السلسلة النقدية لأحكام الألباني – الجزء العشرون
من نقد التقليد إلى نقد العلماء… هل أنصف الألباني أئمة الفقه والمذاهب؟
قبل أن نناقش ما وُجّه إلى الألباني من انتقادات بسبب عباراته في حق الفقهاء والمحدثين، ينبغي أن نرجع إلى كلامه نفسه، لا إلى ما ينقله عنه خصومه فحسب؛ فالإنصاف يقتضي أن نقرأ النص في سياقه، وأن نفرّق بين نقد الأقوال العلمية، والتعريض بأصحابها، والتعميم الذي لا يستقيم مع تاريخ العلم.
ومن أوضح المواضع التي تستحق الدراسة مقدمة كتابه «صفة صلاة النبي ﷺ من التكبير إلى التسليم كأنك تراها»؛ إذ عرض فيها منهجه في التعامل مع المذاهب الفقهية، وبيّن موقفه من تقليد الأئمة عند مخالفة ما يراه حديثًا صحيحًا.
أولًا: العبارة التي تستحق الوقوف عندها
يقول الألباني في مقدمة الكتاب، في سياق حديثه عن صعوبة معرفة صفة صلاة النبي ﷺ على التفصيل:
«ولما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس، حتى على كثير من العلماء، لتقيدهم بمذهب معين…».
ثم يقرر أن في كل مذهب من المذاهب سننًا لا توجد في المذاهب الأخرى، وأن في كتب المذاهب روايات وأقوالًا لا تصح نسبتها إلى النبي ﷺ، ويضيف أن أكثر ذلك يوجد في كتب المتأخرين.
هذه العبارة لا يصح أن نقتطعها من سياقها؛ فالألباني يتحدث عن أثر الالتزام المذهبي في معرفة تفاصيل صفة الصلاة، لا عن انعدام العلم عند كل فقيه منتسب إلى مذهب. لكن يبقى من حق الباحث أن يسأل: هل كان هذا التعميم دقيقًا؟ وهل يصح أن يُجعل الانتساب إلى مذهب فقهي سببًا في تعذّر معرفة السنة، حتى عند كثير من العلماء؟
ثانيًا: هل كان الألباني ينكر المذاهب أم ينكر التعصب لها؟
من الإنصاف أن نذكر أن الألباني لم يرفض المذاهب الفقهية من حيث هي مدارس علمية، بل صرّح بأنه يريد جمع ما تفرق في كتب الحديث والفقه على اختلاف المذاهب، كما استشهد بأقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في وجوب اتباع السنة وترك القول المخالف لها.
بل إنه ذكر عددًا من كتب التخريج التي ألّفها علماء من المذاهب المختلفة، ومنهم الحافظ الزيلعي الحنفي، وابن حجر العسقلاني؛ وهذا يدل على أنه كان يعرف جهود علماء المذاهب في خدمة الحديث، ولم يكن موقفه إنكارًا مطلقًا لعلمهم.
لكن موضع النقاش الحقيقي هو طريقة عرض الخلاف بين أهل الحديث والفقهاء.
فحين يصوّر المسألة أحيانًا على أنها مواجهة بين اتباع السنة من جهة، والتقليد المذهبي من جهة أخرى، فإن هذا التصوير يحتاج إلى تحرير؛ لأن كبار أئمة الفقه لم يكونوا في مقابل السنة، ولم يكن انتسابهم إلى مذاهبهم دليلًا على إعراضهم عن الحديث.
والواقع أن المذاهب الفقهية لم تنشأ من مجرد أقوال مجردة عن الأدلة، بل قامت على مناهج في فهم النصوص والجمع بينها، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، والترجيح بين الروايات، والنظر في دلالات الألفاظ، ومراعاة قواعد الاستنباط. وقد يترك الفقيه حديثًا لا لجهله به أو إعراضه عنه، بل لاعتقاده أن دليلًا آخر أرجح منه، أو أن الحديث لا يدل على المسألة كما فهمه غيره.
وهذا هو الفارق بين نقد اجتهاد فقهي وبين تصوير صاحبه وكأنه قدّم قول إمامه على سنة النبي ﷺ عن تعصب أو تقليد أعمى.
ثالثًا: هل تكفي صحة الحديث لإثبات أن المخالف قد أخطأ؟
لا شك أن الحديث الصحيح حجة، وأنه لا يجوز رد سنة رسول الله ﷺ لمجرد مخالفتها قول عالم. لكن تنزيل هذه القاعدة على المسائل الفقهية ليس بهذه البساطة؛ إذ لا بد من النظر في ثبوت الحديث ودلالته، وفي الجمع بينه وبين سائر النصوص، وفي فهم العلماء له.
فقد يصح الحديث عند عالم ولا يصح عند آخر، وقد يتفقان على صحته ويختلفان في دلالته، وقد يرى أحدهما أن الحديث مخصوص أو منسوخ أو معارض بما هو أقوى منه.
ومن هنا فإن عبارة «إذا صح الحديث فهو مذهبي» لا تعني أن كل من خالف ما صححه عالم بعينه يكون مخالفًا للسنة أو متعصبًا للمذهب؛ لأن الخلاف قد يكون في ثبوت الحديث نفسه، أو في فهمه، أو في وجه الاستدلال به.
وهذا لا يقدح في مكانة الألباني، ولا يمنع من الاستفادة من جهوده الحديثية، لكنه يمنع من تحويل أحكامه واجتهاداته إلى معيار يُحاكم به جميع الفقهاء.
رابعًا: ملاحظة مهمة على النص
في مقدمة الكتاب نفسها، يذكر الألباني أن بعض المسائل قد قال بها طائفة من العلماء، وأن من لم يقل بها قد يكون معذورًا؛ لعدم ورود النص إليه أو لعدم قيام الحجة عنده. وهذا جانب ينبغي الاعتراف به، لأنه يدل على أنه لم يكن يسوّي في كل موضع بين المخالف والمتعصب.
لكن يبقى السؤال: هل التزم هذا الإنصاف في جميع مناقشاته لأقوال الفقهاء؟ وهل كانت عباراته في بعض المواضع متناسبة مع مكانة العلماء الذين يناقشهم؟ هذا ما ينبغي أن نبحثه من خلال النصوص، لا من خلال الانطباعات.
خلاصة هذه الحلقة
لسنا بصدد الدفاع عن التقليد الأعمى، ولا نطالب أحدًا بترك الحديث الصحيح من أجل قول عالم، وإنما نريد أن نقرر أن اتباع السنة لا يقتضي الانتقاص من أئمة الفقه، ونقد المذاهب لا يبيح التعميم على علمائها، والاختلاف في فهم الحديث لا يجعل المخالف متعصبًا أو معرضًا عن السنة.
والألباني نفسه اجتهد وأصاب وأخطأ، كما اجتهد قبله أئمة المذاهب والمحدثون؛ فلا ينبغي أن نطالب الناس بترك تقليد الأئمة ثم نجعل أحكامه هو في الحديث والفقه بمنزلة لا تقبل المراجعة.
تنبيه توثيقي: اعتمدت في هذه الحلقة على نص مقدمة «صفة صلاة النبي ﷺ» المتداول، وعلى نسخة «أصل صفة صلاة النبي ﷺ» الصادرة عن مكتبة المعارف، الطبعة الأولى 1427هـ/2006م. وينبغي عند نقل العبارات في الحلقات المقبلة تحديد الطبعة والصفحة؛ لأن الكتاب مرّ بمراحل من الاختصار والإضافة والتعديل.
المراجع التي سنعود إليها في الملف:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق