الاثنين، 23 فبراير 2026

🔰 حوار مهم ومتكامل نضع فيه الأسئلة كما هي… ونجيب عنها بهدوء وعلم 🔰

 

🟢سائل يسأل ودار الإفتاء المصرية تجيب🟢
🔶هل تشعر بالحيرة بسبب كثرة الكلام والآراء حول زكاة الفطر ⁉️
🔶 قرأت كثيرًا، وسمعت أكثر، ولا تزال الأسئلة بلا إجابة واضحة ⁉️
🔰 حوار مهم ومتكامل نضع فيه الأسئلة كما هي… ونجيب عنها بهدوء وعلم 🔰
✅اعرف الصح ✅
🔰
إليك حوار مهم حول زكاة الفطر 🔰🔰🔰
🔰
🟣سائل يسأل🟣: النقود كانت موجودة في عهد النبي ومع ذلك فزكاة الفطر لم يخرجها النبي نقودًا؟
🟩🟩 دار الإفتاء المصرية تجيب: إن الحديث الوارد بَيَّن َكيفية إخراجها، ولم يَنُص على السنة العملية التي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بناء عليها زكاته حتى نُسلِّم بما ورد في السؤال، ومع ذلك: فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب لم يتقيدوا بهذه الأنواع الواردة بل ضبطوها بالنوع الذي هو غالب قوت أهل البلد
🟣سائل يسأل🟣: فَلِمَ لمْ يخرجها الصحابة ولا التابعون نقودًا؟
🟩🟩دار الإفتاء المصرية تجيب: ليس ذلك صحيحًا؛ فقد أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وقد أخرج البخاري في "صحيحه" أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ". فأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
أما التابعون: فقد ذهب لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وغيرهم.
🟣سائل يسأل🟣: لو كانت في القيمة مصلحة للفقير لأبلغنا النبي بذلك؟
🟩🟩دار الإفتاء المصرية تجيب: لقد نصَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضرورة إخراج زكاة الفطر إغناءً للمستحقين فقال: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» (أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، والإغناء الآن يتحقق بالمال، كما أن التنصيص على أصناف الحبوب التي تخرج منها ورد للتيسير لا للحصر.
🟣سائل يسأل🟣: هل أنتم أعلم بمصلحة الفقير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
🟩🟩دار الإفتاء المصرية تجيب: حاشا لله أن نقول ذلك، ولكن مصلحة الفقير تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فما يصلح لهم في وقت قد لا يصلح لهم في وقت آخر، وتحديد المصلحة متروك لأهل الحل والعقد، وما يصلح للمستحقين في هذا العصر هو القيمة، ولو حدد النبي مصلحة الناس في كل عصر لضَيَّقَ عليهم معاشهم؛ لأنها تتغير.
🟣سائل يسأل🟣: غالب قوت البلد هو الأرز أو الدقيق وليس القمح؟
🟩🟩دار الإفتاء المصرية تجيب: استفاد الفقهاء من حديث زكاة الفطر أنه أفاد بظاهره أن يكون جنس زكاة الفطر من غالب قوت بلد المزكي وذلك بشيوع اتخاذ هذا الجنس عند أهل هذه البلد وتعارفهم التغذّي به وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز.
وهذا صادق على القمح فهو قوت أهل مصر على العموم.
🟣سائل يسأل🟣: لماذا لم يتم تقدير الزكاة على صنف آخر غير القمح؟
🟩🟩دار الإفتاء المصرية تجيب: لقد نصَّ السادة الحنفية على أن زكاة الفطر تُحسب بناء على أقل قيمةٍ لغالب قوت البلد؛ وأقل قيمةٍ لغالب قوت أهل مصر هو القمح، ومن زاد على ذلك فهو خير له.
🟣سائل يسأل🟣: اذكر لنا حديثًا وردَ فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه نقودًا؟
🟩🟩دار الإفتاء المصرية تجيب: أخذ القيمة في الزكاة أقره الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ رضي الله عنه السابق.
كما عمل ذلك جماعة من الصحابة والتابعين كما ذكرنا سابقا.
كذلك هناك ما يدل على اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم للقيمة فقد غاير بين القدر الواجب من الأصناف المنصوص عليها، فجعل من التمر والشعير صاعا، ومن البر نصف صاع كما ورد في رواية صحيحة وأخذ بها عدد من الصحابة وذلك لكونه أثمن الأجناس في عصره.
ثم إن ترْكُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما لا يدلُّ على عدم جواز فعله، وهذا هو الذي يعبِّر عنه الأصوليون بقولهم: "الترك ليس بحجة"، وهو أمر متفق عليه بين علماء المسلمين سلفًا وخلفًا.
🟣سائل يسأل🟣: لا يجوز إخراج الزكاة قبل العيد؟
🟩🟩دار الإفتاء المصرية تجيب: زكاة الفطر تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز إخراجها بوجوده، لأن تقديم أحد السببين على الآخر لا عبرة بذاته، إنما العبرة بجواز إخراجها بتحقق أحد السببين دون الآخر.
🟣سائل يسأل🟣: إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعتبر صدقة من الصدقات؟
🟩🟩دار الإفتاء المصرية تجيب: الأفضل هو تقديمُها قبل صلاة العيد، فإن أخَّرها المكلف لما بعد ذلك لعذر أو ضرورة فلا إثم عليه؛ وذلك لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "كنَّا نخرجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام"؛ واليوم يطلق على جميع النهار.
🟣سائل يسأل🟣: كيف تم حسابها على ٣٥ جنيها للفرد؟
🟩🟩دار الإفتاء المصرية تجيب: تم حسابها بناءً على السعر الرسمي لكيلو القمح من أجود الأنواع، وطريقة الحساب كالآتي:
سعر أردب القمح لهذا العام 2026م 2250 جنيه مصري، وأردب القمح (150 كيلو)، وسعر الكيلو 15 جنيه، ووزن الصاع النبوي من القمح عند جمهور الفقهاء (2.04 كيلو)
[2000 ÷ 150 = 13.33 × 2.04 = 27.19]
وذكرنا أن من زاد على هذا الحد فهو خير له وأفضل للمستحقين.
🟣سائل يسأل🟣: مَنْ مِنَ العلماء أجاز إخراج زكاة الفطر بالقيمة؟
🟩🟩دار الإفتاء المصرية تجيب: الإفتاء بجواز إخراج القيمة قال به مِن الصحابة: أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، ومِن التابعين: عمر بن عبد العزيز، وطاوس، ووافقهم الإمامان الثوري والبخاري، وهو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم وابن حبيب مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ ابن تيمية.
إخراج زكاة الفطر بالقيمة مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم؛ فعن الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ رضي الله عنه قال: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً، فَغَضِبَ وَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ. أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في "المصنف"، وأحمد -واللفظ له- وأبو يعلى في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى" وبَوَّب له بـ(باب مَن أجاز أخْذ القِيَم في الزَّكَوَات).
قال كمال الدين ابن الهمَام في "فتح القدير" (2/ 193، ط. دار الفكر) بعد سَوْق الحديث: [فعَلِمْنَا أنَّ التَّنْصيص على الأسنان المخصوصة والشاة؛ لبيان قَدْر المالية، وتَخصيصها في التعبير؛ لأنها أسهل على أرباب المواشي] اهـ.
🟢ملخص الحوار السابق🟢
1. الحد الأدنى للفرد (٣٥) جنيهًا.
2. من أراد الزيادة فهو خير له ولكن لا تفرض على غيرك.
3. يجوز إخراجها نقودًا.
4. تم حسابها على القمح وأردب القمح بـ (2250) جنيهًا.
5. إن اخترت إخراجها نقودًا لا تشتري به شيئًا.
6. يمكن أن تخرج الزكاة حبوبًا ولكن الأفضل للفقير الآن أن تخرجها نقودًا.
7. يتم إخراجها قبل صلاة العيد.
8. يمكن أن تخرج حتى قبل غروب شمس أول يوم العيد.
9. إخراج القيمة أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه.
10. روي عن عمر بن عبد العزيز في صدقه الفطر أنها: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم.
11. فرضت زكاة الفطر طهرة للصائمين وطعمة للمساكين، سواء كانت حبوبًا أو مالًا.
12. إخراجها مالًا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع في التوسعة على الفقراء وإغنائهم يوم العيد؛ تحقيقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والإغناء الآن يتحقق بالمال لا بالحبوب.

الأحد، 22 فبراير 2026

جواب لمن يسال لماذا لم يذكر النبى ﷺ القيمة رغم توافرها؟

  

لماذا لم يذكر النبى ﷺ القيمة رغم توافرها؟
بدايةً يجب تصحيح بسيط لهذا السؤال؛ ليصبح “رغم تواجدها”، وليس “توافرها”. والجواب

ج: لأنها -زكاة الفطر- واجبة على كل صائم، وليس على كل غني!!
فالصائم قد يكون فقيرًا ولا يملك نقودًا فكيف ستكون بحقه طهرة له؟

فكان الأمر بها قوتًا كون القوت متوفرًا عند أى صائم …. كون القوت هو العملة السائدة والمتوافرة بينهم بخلاف النقود التي لم تكن متوافرة مع الفقراء والمساكين، فلو طلب النبى ﷺ دفعها نقودًا لكان قد حرم الكثير ممن صام رمضان من أن تكون طهرة له!؛ لذلك قال الجمهور إنها أمرٌ على كل من زاد عن قوت يومه، فالصائم الفقير يدفع لمن هو أفقر منه …. وهكذا.

فطهّرهم بدفعها مما يملك الجميع وليس اقتصارًا على هذه الأصناف.
وهكذا فهم السلف فقد ثبت عن كثير منهم إخراجُها بأي قيمة تجزئ من غير الأصناف التي ذكرها الحديث، وكذا فهم الخليفة عمر بن عبد العزيز
ففهم السلف يحسم المسألة بالجواز، ويكون الحكم من دفعها قوتًا فهو الكمال لفعله ﷺ، ومن دفعها قوتًا من غير الأصناف المذكورة في الحديث فقد دفعها بالقيمة، ومن دفعها نقودًا فقد دفعها قيمة

٢- أيضًا هناك نقطة يعرفها كل من له أدنى معلومة بعلم الاقتصاد وهي “الثابت والمتغير” القوت والطعام ثابت أما النقود فهي متغير،
“القوت”: هو المعيار الذي أحتكم إليه، وأجعله معيارًا على أساسه أقدر القيمة،

أما الدرهم والدينار والعملة فهي متغيرة -صعودًا، وانحدارًا-؛ حسب الأوضاع الاقتصادية للمجتمع، إذًا الطعام ثابت، القيمة أو النقود متغير
إذًا الطعام هو “المعيار” الذي اتخذه أساسًا لتحديد “القيمة”.

إذًا الطعام هو “قطعة الحديد” -الكيلو- الذي أضعه في إحدى كفتي الميزان، وأضع أمامه -في الكفة الأخرى- “القيمة”، إذًا الطعام = القيمة
فلو أنه ﷺ ذكر نقودًا محددة كدرهم أو عُشر (بضم العين) دينار مثلًا، لأدى ذلك إلى اضطراب كبير؛ لأن قيمة النقود تتغير من زمان إلى زمان، انظر إلى قيمة الجنيه المصرى منذ سبعين أو ثمانين سنة وقيمته الآن، فالفرق شاسع جدًا بين القيمتين.

فلو كان التحديد بالقيمة لأدى ذلك إلىالجمود وتعطيل هذه الفريضة،
أما يجعل لها معيارًا نرجع إليه فهذا يجعل القيمة متغيرة حسب الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وانظر إلى قيمة ما كان يخرج من عشر سنوات مثلًا، وقيمتها الآن تدرك معنى هذا الكلام.

٣- أيضًا في عدم تحديد الرسول ﷺ القيمة -واتخاذ الطعام معيارًا- مصلحة للفقير؛ حيث سيتم مراعاة الزمان والمكان والظروف الاقتصادية وقت الإخراج، فتتناسب طرديًا معها، ولا تظل جامدة على رقمٍ ثابتٍ لا يتغير، ولا يسمن ولا يغني من جوع.

٤- وإذا نظرنا في سنة الرسول ﷺ نجد أن الرسول ﷺ كان يتعامل بالصاع من طعام في جُل معاملاته، وقضائه:
أ- فكان يعطي الأجرة صاعًا من طعام ففي الصحيحين من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ -أَوْ صَاعَيْنِ- مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ أَوْ ضَرِيبَتِهِ».
فالأجرة التي تقاضاها الحجام هنا صاع أو صاعان من طعام.

ب- وحينما رهن رسول الله ﷺ درعه لم يقترض دراهم أو دنانير، ولكن اقترض ثلاثين صاعًا من شعير كما جاء في صحيح البخاري من حديث عَائِشَةَ رَضي الله عنها، قَالَتْ: «تُوُفِّيَ رَسُولُ الله ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ».

