السلف الصالح اختلفوا ولم يتخاصموا… حين كان الخلاف أوسع من عقول المتعصبين!

 

اختلفوا ولم يتخاصموا… حين كان الخلاف أوسع من عقول المتعصبين!

هل أصبح الاختلاف في الرأي عند بعض الناس جريمةً تستوجب التبديع والتضليل والهجر، وربما إسقاط العلم والفضل؟ وهل صار من شروط الأخوّة أن توافقني في كل ما أقول، وأن تتبنّى اجتهادي في كل مسألة، وإلا أصبحت خصمًا يجب التحذير منه؟!

لنعد قليلًا إلى نصوص الوحي، ولننظر كيف وقع الاختلاف في بعض المسائل بين الصحابة، وكيف ورد في السنة اختلاف الملائكة، بل وكيف حاور الأنبياء بعضهم بعضًا، لندرك أن مجرد الاختلاف لا يعني العداوة، وأن التمايز في الفهم لا يستلزم سقوط الأخوّة والاحترام.

أولًا: اختلف الصحابة… ولم يكن كل اختلاف معركة!

لم يكن الصحابة رضي الله عنهم نسخًا متطابقة في فهم كل نص، ولا كانوا يتفقون في كل اجتهاد؛ بل وقع بينهم اختلاف في فهم بعض الأحاديث، وفي مسائل تتصل بالغيب والاعتقاد، كما وقع بينهم اختلاف في الأحكام العملية.

ومن أشهر الأمثلة اختلافهم في فهم أمر النبي ﷺ يوم بني قريظة، حين قال:

«لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة».

ففهم بعض الصحابة أن المقصود الإسراع في المسير، فصلّوا العصر في وقته قبل الوصول، وأخذ آخرون بظاهر الأمر فأخّروها حتى وصلوا.

ولما بلغ ذلك النبي ﷺ، لم يعنّف واحدة من الطائفتين.

والحديث في الصحيحين.

تأمّل هذا الموقف!

اختلف الصحابة في فهم أمر نبوي، وتمسّك كل فريق بما أدّاه إليه اجتهاده، ومع ذلك لم يتحول اختلافهم إلى حرب من التبديع والتشهير، ولم يجعل أحد الفريقين الآخر عدوًّا للدين لمجرد مخالفته في الفهم.

وهذا لا يعني أن كل اجتهاد صحيح، ولا أن جميع الأقوال متساوية؛ وإنما يدل على أن الاختلاف في فهم النص لا يكفي وحده للحكم على صاحبه بالانحراف أو سوء القصد.

ثانيًا: حتى في المسائل التي تُدرج تحت اسم العقيدة… وقع الاختلاف!

اختلف الصحابة في بعض المسائل المتصلة بالغيب، ومنها مسألة رؤية النبي ﷺ ربَّه ليلة المعراج.

فقد أنكرت عائشة رضي الله عنها أن يكون النبي ﷺ قد رأى ربَّه بعينيه، بينما رُويت عن ابن عباس رضي الله عنهما أقوال في الرؤية، حمل العلماء بعضها على رؤية القلب، واختلفوا في دلالات الروايات وتفاصيل المسألة.

وليس المقصود هنا ترجيح قول بعينه، وإنما التنبيه إلى أن بعض المسائل التي يبحثها العلماء اليوم ضمن أبواب الاعتقاد وقع فيها اختلاف في فهم النصوص وتحديد المراد منها.

فإذا كان هذا قد وقع بين الصحابة، فكيف يحقّ لإنسان جاء بعدهم بقرون أن يتعامل مع كل مسألة خلافية وكأنها من أوضح الواضحات، ثم يجعل رأيه وحده معيارًا للإيمان والسنة، ويصنّف المخالفين بحسب موافقتهم له؟!

إن تعظيم العقيدة لا يكون بادعاء العصمة لفهمنا، بل بالرجوع إلى الدليل، والإنصاف في عرض الأقوال، والتثبت قبل الحكم على المخالف.

ثالثًا: الملائكة اختلفوا في شأن رجل قتل مئة نفس!

في الصحيحين، قصة الرجل الذي قتل تسعًا وتسعين نفسًا، ثم سأل عن التوبة، فدُلّ على عابد، فقتله وأكمل به المئة.

ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدُلّ على عالم، فأخبره أن باب التوبة مفتوح، ونصحه أن يترك أرض السوء ويذهب إلى أرض صالحة.

خرج الرجل تائبًا، فأدركه الموت في الطريق.

فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب: أيكون من أهل الرحمة أم من أهل العذاب؟

فأمرهم الله أن يقيسوا المسافة بين الأرض التي خرج منها والأرض التي قصدها، فكان أقرب إلى أرض الخير، فقُبضته ملائكة الرحمة.

ما أعظم العبرة في هذه القصة!

لم يكن النظر إلى ماضي الرجل وحده كافيًا للحكم على خاتمته؛ فقد خرج تائبًا، وكان لاتجاهه وقصده أثر في الحكم الذي قضى الله به.

وهنا تنبيه مهم: اختلاف الملائكة في هذه القصة ليس خلافًا فقهيًّا أو عقديًّا مماثلًا لاختلاف البشر، وإنما هو اختلاف في شأن الرجل ومآله، انتهى بحكم الله تعالى.

ومع ذلك، تذكّرنا القصة بأن الحكم النهائي لله، وأننا لا نملك أن نجعل تقديرنا المحدود بديلًا عن علم الله وحكمه.

فكيف يستسهل بعض الناس الحكم على نيات الآخرين ومصائرهم، ويجعلون من خلافهم معهم دليلًا على فساد القلوب؟!

رابعًا: حتى الأنبياء تحاوروا واختلفوا!

