رأي العلماء في إخراج زكاة الفطر نقدًا
زكاة الفطر فريضة واجبة لحديث ابن عمر رضي الله عنه: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ»[1].
قال ابن المنذر: إن أهل العلم قد نُقل عنهم الإجماع على أن زكاة الفطر فرض. وهذا القول غير دقيق، وإنما الدقيق هو قول إسحق: إيجابُ الفطر كالإجماع. ذلك أنه قد نُقل عن متأخري أصحاب مالك وداود وبعض الشافعية القولُ إنها سُنة، وأوَّلوا ما ورد في الأحاديث من القول (فَرَضَ) بـ (قدَّر) على أصل معناه في اللغة، وقال الجمهور إن زكاة الفطر فرض.
رأي العلماء في إخراج زكاة الفطر نقدًا
اختلف العلماء في حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا، إلى قولين بين الجواز والمنع، ودون الخوض في تفاصيل الاستدلال لكلا الفريقين، ومناقشته ورد كل منهما على الآخر، فمنشأ خلافهم النظر في حقيقة الزكاة، فهي تحمل معنيين
الأول: العبادة والقربة إلى الله تعالى،
والثاني: أنها حق مرتب في مال الأغنياء للفقراء،
ففريق غلب معنى العبادة فحتموا الالتزام بالنص وإخراج العين الواردة فيه، ولم يجوزوا قيمتها، وفريق غلب الجانب الآخر في أنها حق مالي قصد به سد خلة الفقراء، وذلك حاصل بالطعام، وبقيمته على حد السواء، وهذان الفريقان هما:
الرأي الأول: يمنع إخراج زكاة الفطر نقدًا، ويرى أنه لا يجزئ فيها، وهو رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، قال النووي: (لَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ فِي الْفِطْرَةِ عِنْدَنَا (يعني الشافعية) وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ[5].
الرأي الثاني: أجاز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وهو مذهب عُمر بن عبد العزيز والحسن البصري والأحناف والإمام الثوري وأبو إسحاق السَّبِيعِيُّ والقرطبي في تفسيره، ومن المحدثين الحافظ ابن أبي شيبة والإمام البخاري، فالأول ترجم في مصنفه بقوله: (باب إعطاء الدراهم في زكاة الفطر)، والبخاري ترجم أيضًا: (بَابُ العَرْضِ فِي الزَّكَاةِ).
قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكنه قاده إلى ذلك الدليل[7].
.إخراج زكاة الفطر نقدًا عند الحاجة والمصلحة:
وعلى هذا الخلاف القائم في المسألة، فهناك قولٌ وسط بين القولين ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية فأبقى الأصل وهو إخراج العين المنصوص عليها، وأجاز إخراج القيمة للحاجة والمصلحة، فقال: والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به» ومثَّل لذلك بأن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء[8].
وتبعه في هذا القول الإمام الشوكاني، فقال: الحق أن الزكاة واجبة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر[9].
ترجيح رأي العلماء في إخراج زكاة الفطر نقدًا
هذا مجمل كلام العلماء في إخراج زكاة الفطر نقدًا، وأنا أميل إلى رأي شيخ الإسلام أنه يجوز إخراج القيمة للحاجة والمصلحة؛ فإن كان إخراج النقود أصلح للفقراء وأبلغ في سد خلتهم، أو عُلم أنه ربما باع هذا الطعام فبخس ثمنه فالظاهر أن ذلك يجزئ، أو دعت الحاجة إلى ذلك كمن لم يخرج زكاة الفطر وتذكر قبل صلاة العيد بدقائق وتعذر شراء الأصناف ومكيالها وتوزيعها جاز له أن يدفعها نقدًا أو كان في نقلها وتخزينها وصيانتها من التلف كلفة زائدة تحصل بها المشقة أو تكثر بها النفقات، وإن كان الأمر غير ذلك فالأصل إخراج زكاة الفطر من تلك الأطعمة المنصوص عليها وما في معناها، فإن ذلك أبرأ للذمة والتزامًا بالنصوص، والله أعلم.
.
لكن هناك بعض التنبيهات في مسألة إخراج زكاة الفطر نقدًا:
1- إخراج زكاة الفطر من العين المنصوص عليها فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتلك عبادة أخرى.
2- إخراج زكاة الفطر من العين المنصوص عليها فيه شعيرة ظاهرة للمسلمين مثل ذبح الأضاحي وسوق الهدي في الحج، فعملية شراء هذه الأصناف ومكيالها وتقديمها للفقير فيه إظهار للشعيرة بخلاف ما إن أخرجت مالًا فلا تفترق عن غيرها من الصدقات، وإظهار الشعائر عبادة.
3- إن كان القول الأول هو قول الجمهور وهو الراجح والأحوط، فأصحاب القول الثاني هم علماء أجلاء اتبعوا بعض الأدلة وليس عن هوى معاذ الله، لذلك لا ينبغي أن يشتد النكير على من اتبع قولهم، وألا يرمون بمخالفة السنة، وألا يتسع الخلاف في المسألة.
هذا والله سبحانه أعلى وأعلم.
كتبه/ أحمد المنزلاوي
اقرأ أيضًا:
حكم عدم إخراج زكاة الفطر
هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان ؟
كيفية حساب زكاة المال المودع في البنك
حساب زكاة المال على السيارة
ما هي مصارف زكاة المال ؟
المصادر والمراجع:
[1] رواه البخاري ومسلم.
[2] رواه البخاري ومسلم.
[3] كتاب الجامع لأحكام الصيام للدكتور أحمد حطيبة ص 203.
[4] الشرح الممتع، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين(6/182).
[5] المجموع شرح المهذب للإمام النووي (6/ 144).
[6] المحلى بالآثار لابن حزم (4/ 259).
[7] فتح الباري لابن حجر (3/ 312).
[8] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (25/ 82 - 83).
[9] نيل الأوطار للإمام الشوكاني (4/ 181).
زكاة-الفطر-مالاالمال-في-زكاة-الفطرأحمد-المنزلاويزكاة-الفطر-نقدا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق