الجزء الثامن والخمسون
الألباني ينقل حديث «إن أعمالكم تُعرض على أقاربكم» من الضعيفة إلى الصحيحة… فهل ثبتت الشواهد التي اعتمد عليها؟
من المسائل التي تكشف أهمية التثبت في منهج تصحيح الأحاديث، أن يجد الباحث حديثًا ضعّفه الألباني في كتاب، ثم يراه قد نقله إلى كتابه «السلسلة الصحيحة» بعد ذلك، فيظن أن طرقه وشواهده قد ثبتت لديه، وأن المسألة انتهت.
لكن التحقيق يقتضي أن نسأل: ما الطريق الذي اعتمد عليه؟ وهل ثبتت الشواهد التي قوّى بها الحديث؟ وهل يصح أن يكون الأثر الموقوف شاهدًا يرفع الحديث إلى درجة القبول؟
ومن الأمثلة التي تستحق الدراسة حديث عرض أعمال الأحياء على أقاربهم من الأموات.
أولًا: الحديث الذي ضعّفه الألباني
روى الإمام أحمد في «المسند» (12683) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال:
«إن أعمالكم تُعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرًا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا».
وقد ضعّف الألباني هذا الحديث في «السلسلة الضعيفة» برقم (863)، وكذلك في «ضعيف الجامع» برقم (1396).
وعلة الإسناد ظاهرة في رواية الإمام أحمد؛ إذ رواه سفيان الثوري عن راوٍ لم يُسمَّ، عن أنس رضي الله عنه.
وقد أشار الهيثمي في «مجمع الزوائد» إلى هذه العلة بقوله:
«رواه أحمد، وفيه رجل لم يسم».
إذن، لم يكن تضعيف الألباني الأول بلا مستند، بل كان مبنيًّا على وجود راوٍ مبهم في الإسناد.
ثانيًا: كيف عاد الألباني فنقل الحديث إلى الصحيحة؟
في الجزء السادس من «السلسلة الصحيحة»، عند الحديث رقم (2758)، أورد الألباني أثرًا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، يتحدث عن استقبال أرواح المؤمنين للروح الجديدة، وسؤالها عن أقاربها، ثم عرض الأعمال عليهم.
وقد رواه ابن المبارك في «الزهد» من طريق ثور بن يزيد، عن أبي رهم السمعي، عن أبي أيوب رضي الله عنه.
وهذا الطريق موقوف على أبي أيوب، وليس مرفوعًا إلى النبي ﷺ في الرواية التي أخرجها ابن المبارك.
لكن الألباني قال في إسناده:
«إسناد الموقوف صحيح».
ثم رأى أن الحديث يتحدث عن أمر غيبي لا مجال للرأي فيه، فاعتبره في حكم المرفوع، وذكر أن له طريقًا مرفوعًا أيضًا، وإن كان ذلك الطريق لا يخلو من ضعف.
وبناءً على هذا الاستدلال، عاد إلى الحديث الذي كان قد ضعّفه عن أنس، وذكر في استدراكه أنه ينبغي نقله من «السلسلة الضعيفة» إلى «السلسلة الصحيحة»، لأن معناه في عرض الأعمال على الأموات ورد في آخر حديث الترجمة.
وهنا ينبغي أن ننتبه إلى الدقة: لم يثبت الألباني اتصال إسناد أحمد عن أنس، وإنما قوّى معناه بما وجده من طرق وآثار أخرى.
ثالثًا: أين موضع النقد في هذا التصحيح؟
هنا نصل إلى النقطة الأهم.
فقد ناقش الباحث محمد طه شعبان هذا الحديث في دراسة تخريجية مستقلة، وخلص إلى أن الشواهد التي اعتمد عليها الألباني لا تنهض لتقوية الحديث.
ومن أبرز ما ناقشه:
1. أثر أبي أيوب الموقوف
رأى الألباني أن إسناده صحيح، لكن محمد طه شعبان ناقش اتصال ثور بن يزيد بأبي رهم السمعي، وذكر أن أبا رهم من طبقة متقدمة، بينما ثور بن يزيد متأخر، ولم يثبت عنده سماع ثور منه.
وبذلك يكون الإسناد، رغم توثيق رجاله، محتمل الانقطاع.
وهذه مسألة مهمة في علم الحديث؛ فتوثيق جميع رجال السند لا يكفي وحده للحكم باتصاله.
2. الطريق المرفوع عن أبي أيوب
ورد الحديث مرفوعًا من طريق مسلمة بن علي، عن زيد بن واقد، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن سلامة، عن أبي رهم، عن أبي أيوب.
لكن مسلمة بن علي متروك أو شديد الضعف عند عدد من أئمة الجرح والتعديل، كما أن عبد الرحمن بن سلامة لم يُعرف عند الباحث المذكور.
فهذا الطريق لا يصلح وحده لتقوية الحديث.
3. الطريق الآخر الذي رُفع به الأثر
وردت رواية مرفوعة من طريق سلام الطويل، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي رهم، عن أبي أيوب.