جاء في الصحيحين أن موسى عليه السلام حاجَّ آدم عليه السلام، في حديث يتعلق بمصيبة إخراج آدم وذريته من الجنة، وبالقدر.

وليس في الحديث ما يدل على خصومة مذمومة أو عداوة بين نبيين؛ بل هو حوار ورد في سياق بيان الحجة، وقد شرحه العلماء وبيّنوا أن الاحتجاج بالقدر لا يعني إسقاط المسؤولية عن المعصية أو تبريرها.

وكذلك قصّ القرآن علينا خبر داود وسليمان عليهما السلام، حين حكما في قضية الحرث الذي أفسدته الغنم، فقال تعالى:

﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: 79].

فأثنى الله على ما آتى كليهما من الحكم والعلم، مع أن سليمان فُهِّم الحكم في تلك القضية على الوجه الذي أراده الله.

وهذا المثال يتعلق بالاجتهاد في الحكم، لا بالخلاف في العقيدة، لكنه يعلّمنا أصلًا مهمًّا: قد يختلف أهل العلم في الوصول إلى الحكم، ولا يلزم من ذلك أن يكون أحدهما فاقدًا للعلم أو سيئ القصد.

فإذا وقع التفاوت في الفهم والاجتهاد، فليس من الإنصاف أن نجعل كل اختلاف دليلًا على فساد صاحبه.

خامسًا: أين ذهبت أخوّة الدين عند بعض المختلفين اليوم؟!

المشكلة ليست في وقوع الاختلاف؛ فالاختلاف في الفهم والاجتهاد واقع بين البشر، وإنما المشكلة في الطريقة التي نتعامل بها معه.

فبدل أن يقول أحدنا: «هذا ما ظهر لي، ولعلّ لدى أخي دليلًا لم أبلغه»، يقول: «من خالفني فقد خالف السنة!».

وبدل أن يناقش الدليل، يفتش عن زلات صاحبه.

وبدل أن يردّ على القول، يطعن في النيات والمقاصد.

وبدل أن يفرّق بين الخطأ والاجتهاد والبدعة، يجعلها جميعًا في مرتبة واحدة.

ثم تتسع دائرة الخصومة، فيُحذَّر من المخالف، ويُهجر، ويُسقط علمه، وتُحمَّل كلماته أسوأ المحامل، حتى يصبح الخلاف في مسألة واحدة سببًا لتمزيق العلاقات والصفوف.

وهكذا يتحول الحديث عن اتباع السلف إلى خصومة باسم السلف، ويتحول الدفاع عن السنة إلى معارك لا تنتهي، ويصبح الانتصار للرأي مقدّمًا على الإنصاف والعدل.

وليس هذا وصفًا لكل من ينتسب إلى منهج أو مدرسة علمية؛ وإنما هو نقد لسلوك التعصب أينما ظهر، ولمن يجعل موافقته الشخصية معيارًا وحيدًا للقبول والرفض.

سادسًا: هل معنى ذلك أن كل خلاف مقبول؟!

بالطبع لا.

فليس كل قول صحيحًا، وليس كل خلاف سائغًا، وليس كل مخالف مصيبًا. هناك أصول ثابتة وأدلة واضحة، وهناك مسائل اجتهادية تتفاوت فيها قوة الأدلة ووجوه الاستدلال.

وقد يجب بيان الخطأ والتحذير من قول باطل، لكن ذلك شيء، وتحويل كل خلاف إلى عداوة شخصية أو اتهام للنيات شيء آخر.

فالواجب أن نزن الأقوال بالأدلة، وأن نفرّق بين القطعي والظني، وبين المسائل المتفق عليها والمسائل المختلف فيها، وألا ندّعي الإجماع فيما لم يثبت فيه إجماع.

وإذا ظهر خطأ أحد العلماء، فلا يلزم من خطئه إسقاط جميع علمه وفضله، كما أن مكانة العالم لا تجعل كل أقواله فوق النقد.

فالإنصاف ليس أن نقبل كل قول، وإنما أن نعدل مع الموافق والمخالف، وألا نحمل الخلاف أكثر مما يحتمل.

أخيرًا: اختلفوا في بعض المسائل… فلا تجعلوا الاختلاف دينًا جديدًا!

إن وحدة المسلمين لا تعني أن تتطابق عقولهم في كل مسألة، ولا أن يتنازل الجميع عن اجتهاداتهم ليجتمعوا على رأي شخص أو جماعة.

الوحدة الحقيقية أن يجتمعوا على أصول دينهم، وأن يتعاونوا على الحق والخير، وأن يحفظوا حقوق الأخوّة، وأن يتعاملوا مع الخلاف بالعلم والعدل والحكمة.

لقد علّمنا تاريخ الصحابة والعلماء أن الاختلاف لا يلغي الأخوّة بالضرورة، وأن احترام المخالف لا يعني الموافقة على قوله، وأن الرد على الخطأ لا يحتاج إلى إسقاط صاحبه أو التشهير به.

فلا تجعلوا كل مسألة خلافية امتحانًا لصدق الإيمان، ولا تجعلوا موافقتكم شرطًا للأخوّة، ولا تخلطوا بين الغيرة على الدين والتعصب للرأي.

ناقشوا الأقوال، واطلبوا الدليل، وبيّنوا الخطأ، لكن لا تجعلوا كل مخالف عدوًّا، ولا كل اجتهاد معركة، ولا كل اختلاف بابًا إلى التبديع والتضليل!

فقد نختلف في الرأي، ويبقى بيننا حق الأخوّة والعدل والإنصاف.

وهذا ليس ضعفًا في التمسك بالدين، بل هو من مقتضيات العلم والحكمة وحسن الخلق.