ج- وحكم النبي ﷺ لمن اشترى شاة مُصَرَّاة –وهي التي جمع اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يكبر ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة، وبناء على هذا يزيد مشتريها في ثمنها- للمشتري إن أخذها وحلبها فهو بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر كما في صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ».

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: “وَإِنَّمَا قُدّرَ مِنَ التَّمر دُون النَّقْد لفَقْدِه عندهُم غَالِبًا”.

– وكان الرجل يعمل عند غيره فيأخذ أجره صاعًا أو صاعين من تمر كما جاء في معجم الطبراني وغيره من حديث ابْنِ أَبِي عَقِيلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ: بَاتَ يَجُرُّ الْجَرِيرَ -أي يستقي الماء بالحبل- عَلَى ظَهْرِهِ عَلَى صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ فَانْقَلَبَ بِأَحَدِهِمَا إِلَى أَهْلِهِ يَنْتَفِعُونَ بِهِ وَجَاءَ بِالْآخَرِ يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْثُرْهُ فِي الصَّدَقَةِ» ، فَقَالَ فِيهِ الْمُنَافِقُونَ وسَخِرُوا مِنْهُ: مَا كَانَ أَغْنَى هَذَا أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَى اللهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {ٱلَّذِينَ يَلۡمِزُونَ ٱلۡمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهۡدَهُمۡ فَيَسۡخَرُونَ مِنۡهُمۡ سَخِرَ الله مِنۡهُمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ} التوبة: ٧٩

هـ- وربما أعطيت المرأة التي يطلقها زوجها شيئًا من تمر أو شعير ولم تعط الدراهم والدنانير، كما جاء في صحيح مسلم من حديث فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ قالت: أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي، وَأَرْسَلَ مَعَهُ بِخَمْسَةِ آصُعِ تَمْرٍ، وَخَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ، فَقُلْتُ: أَمَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا؟ وَلَا أَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِكُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: «كَمْ طَلَّقَكِ؟» قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: «صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ ضَرِيرُالْبَصَرِ.

حوار حول زكاة الفطر ودار الإفتاء تجيب

 

حوار حول زكاة الفطر ودار الإفتاء تجيب

بقلم د : سيد مندور ( كاتب وداعيه إسلامى )

 

الجدل حول اخراج زكاه الفطر نقدا ..

سائل يسأل: النقود كانت موجودة في عهد النبي ومع ذلك فزكاة الفطر لم يخرجها النبي نقودًا؟

دار الإفتاء المصرية تجيب: أن الحديث الوارد بَيَّن َكيفية إخراجها، ولم يَنُص على السنة العملية التي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بناء عليها زكاته حتى نُسلِّم بما ورد في السؤال، ومع ذلك: فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب لم يتقيدوا بهذه الأنواع الواردة بل ضبطوها بالنوع الذي هو غالب قوت أهل البلد

سائل يسأل: فَلِمَ لمْ يخرجها الصحابة ولا التابعون نقودًا؟

دار الإفتاء المصرية تجيب: ليس ذلك صحيحًا؛ فقد أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وقد أخرج البخاري في “صحيحه” أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: “ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ”. فأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.

أما التابعون: فقد ذهب لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وغيرهم.

سائل يسأل: لو كانت في القيمة مصلحة للفقير لأبلغنا النبي بذلك؟

دار الإفتاء المصرية تجيب: لقد نصَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضرورة إخراج زكاة الفطر إغناءً للمستحقين فقال: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» (أخرجه ابن سعد في “الطبقات” والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، والإغناء الآن يتحقق بالمال، كما أن التنصيص على أصناف الحبوب التي تخرج منها ورد للتيسير لا للحصر.

سائل يسأل: هل أنتم أعلم بمصلحة الفقير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: حاشا لله أن نقول ذلك، ولكن مصلحة الفقير تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فما يصلح لهم في وقت قد لا يصلح لهم في وقت آخر، وتحديد المصلحة متروك لأهل الحل والعقد، وما يصلح للمستحقين في هذا العصر هو القيمة، ولو حدد النبي مصلحة الناس في كل عصر لضَيَّقَ عليهم معاشهم.

سائل يسأل: غالب قوت البلد هو الأرز أو الدقيق وليس القمح؟

دار الإفتاء المصرية تجيب: استفاد الفقهاء من حديث زكاة الفطر أنه أفاد بظاهره أن يكون جنس زكاة الفطر من غالب قوت بلد المزكي وذلك بشيوع اتخاذ هذا الجنس عند أهل هذه البلد وتعارفهم التغذّي به وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز.
وهذا صادق على القمح فهو قوت أهل مصر على العموم.

سائل يسأل: لماذا لم يتم تقدير الزكاة على صنف آخر غير القمح؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: لقد نصَّ السادة الحنفية على أن زكاة الفطر تُحسب بناء على أقل قيمةٍ لغالب قوت البلد؛ وأقل قيمةٍ لغالب قوت أهل مصر هو القمح، ومن زاد على ذلك فهو خير له.

سائل يسأل: اذكر لنا حديثًا وردَ فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه نقودًا؟

دار الإفتاء المصرية تجيب: أخذ القيمة في الزكاة أقره الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ رضي الله عنه السابق.

كما عمل ذلك جماعة من الصحابة والتابعين كما ذكرنا سابقا.
كذلك هناك ما يدل على اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم للقيمة فقد غاير بين القدر الواجب من الأصناف المنصوص عليها، فجعل من التمر والشعير صاعا، ومن البر نصف صاع كما ورد في رواية صحيحة وأخذ بها عدد من الصحابة وذلك لكونه أثمن الأجناس في عصره.

ثم إن ترْكُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما لا يدلُّ على عدم جواز فعله، وهذا هو الذي يعبِّر عنه الأصوليون بقولهم: “الترك ليس بحجة”، وهو أمر متفق عليه بين علماء المسلمين سلفًا وخلفًا.

سائل يسأل: لا يجوز إخراج الزكاة قبل العيد؟

دار الإفتاء المصرية تجيب: زكاة الفطر تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمه على الآخر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحوْل، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية.

سائل يسأل: إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعتبر صدقة من الصدقات؟

دار الإفتاء المصرية تجيب: الأفضل هو تقديمُها قبل صلاة العيد، فإن أخَّرها المكلف لما بعد ذلك لعذر أو ضرورة فلا إثم عليه؛ وذلك لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: “كنَّا نخرجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام”؛ واليوم يطلق على جميع النهار.


سائل يسأل: كيف تم حسابها على 35 ج للفرد؟

دار الإفتاء المصرية تجيب: تم حسابها بناءً على السعر الرسمي لكيلو القمح من أجود الأنواع، وطريقة الحساب كالآتي:
سعر أردب القمح لهذا العام 2025م – ٢٠٠٠ جنيه مصري، وأردب القمح (150 كيلو)، وسعر الكيلو ١٣.٣٣ جنيه ووزن الصاع النبوي من القمح عند جمهور الفقهاء (2.04 كيلو) [2000 ÷ 150 = 13.33 × 2.04 = 27.19]. وذكرنا أن من زاد على هذا الحد فهو خير له وأفضل للمستحقين.

سائل يسأل: مَنْ مِنَ العلماء أجاز إخراج زكاة الفطر بالقيمة؟

دار الإفتاء المصرية تجيب: الإفتاء بجواز إخراج القيمة قال به مِن الصحابة: أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، ومِن التابعين: عمر بن عبد العزيز، وطاوس، ووافقهم الإمامان الثوري والبخاري، وهو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم وابن حبيب مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ ابن تيمية.
إخراج زكاة الفطر بالقيمة مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم؛ فعن الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ رضي الله عنه قال: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً، فَغَضِبَ وَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ. أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في “المصنف”، وأحمد -واللفظ له- وأبو يعلى في “المسند”، والبيهقي في “السنن الكبرى” وبَوَّب له بـ(باب مَن أجاز أخْذ القِيَم في الزَّكَوَات).
قال كمال الدين ابن الهمَام في “فتح القدير” (2/ 193، ط. دار الفكر) بعد سَوْق الحديث: [فعَلِمْنَا أنَّ التَّنْصيص على الأسنان المخصوصة والشاة؛ لبيان قَدْر المالية، وتَخصيصها في التعبير؛ لأنها أسهل على أرباب المواشي] اهـ

السبت، 21 فبراير 2026

ردا على تغريدة الممثل الكذاب عمرو واكد

 


