✦ رسالة إلى السلفية المدخلية: لا تجعلوا الخلاف الاجتهادي سببًا لتمزيق الصف الإسلامي

 

نتعاون فيما اتفقنا عليه، ونتسامح فيما اختلفنا فيه: فقهٌ يجمع الأمة… في مواجهة الإقصاء المدخلي!

✦ رسالة إلى السلفية المدخلية: لا تجعلوا الخلاف الاجتهادي سببًا لتمزيق الصف الإسلامي

من القواعد المهمة التي يحتاج إليها العمل الإسلامي اليوم قولهم:

«نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه».

وهي قاعدة تدعو إلى الجمع بين التمسك بالحق واحترام الاجتهاد، وبين وضوح الموقف العلمي وحسن التعامل مع المخالف، وتؤكد أن الاتفاق في الأصول والقضايا المشتركة لا يستلزم التطابق في كل الفروع والاجتهادات.

لكن هذه القاعدة تصطدم في واقع بعض الأوساط المنتسبة إلى السلفية المدخلية بممارسات تستحق المراجعة والنقد؛ حين تتسع دائرة التحذير والتصنيف، وتتحول مسائل الاجتهاد والخلاف في المواقف الدعوية والسياسية إلى أسباب للتبديع والهجر والتشهير، ويصبح الاختلاف مع بعض الرموز أو التوجهات كأنه خروج عن المنهج كله!

وهنا ينبغي أن نطرح السؤال بوضوح:

هل اتباع السلف يعني أن نلزم الناس بكل اجتهاد نراه، أم يعني أن نلتزم بالدليل، ونفهم مراتب الخلاف، ونعرف متى ننكر ومتى نعذر، ومتى نتعاون رغم اختلافنا؟

إن الانتساب إلى السلف لا يمنح أحدًا احتكار فهمهم، ولا يجعل اجتهادات المتأخرين في منزلة النصوص الشرعية، ولا يبيح تحويل مسائل الخلاف إلى امتحان دائم لإيمان الناس واستقامتهم وسلامة مناهجهم.

وإذا كانت الدعوة إلى اتباع السلف شعارًا مرفوعًا، فإن صدق هذا الانتساب يظهر في العلم والإنصاف، وفهم النصوص، واحترام الاجتهاد المعتبر، والعدل مع المخالف؛ لا في كثرة التصنيفات واتساع الخصومات.

أولًا: حين يتحول الخلاف الاجتهادي إلى قضية ولاء وبراء

من أبرز الإشكالات التي ينبغي نقدها في الخطاب المدخلي المتشدد توسيع دائرة المفاصلة مع المخالفين، حتى تتجاوز الأخطاء الواضحة إلى مسائل يسوغ فيها الاجتهاد، أو قضايا تتعلق بتقدير المصالح والمفاسد، أو وسائل الإصلاح والعمل العام.

فقد يختلف عالمان أو داعيتان في المشاركة السياسية، أو أسلوب التعامل مع الحاكم، أو ترتيب الأولويات الدعوية، أو تقدير مآلات موقف معين؛ فيكون الأصل أن تُناقش هذه المسائل بأدلتها، وأن يُبيّن الصواب فيها بحسب العلم والقدرة على فهم الواقع.

لكن الخلل يبدأ عندما لا يُكتفى بمناقشة الرأي، بل يُجعل تبني موقف معين دليلًا على سلامة المنهج، وتصبح مخالفته قرينة على الانحراف، ثم تتراكم الأحكام على الأشخاص بسبب مواقفهم واختياراتهم.

وهنا تنتقل المسألة من البحث عن الصواب إلى اختبار الولاء للأشخاص والتيارات.

إن الخطأ في اجتهاد سياسي أو دعوي لا يثبت وحده فساد العقيدة، كما أن مخالفة عالم أو داعية في مسألة اجتهادية لا تجعل المخالف خصمًا يجب إسقاطه.

ناقشوا الأقوال بالأدلة، ولا تجعلوا الاتفاق مع الأشخاص بديلًا عن الدليل؛ فالحق لا يُعرف بمجرد أسماء الرجال، وإنما يُعرف بالحجة والبرهان.

ولا يعني ذلك أن كل خلاف سائغ، أو أن النقد والتجريح ممنوعان بإطلاق؛ بل المقصود أن لكل حكم شروطه وضوابطه، وأنه لا يجوز التوسع في الأحكام على الأشخاص من غير علم كافٍ بالوقائع والأدلة والموانع.

ثانيًا: الجرح والتعديل ليسا سلاحًا لتصفية الخلافات

من القضايا التي تحتاج إلى ضبط في بعض الخطابات المدخلية طريقة استعمال الجرح والتعديل في التعامل مع الدعاة والعلماء المعاصرين.

فالجرح والتعديل علم له أصوله وشروطه، وليس مجرد إطلاق أوصاف عامة على المخالفين، ولا وسيلة لإسقاط كل من انتقد شخصًا نقدًا علميًا، أو خالف اجتهادًا تبناه أحد رموز التيار.

ومن حق العلماء أن ينقد بعضهم بعضًا، وأن يبيّنوا الأخطاء والانحرافات متى قامت الأدلة عليها؛ لكن النقد العلمي شيء، وتحويل الخلاف إلى حملة متواصلة للتشويه والتحذير والإقصاء شيء آخر.