وسلام الطويل شديد الضعف، وقد تكلم فيه النقاد، فلا يصح أن يُجعل طريقًا قويًا يرفع الحديث إلى درجة الاحتجاج.
4. أثر أبي الدرداء
استُدل كذلك بأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه، جاء فيه أن أعمال الأحياء تعرض على موتاهم، فيسرّون ويساؤون.
لكن هذا الأثر منقطع بين عبد الرحمن بن جبير بن نفير وأبي الدرداء؛ إذ لم يثبت سماعه منه، مع التفاوت الزمني المعروف بينهما.
وبذلك لا يصح أن يُعامل هذا الأثر على أنه شاهد متصل لمجرد أن رجاله موثقون.
رابعًا: هل ثبت خطأ الألباني في هذا المثال؟
ينبغي أن نفرّق هنا بين أمرين:
الأول: تراجع الألباني عن تضعيف الحديث، وهذا ثابت من خلال نقله له إلى «السلسلة الصحيحة» رقم (2758)، وإحالته إلى هذا الموضع عند الكلام على الحديث رقم (863).
الثاني: مدى صحة التصحيح اللاحق، وهذه هي المسألة النقدية التي تستحق المناقشة.
فقد اعتمد الألباني على أثر أبي أيوب الموقوف، ورأى أن إسناده صحيح، وأنه في حكم المرفوع، ثم قوّى به معنى رواية أنس.
لكن الاعتراض الذي أورده محمد طه شعبان ليس اعتراضًا على مجرد مخالفة الألباني، بل يتناول أصل اتصال الطريق الذي اعتمد عليه، ويناقش ضعف الطرق المرفوعة الأخرى، وانقطاع بعض الآثار.
فإذا ثبت انقطاع الطريق الموقوف، ولم تصلح الطرق المرفوعة لتقويته، فإن الأساس الذي بُني عليه نقل الحديث إلى الصحيحة يصبح محل إشكال حقيقي.
ومع ذلك، لا يصح أن نقول إن كل العلماء اتفقوا على تضعيفه، ولا أن نجعل هذه الدراسة وحدها إجماعًا في المسألة؛ وإنما نعرض نقدًا حديثيًا محددًا، ونترك الحكم النهائي للبحث في الأسانيد وأقوال النقاد.
خامسًا: لماذا يهمنا هذا المثال في دراسة منهج الألباني؟
لأننا لا ندرس مجرد اختلاف رقم حديث بين كتابين، بل ندرس طريقة التعامل مع الشواهد والمتابعات.
فقد يكون الإسناد ضعيفًا، ثم يرتقي بمجموع طرقه إذا كانت تلك الطرق صالحة للاعتبار، أما إذا كانت الشواهد شديدة الضعف أو منقطعة، فلا يصح أن نجمعها لمجرد كثرتها، ثم نحكم للحديث بالصحة.
وهذا هو موضع النقد هنا: هل كانت الطرق التي اعتمد عليها الألباني صالحة فعلًا لتقوية بعضها بعضًا، أم أن ضعفها وانقطاعها يمنعان ذلك؟
إن هذه الأسئلة لا يجوز أن تُمنع بحجة أن الألباني إمام في الحديث؛ فالإمامة لا تعني العصمة، والاجتهاد في التصحيح والتضعيف لا يُغلق باب المراجعة.
الخلاصة
ضعّف الألباني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في عرض أعمال الأحياء على أقاربهم من الأموات، ثم نقله إلى «السلسلة الصحيحة» رقم (2758)، اعتمادًا على أثر أبي أيوب وما رأى فيه من شواهد تؤيد معناه.
لكن هذا التصحيح تعرض لنقد حديثي مفصل، من أبرز وجوهه الاعتراض على اتصال طريق أبي أيوب الموقوف، وعدم صلاحية بعض الطرق المرفوعة لتقويته.
وهذا مثال آخر يبين أن أحكام الألباني ليست بمنأى عن النقد، وأن مجرد نقل الحديث إلى كتاب «الصحيحة» لا يعفي الباحث من مراجعة الطرق التي بُني عليها التصحيح.
فلا نقدّس تصحيحًا، ولا نُسقط حديثًا لمجرد أن عالمًا ضعّفه؛ وإنما نزن الأسانيد والطرق بميزان النقد العلمي، مهما كان اسم المصحح أو المضعّف.
المراجع:
الألباني، «السلسلة الضعيفة والموضوعة»، رقم (863)، ورقم (864).
الألباني، «ضعيف الجامع»، رقم (1396).
الألباني، «السلسلة الصحيحة»، رقم (2758)، ج6، ص604–605.
أحمد بن حنبل، «المسند»، حديث أنس بن مالك رقم (12683).
الهيثمي، «مجمع الزوائد»، 2/331.
محمد طه شعبان، «تخريج حديث: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم من الأموات»، شبكة الألوكة، 2020.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق