هل اضطرب الألباني في الحكم على حديث «إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله»؟ تصحيحٌ في «صحيح الجامع» وتضعيفٌ في «السلسلة الضعيفة»!

بداية المقال الجاهز للنشر

من القضايا التي تكشف أهمية مراجعة أحكام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وعدم الاكتفاء بنقل حكم واحد له، اختلاف حكمه على الحديث الواحد في أكثر من كتاب من كتبه.

ومن الأمثلة اللافتة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إسناد الأمر إلى غير أهله، وهو حديث مشهور أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، ويتضمن إحدى العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب الساعة.

والغريب أن الألباني حكم على الحديث بالصحة في كتاب، ثم حكم عليه بالضعف في كتاب آخر!

أولًا: الحديث في صحيح البخاري

أخرج الإمام البخاري الحديث في صحيحه، كتاب العلم، باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه، فأتم الحديث ثم أجاب السائل، برقم (59)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«فإذا ضُيِّعت الأمانة فانتظر الساعة».

فسأله السائل: كيف إضاعتها؟

فقال صلى الله عليه وسلم:

«إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة».

وأخرجه البخاري أيضًا في كتاب الرقاق، باب رفع الأمانة، برقم (6496)، بلفظ:

«إذا أُسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة».

ثانيًا: الألباني يصحح الحديث

في كتابه «صحيح الجامع الصغير وزيادته»، برقم (826)، حكم الألباني على الحديث بقوله:

«صحيح».

وهذا حكم واضح لا لبس فيه، فالحديث عنده صحيح، وقد عزاه إلى صحيح البخاري.

ثالثًا: الألباني يعود فيضعّف الحديث نفسه!

لكننا نجد في كتابه «السلسلة الضعيفة»، برقم (6947)، أنه أورد الحديث نفسه وحكم عليه بقوله:

«ضعيف».

ولم يكتف بذلك، بل ذكر أن علة الحديث فليح بن سليمان، وقال في تعليله:

«وإن كان صدوقًا؛ فهو كثير الخطأ».

ثم أشار إلى أن البخاري أخرجه، وأنه تفرد به دون بقية أصحاب الكتب الستة.

وهنا يظهر الإشكال بوضوح:

كيف يكون الحديث صحيحًا في «صحيح الجامع» برقم (826)، ثم يصبح ضعيفًا في «السلسلة الضعيفة» برقم (6947)؟

وهل تغيّر اجتهاد الألباني في الراوي أو في الإسناد؟ وهل أعلن تراجعه عن حكمه السابق؟ أم أن هناك اختلافًا في منهج التعامل مع هذا الإسناد يحتاج إلى تفسير؟

رابعًا: هل يمكن تفسير الاختلاف بالتراجع العلمي؟

من الإنصاف ألا نسارع إلى وصف كل اختلاف بين أحكام العالم بالتناقض؛ فقد يتراجع المحدث عن حكم سابق بعد ظهور علة أو طريق أو قرينة لم تكن حاضرة لديه.

والتراجع العلمي ليس عيبًا، بل هو من علامات الإنصاف متى كان معلنًا ومبنيًا على دليل.

لكن الإشكال هنا أن الحكمين مثبتان في كتابين من كتب الألباني، ولم نقف في المواضع المشار إليها على تصريح واضح منه بأنه تراجع عن تصحيحه السابق، أو بيان يشرح سبب انتقاله من التصحيح إلى التضعيف.

ومن ثم فإن وصف المسألة بأنها اختلاف ظاهر بين حكمين ثابت، أما الجزم بأنها تناقض لا يمكن تفسيره، فيحتاج إلى مراجعة تاريخ الطبعات، وترتيب التصحيحات والتضعيفات، وما إذا كان قد صدر عنه تعقيب أو تراجع صريح في موضع آخر.

خامسًا: هل كانت علة فليح كافية لتضعيف الحديث؟

جعل الألباني فليح بن سليمان علةً في الإسناد، ووصفه بأنه صدوق كثير الخطأ.

وهذا الوصف لا يعني أن جميع روايات فليح ضعيفة، ولا أن كل حديث يرويه يُردّ بمجرد وجوده في السند؛ فالحكم على روايات الراوي يتطلب النظر في المتابعات والقرائن، وفي خصوصية الرواية التي أخرجها الإمام البخاري.

كما أن الحديث لم يأت في صحيح البخاري من طريق واحد فحسب؛ فقد أورده البخاري في موضعين، وتوجد له روايات وطرق أخرى ينبغي جمعها ودراستها قبل إصدار حكم نهائي على الحديث.

ولذلك فإن الاقتصار على وصف الراوي بكثرة الخطأ، دون استكمال دراسة الرواية وطرقها، لا يكفي وحده لإغلاق باب البحث.

سادسًا: ماذا تكشف لنا هذه القضية؟

هذه القضية ليست مجرد اختلاف في تصحيح حديث أو تضعيفه؛ بل هي مثال عملي على ضرورة مراجعة أحكام الألباني بعضها ببعض.

فمن الخطأ أن يتعامل بعض أتباعه مع أحكامه في «السلسلة الصحيحة» و«السلسلة الضعيفة» و«صحيح الجامع» باعتبارها أحكامًا لا تحتاج إلى مراجعة، أو أن ينتقوا منها ما يوافق موقفهم، ويتجاهلوا ما يخالفه.

والعالم مهما بلغت منزلته يظل اجتهاده قابلًا للمراجعة، ولا تتحول كتبه إلى مصدر معصوم من الاختلاف أو الوهم.

وإذا كان الألباني نفسه قد صحح الحديث في موضع وضعّفه في موضع آخر، فمن حق الباحث أن يسأل عن سبب ذلك، وأن يطلب تفسيرًا علميًا واضحًا، لا أن يُتهم لمجرد أنه أثار الإشكال.

الخلاصة

لدينا حكمان للألباني على حديث واحد:

• «صحيح الجامع» (826): صحيح.

• «السلسلة الضعيفة» (6947): ضعيف.

وهذا اختلاف ثابت في كتبه، ولا يصح إخفاؤه أو تجاهله عند دراسة منهجه الحديثي.

أما هل هو تراجع علمي أم اضطراب في الحكم؟ فهذه مسألة تحتاج إلى استكمال التتبع الزمني ومراجعة جميع المواضع ذات الصلة، ولا ينبغي الجزم فيها قبل ذلك.

والغاية من هذه السلسلة ليست الانتقاص من عالم لمجرد الانتقاص، وإنما تحرير منزلته العلمية من المبالغة، وبيان أن أحكامه ليست فوق النقد، وأن احترام العلماء لا يعني تعطيل ميزان التحقيق والمراجعة.