تغريدة الممثل عمرو واكد، أثارت جدلاً حول: "سقيفة بني ساعدة"، وإليكم تعقيباً مختصرًا يوازن بين الحقائق التاريخية، والسياق المنطقي لتلك الأحداث: أولا: الكذب الصريح: من الناحية التاريخية، الوقائع التي ذكرها عمرو واكد ليست صحيحة، فقد ذكر عليًّا وحده، وأسقط عمدًا أو جهلاً جمعا من القرابة والصحابة!!  فالذي تولى غسل النبي ﷺ ودفنه جمعٌ، من قرابة النبي ﷺ: علي، والعباس بن عبد المطلب وابناه الفضل وقثم.  ومن الصحابة: أسامة بن زيد، وأوس بن خولي الأنصاري، وصالح مولاه، وشقران، والمغيرة بن شعبة، وأبو طلحة الأنصاري، الذي تولى حفر القبر. وقد تم حفر قبره ﷺ تحت إشراف أمنا عائشة، وفي حجرتها، وبلال بن رباح رشّ الماء على قبره ﷺ.  فالممثل الطاعن أسقط كل هذه الأسماء، من أجل خداع القراء!!  متجاهلا أن كل ميت، الذي يتولى بغسله وتجهيزه، هم الأقارب! ثم ماذا يريد هل الطاعن؟ ان يدخل كل الصحابة – وهم عشرات الألوف –ليقوموا بغسل النبي ﷺ؟ ويدخلوا جميعا حجرة عائشة المتواضعة لدفنه؟ هذا الطاعن هل يعي ما يقول؟؟  ثانيا: توزيع الأدوار: في تلك اللحظة الحرجة، انقسم المسلمون إلى فريقين بدافع الضرورة الشرعية والسياسية؛ الفريق الأول: انشغل بالجنازة، فقاموا بواجب "الوفاء". والفريق الثاني: فريق "حماية الدولة والكيان" بقيادة أبي بكر وعمر. هؤلاء قاموا بواجب "البقاء"..  ثالثا: خطر الانهيار: لم يكن اجتماع السقيفة "خناقة" على كرسي السلطة بمفهومك الضيق، بل كان سباقاً مع الزمن، لمنع فتنة كادت تعصف بالمدينة بمجرد انتشار خبر وفاة النبي ﷺ. فالأنصار اجتمعوا لاختيار أمير منهم، ولو ترك المهاجرون الأمر لربما انقسمت الدولة الناشئة قبل أن يدفن النبي ﷺ. ف "تنصيب الإمام والخليفة" يُعتبر ضرورة قصوى، في كل الدول والأنظمة، تقدم على كل الأمور، لضمان استمرار الجماعة وحفظ الأمن. خاصة وأن جماعة من 9 أفراد من الصحابة والقرابة تولوا الأمر.  رابعًا: لغة الخطاب: إن البحث في سيرة الصحابة ينبغي أن يكون بأدبٍ وإنصاف، لا بلغة سوقية تُغذّي الفرقة والانقسام، واستخدام الطاعن لمصطلحات مستفزة، مثل: "عبيد الصحابة" حوّل كلامك من مجرد طرح رأي، إلى "صدام أيديولوجي"، ومحاولة شيطنة جيل كامل، رباه النبي ﷺ! أنت بأسلوبك هذا.. فقدت الموضوعية، وصار خطابك خطابًا طائفيًا بغيضًا، يساهم في تفريق الأمة، لمصلحة أعدائها، أتظن انك بهذا تطعن في الصحابة!؟ بل أنت تطعن في النبي ﷺ وانت لا تدري!! بأنه فشل في التربية والتزكية والتعليم!! حاشاه..  الخلاصة: التاريخ لا يُقرأ بعيون اليوم، ولا يقرأ بعيدًا عن سياقه، ولا تحريفًا لوقائعه، ما يراه البعض "تصارعاً على الحكم"، نرآه نحن: "إنقاذاً للأمة من الضياع". لقد قام عليّ ومن معه بواجبهم كمحبين، وقام أبو بكر ومن معه بواجبهم كأصحاب مسؤولين، وكلا الفريقين كان يحمل همّ إرث النبي ﷺ بطريقته. وابشرك.. سيدنا علي رضي الله عنه، الذي تحاول التباكي عليه، لم يقل ما قلته، بل بارك ما اجتمع عليه الصحابة يوم السقيفة، وبايع أبا بكر الصديق، وكان وزيراً ومستشاراً له ولعمر وعثمان، وسمى أبناءه بأسمائهم. فهل أنت أحرص على حق عليّ من عليّ نفسه؟ وهل أنت أغير على دين الله منه؟  ونصيحةٌ أخيرة يا عمرو… لو أنك شغلتَ وقتك بما تُحسن، وتركتَ الحديثَ في الدين والتاريخ لأهلهما، لكان ذلك أليقَ بك، وأسلمَ لك من الوقوع في مثل هذا الزلل والمغالطات. أتوقع.. أنه بسبب عدم تخصصك، انك للتو قرأت بعض كتابات الملاحدة أو القرآنيين أو السبئيين، التي تعرض 'شبهات قديمة' قُتلت بحثاً وردّاً، وانتهى الحديث عنها منذ زمن، وظننت نفسك انك اكتشفت شيئا جديدا!! وتوهمت أنك جئت بما لم تأتِ به الأوائل! والحقيقة أنك بهذا وقوعت في الفخّ، فخ أعداء الأمة، فمارست التضليل وأنت لا تدري، وساهمت في تفريق الأمة في شهر رمضان، وإشغال الناس بالباطل في شهر القرآن، وقمت بإثارة الفتنة كأفعال الشيطان، أما وجدت في الشهر إلا الطعن في الصديق والفاروق وعثمان! فما هذا الخزي والخذلان! يا عمرو.. ما ظننته صيداً ثميناً انت اكتشفته، هو سياق تاريخي فاتك إدراك أبعاده، فوقعت في مغالطات مضحكة، لا تليق بمن يحترم وعي الناس!! فاترك القوس لبارئها، فإن الكلمة مسؤولية، ورحم الله امرئاً عرف قدر نفسه، ووقف عند حدّ علمه.

