الألباني يتراجع عن تضعيف حديث «النهي عن بيع المحفَّلات»… فهل يكفي الشاهد لإثبات جميع ألفاظ الرواية؟

 

الجزء السادس والستون

الألباني يتراجع عن تضعيف حديث «النهي عن بيع المحفَّلات»… فهل يكفي الشاهد لإثبات جميع ألفاظ الرواية؟

من المسائل التي تكشف أهمية تتبّع أحكام المحدّثين وعدم الاكتفاء بالحكم الأول، مسألة حديث النهي عن بيع المحفَّلات، وهو مثال آخر على رجوع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عن تضعيف حديث بعد أن وقف على شاهد قوي له.

لكن هذه المسألة تستحق وقفة أوسع؛ لأن فيها درسًا مهمًّا في التفريق بين تقوية أصل الحديث، وإثبات جميع ألفاظه وتفاصيله.

أولًا: ما الحديث الذي ضعّفه الألباني؟

روى البزّار عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ:

«نهى عن بيع المحفَّلات، وقال: من ابتاعهن فهو بالخيار إذا حلبهن».

والمحفَّلة هي الدابة التي يحبس صاحبها اللبن في ضرعها أيامًا، حتى يبدو ممتلئًا، فيظن المشتري أن ذلك هو مقدار لبنها المعتاد، فيقع في الخداع عند شرائها.

وقد أخرج البزّار هذه الرواية في مسنده، وذكرها الهيثمي في «مجمع الزوائد»، ثم بيّن علتها بقوله:

«وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف».

وهذه علة معتبرة في الإسناد، وليست مجرد اعتراض شكلي؛ ولذلك أورد الألباني الحديث في «السلسلة الضعيفة» برقم (4726)، وحكم بضعفه، كما أورده في «ضعيف الجامع» برقم (6062).

ثانيًا: ما الذي جعله يتراجع عن تضعيفه؟

وقف الألباني بعد ذلك على حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال:

«إذا باع أحدكم الشاة واللَّقحة فلا يحفِّلها».

وقد أخرجه النسائي في «السنن» رقم (4486)، وأحمد في «المسند» رقم (7685)، من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير أنه سمع أبا هريرة.

وحكم الألباني على إسناده بالصحة، وأورده في «السلسلة الصحيحة» برقم (3236).

ثم قال في بيان أثر هذا الحديث على رواية أنس:

«وهو شاهد قوي لحديث أنس: نهى عن بيع المحفلات».

وأعلن رجوعه عن حكمه السابق بقوله إنه كان قد خرّج حديث أنس في «السلسلة الضعيفة» لضعف سنده، وأورده تبعًا لذلك في «ضعيف الجامع»، ثم قال:

«فلينقل منهما».

أي: يُنقل الحديث من كتابيه اللذين أورد فيهما الأحاديث الضعيفة إلى موضع الأحاديث المقبولة.

وهذا نص واضح في رجوعه عن تضعيف رواية أنس، اعتمادًا على الشاهد الذي وقف عليه.

ثالثًا: هل الشاهد يثبت جميع ألفاظ الرواية؟

هنا ينبغي ألا نتجاوز حدود الدليل.

حديث أبي هريرة الذي اعتمد عليه الألباني يقول:

«إذا باع أحدكم الشاة واللقحة فلا يحفلها».

وهو ينهى البائع عن حبس اللبن في الضرع بقصد إيهام المشتري وكثرة الإنتاج.

أما رواية أنس ففيها زيادة تفصيلية:

«من ابتاعهن فهو بالخيار إذا حلبهن».

وهذه الزيادة تتعلق بخيار المشتري بعد اكتشاف حقيقة الدابة وحلبها.

فهل الشاهد الذي ذكره الألباني يثبت هذه التفاصيل كلها؟

الجواب أن الشاهد يقوّي أصل النهي عن بيع المحفَّلات، ويؤيد المعنى الذي جاءت به رواية أنس، لكن لا ينبغي أن ننسب إلى حديث أبي هريرة لفظًا لم يرد فيه، ولا أن نزعم أن كل تفصيل في رواية أنس ثابت بمجرد وجود هذا الشاهد.

ومع ذلك، فإن أصل خيار المشتري في بيع المصراة ثابت بأحاديث صحيحة أخرى، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين:

«من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، ورد معها صاعًا من تمر».

وهذا يثبت أصل الحكم الفقهي المتعلق بخيار المشتري، لكنه لا يجعل جميع ألفاظ رواية أنس جزءًا من حديث أبي هريرة الأول.

رابعًا: ماذا نتعلم من هذه الواقعة؟

هذه الواقعة تكشف لنا عدة أمور مهمة:

1. أن الحكم على الحديث قد يتغير بعد العثور على شاهد جديد.

فقد كان الألباني يضعّف رواية أنس بسبب ضعف إسماعيل بن مسلم المكي، ثم وجد حديث أبي هريرة الذي رأى أنه شاهد قوي لها، فغيّر حكمه.

2. أن ضعف الإسناد لا يعني بالضرورة سقوط الحديث من كل وجه.

فقد يكون الطريق ضعيفًا، ثم يأتي طريق آخر مستقل يقوّي أصل الرواية أو معناها، بحسب درجة الشاهد ومدى موافقته للمتن.

3. أن تقوية الحديث لا تعني بالضرورة ثبوت كل زيادة فيه.

وهذه قاعدة مهمة في دراسة الحديث؛ إذ لا يجوز أن ننتقل من ثبوت أصل المعنى إلى الجزم بثبوت جميع الألفاظ والتفاصيل دون دليل.

4. أن أحكام الألباني ليست نهائية لمجرد ورودها في أحد كتبه.

فقد يضعّف حديثًا في كتاب، ثم يكتشف طريقًا آخر فيغيّر حكمه، ولذلك ينبغي لمن ينقل أحكامه أن يتتبع كتبه المتأخرة واستدراكاته، وألا يكتفي بأول حكم يجده.

الخلاصة

في هذه المسألة تراجع الألباني عن تضعيف حديث أنس في النهي عن بيع المحفَّلات، بعد أن وقف على حديث أبي هريرة: «إذا باع أحدكم الشاة واللقحة فلا يحفّلها»، ورأى أنه شاهد قوي له.

ولا يصح أن نجعل هذا التراجع خطأً علميًّا؛ فالرجوع إلى الصواب فضيلة، والوقوف على الشواهد ومراجعة الأحكام من صميم صناعة الحديث.

لكن الذي ينبغي أن نؤكد عليه هو أن هذا المثال يذكّرنا بحقيقة لا يجوز أن تغيب عن أذهان أتباعه: الألباني نفسه كان يراجع أحكامه ويغيّرها، ولم يكن يرى أن ما كتبه في مرحلة من مراحل بحثه حكم لا يجوز تجاوزه.

فإذا كان الإمام الناقد قد رجع عن بعض أحكامه بعد ظهور ما لم يكن قد وقف عليه، فكيف يجوز لبعض أتباعه أن يتعاملوا مع كل تصحيح أو تضعيف صدر عنه وكأنه حكم معصوم لا يقبل المراجعة؟

العلماء يُنتفع بعلمهم، وتُعرف منازلهم بجهودهم، لكنهم يخطئون ويصيبون، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله ﷺ.

المراجع:

• البزّار، «مسند البزّار»، رقم (6701)، في رواية أنس بن مالك.

• الهيثمي، «مجمع الزوائد»، 4/111.

• النسائي، «السنن»، رقم (4486).

• أحمد بن حنبل، «المسند»، رقم (7685).

• الألباني، «السلسلة الضعيفة»، رقم (4726).

• الألباني، «ضعيف الجامع»، رقم (6062).

• الألباني، «السلسلة الصحيحة»، رقم (3236).

• البخاري، «الصحيح»، رقم (2148).

• مسلم، «الصحيح»، رقم (1515 و1524).