قيد.
## خامسًا: هل الغناء محرّم لذاته أم بحسب مضمونه وما يصاحبه؟
من الضروري أن نفرّق بين الغناء باعتباره صوتًا وأداءً، وبين الكلمات التي يتضمنها، والظروف التي يصاحبها، والآثار التي تترتب عليه.
فليس كل غناء يحمل المعنى نفسه، ولا كل ما يُسمع يؤدي إلى النتيجة نفسها.
فقد يكون الغناء مشتملًا على كلمات فاحشة، أو دعوة إلى الفجور، أو تمجيد للمعصية، أو إثارة للشهوات، أو تحريض على الظلم والعدوان؛ وهذه أمور لها أحكامها، ولا يصح التساهل فيها بحجة أن الكلام جاء في قالب فني.
وقد يكون الغناء بكلمات مباحة، أو في مدح مكارم الأخلاق، أو التعبير عن الفرح، أو الحنين، أو الشجاعة، أو غير ذلك من المعاني التي لا تتضمن محظورًا شرعيًا.
وهنا تظهر أهمية التفريق بين حكم الكلمات، وحكم الأداء، وحكم الآلات المصاحبة، وحكم المجلس وما يشتمل عليه من أمور أخرى.
فقد يكون الغناء مباحًا من جهة مضمونه، ثم يعرض له ما يجعله محرمًا، وقد يكون الكلام نفسه محرمًا لما يتضمنه من معانٍ فاسدة، ولو قُرئ دون لحن أو موسيقى.
أما حكم الآلات الموسيقية، فهو محل بحث وخلاف فقهي مستقل، ولا ينبغي أن نخلط بينه وبين حكم الغناء بالصوت البشري.
## سادسًا: هل المسألة محل إجماع؟
من غير الدقيق تصوير مسألة الغناء والمعازف وكأن العلماء لم يعرفوا فيها إلا قولًا واحدًا، أو أن كل من خالف رأيًا معينًا فقد خالف إجماعًا ثابتًا.
فقد عُرف الخلاف في هذه المسألة قديمًا، وتناولها العلماء بالبحث والاستدلال، واختلفت مناهجهم في فهم النصوص والجمع بينها، وفي النظر إلى الأسانيد والآثار والقرائن.
ومن العلماء من شدّد في المنع، ومنهم من فرّق بين الغناء وآلاته، ومنهم من توسع في إباحة بعض الصور بضوابط، ومنهم من ناقش أصل الاستدلال ببعض الأحاديث.
وقد تناول ابن حزم المسألة في كتابه «المحلّى»، وناقش أحاديث المنع، كما تناول الشوكاني المسألة في «نيل الأوطار»، وبحثها عبد الله الجديع في كتابه «الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام»، وتوجد مناقشات أخرى لدى عدد من المعاصرين.
ولا يصح أن ننسب إلى جميع هؤلاء قولًا واحدًا، أو أن نجعل مجرد ذكر العالم للمسألة دليلًا على موافقته لكل تفاصيل رأي معين؛ فالمواقف تحتاج إلى قراءة نصوص أصحابها وتحريرها.
والمقصود أن المسألة ليست بهذه البساطة التي يصورها بعض المتحمسين، وأن وجود قول مشهور أو راجح عند طائفة من العلماء لا يبيح لنا إنكار وجود الاجتهاد والخلاف في المسألة.
## سابعًا: ما النتيجة التي يمكن الوصول إليها؟
بعد النظر في حديث المعازف، والخلاف في تصحيحه، والنقاش في دلالته، والنصوص الأخرى الواردة في الغناء، يمكن تقرير جملة من الأمور:
1. حديث المعازف ورد في صحيح البخاري بصيغة التعليق، وقد صححه جمهور من أهل الحديث، مع وجود من ناقش إسناده وخالف في تصحيحه؛ فلا يصح ادعاء الإجماع على تصحيحه، ولا ادعاء أن جمهور المحدثين ضعفوه.
2. صحة الحديث لا تعني أن كل استدلال يُبنى عليه صحيح، ولا أن دلالته تشمل بالضرورة كل صور الغناء والموسيقى.
3. لفظ المعازف يتعلق بآلات اللهو والعزف، ولا يصح جعله مرادفًا لكل غناء يصدر عن الصوت البشري.
4. حديث الجاريتين في الصحيحين يثبت إقرار النبي ﷺ لصورة من الغناء، وهو نص لا يجوز إغفاله عند بحث المسألة.
5. آية «لهو الحديث» تذم اللهو الذي يُتخذ وسيلة للإضلال والصد عن سبيل الله، ولا يصح جعل تفسيرها بالغناء وحده دليلًا على تحريم كل صورة من صوره دون تفصيل.
6. ينبغي التفريق بين حكم الغناء، وحكم الكلمات التي يتضمنها، وحكم الآلات المصاحبة له، وحكم ما يحيط به من ممارسات ومحرمات.
**الخلاصة:**
ليس من الإنصاف أن نختزل مسألة الغناء والموسيقى كلها في حديث واحد، ثم نُحمّله ما لا ينص عليه، ونجعل كل مناقشة لدلالته طعنًا في السنة، أو كل مخالف في المسألة متساهلًا في الدين.
فمن رأى تحريم المعازف فله أدلته التي ينبغي أن تُناقش علميًا، ومن خالفه في بعض صور الغناء أو في دلالة النصوص فله أن يعرض حجته، ولا يجوز إلغاء الخلاف لمجرد أن أحد الأقوال هو الأشهر أو الذي اعتاده الإنسان.
**فالخلاف الفقهي لا يُحسم بالصوت المرتفع، ولا بالتبديع والتشنيع، وإنما بتحرير النصوص، وفهم دلالاتها، والجمع بين الأدلة، والإنصاف في نقل أقوال العلماء.**
والله أعلم.