الخميس، 19 فبراير 2026

صلاة التراويح بدعة!! وليست سنة!!

 


صلاة التراويح بدعة!! وليست سنة!!


أما صلاة التراويح فقد جاء عن نشأتها في صحيح البخاري عن السيدة عائشة أنها روت: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلّوا معه، فأصبح فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله فصلى، فصلّوا بصلاته، فلمّا كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلمّا قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف على مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، فتعجزوا عنها.. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك» صحيح البخاري الجزء الأول صفحة ٢٤۱.. وبالنظر إلى هذا الحديث، يتضح لنا أن النبي، صلى الله عليه وسلم، خرج لهذه الصلاة من جوف الليل، وليس بعد العشاء، كما يفعل الناس اليوم.. وهو لم يدع لها الأصحاب، وحين حملوا، هم، أنفسهم عليها، غاب عنهم حتى لا تكتب عليهم، وحين لم يحضر في باقي رمضان، كان يقوم الليل في منزله، كما هي سنته.. ويقوم، من يقوم، من الأصحاب، في منزله، تأسياً به عليه الصلاة والسلام.. وظل الأمر، على ما هو عليه، حتى خلافة سيدنا أبي بكر..
فلمّا جاءت خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، ووجد الناس يصلون فرادى في المسجد، فتختلط قراءتهم، ويشوشون على بعضهم البعض، جمعهم على إمام، فسار الأمر على ما نراه اليوم منذ ذلك الحين.. جاء في صحيح البخاري: «عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر إنّي ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب.. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون.. يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله» وجاء في موطأ الإمام مالك الجزء الأول صفحة ۱۳٤«‹ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم› اي إمامهم المذكور وهذا صريح في أن عمر كان لا يصلي معهم لأنه كان يرى أن الصلاة في بيته ولا سيما آخر الليل أفضل..».
وجاء في نفس المرجع «وقوله والتي ينامون عنها أفضل، قال ابن حجر هذا تصريح منه بأن الصلاة آخر الليل أفضل من أوله.»..
ومن كل هذا يتضح أن الصلاة التي يداوم عليها معظم المسلمين اليوم، لم يصلها النبي، صلى الله عليه وسلم، ولم يصلها سيدنا عمر بن الخطاب، وإنما ابتدعها سيدنا عمر بن الخطاب، حين وجد الناس عاجزين عن القيام المطلوب، وعن إتجاه السنة، فرأى أن صلاتهم هذه خير من حالهم وهم يصلون في وقت واحد فرادى، يشوش بعضهم على بعض، ثم إستعصم هو بالسنة النبوية، في قيام الليل في بيته..
واتجاه السنة هو أن يصلي المرء في بيته، ما لم تكن صلاته الصلاة المكتوبة: «عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‹عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة›» رواه الشيخان والترمذي.. وعن زيد بن ثابت، أيضاً، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة» رواه أبو داؤود.