كما أن أحكام العلماء في الأشخاص ليست معصومة، ولا ينبغي أن تُعامل أقوال عالم معاصر كما لو كانت نصوصًا قطعية لا تقبل المناقشة أو المراجعة.

ومن مقتضيات الإنصاف أن يُنظر في الدليل، وطبيعة الخطأ، وسياقه، ومدى ثبوته، وأن يُفرّق بين الخطأ العارض والمنهج المستقر، وبين الناصح الذي يبين خطأً حقيقيًا وبين من يوسّع الخصومة بلا موجب كافٍ.

والسؤال الذي ينبغي أن يراجع به كل من يمارس التصنيف والتجريح نفسه هو:

هل أريد بيان الحق ونصح المخطئ، أم أريد إثبات أن جماعتي وحدها هي التي تملك المنهج الصحيح، وأن كل من خالف رموزها لا بد أن يكون منحرفًا؟

إن كان المقصود نصرة الحق، فليكن الدليل هو الحاكم على الجميع، وليُقبل النقد من الموافق والمخالف، وليُعطَ كل إنسان حقه من الإنصاف.

ثالثًا: لا تهدموا المذاهب الفقهية باسم اتباع السلف

من صور الخلل التي ينبغي التنبه إليها التقليل من شأن المذاهب الفقهية المعتبرة، أو التعامل مع التراث الفقهي المتنوع وكأنه عائق أمام اتباع السنة، أو تصوير التمذهب في أحد المذاهب الأربعة على أنه تعصب مذموم في ذاته.

فالمذاهب الفقهية مدارس علمية نشأت عبر قرون من البحث والاجتهاد، وأسهم أئمتها وعلماؤها في فهم النصوص، والجمع بين الأدلة، وضبط الاستنباط، وتخريج الفروع على الأصول.

وليس معنى ذلك أن كل قول في مذهب معين صحيح، أو أن المذهبية تعصم صاحبها من الخطأ؛ وإنما المقصود أن نقد الأقوال ينبغي أن يكون بالعلم والدليل، لا بالتنقص من المذاهب أو إلغاء جهود علمائها.

وقد يقع التعصب للمذهب، كما قد يقع التعصب لرأي عالم معاصر أو لتيار دعوي يرفع شعار اتباع السلف. والمشكلة في الحالتين ليست في الاسم، وإنما في تقديم الانتماء على الحجة، ورفض مراجعة الرأي مهما ظهرت أدلة خلافه.

فكيف يُذم التعصب للأئمة المتقدمين، ثم يُمارس تعصب أشد لبعض المعاصرين؟ وكيف يُطالب الناس باتباع الدليل، ثم يُلامون لمجرد مخالفتهم اختيارًا فقهيًا أو اجتهادًا تبناه أحد رموز التيار؟

إن اتباع السلف لا يعني إلغاء المذاهب، كما أن احترام المذاهب لا يعني ترك السنة؛ بل الواجب أن يُستفاد من التراث الفقهي، وأن تُناقش أقواله وفق قواعد العلم والاستدلال.

لا تجعلوا شعار اتباع السلف وسيلة لهدم الاجتهاد الفقهي، بل اجعلوه دافعًا إلى فهم النصوص على هدي العلم، ومعرفة أقوال العلماء، واحترام الخلاف المعتبر.

رابعًا: الطاعة للحاكم لا تعني إلغاء الاجتهاد في السياسة الشرعية

من القضايا التي يكثر فيها النزاع بين التيارات الإسلامية مسألة التعامل مع الحكام، وحدود الطاعة، والموقف من الظلم، ووسائل الإصلاح والتغيير.

وليس من الإنصاف اختزال هذه المسائل المعقدة في ثنائية مبسطة تجعل كل مخالف في تقدير موقف سياسي من الخوارج، أو تجعل كل من يختار مسارًا معينًا في الإصلاح متهمًا في دينه ومنهجه.

فالمسائل المتعلقة بالسياسة الشرعية تحتاج إلى فهم النصوص، ومعرفة الواقع، وتقدير القدرة والاستطاعة، ومراعاة المصالح والمفاسد، والتمييز بين الأحكام القطعية والوسائل الاجتهادية.

وقد يتفق العلماء على أصل شرعي، ثم يختلفون في كيفية تنزيله على واقع معين، أو في تقدير ما يترتب على موقف سياسي من نتائج.

ومن هنا لا يصح أن يُجعل كل اجتهاد في المشاركة السياسية أو الإصلاح أو الإنكار معيارًا وحيدًا للحكم على سلامة المنهج، ولا أن تُستخدم المصطلحات الشرعية الخطيرة بلا تحقق من شروطها وموانعها.

وفي المقابل، لا يصح أن تتحول مراعاة المصالح إلى ذريعة لتبرير كل موقف، أو أن يُمنع النقد العلمي للسياسات والتصرفات بحجة الطاعة.

إن المطلوب هو ميزان علمي منضبط، يرفض الغلو في التصنيف كما يرفض التبرير المطلق، ويضع النصوص الشرعية والوقائع ومآلات الأفعال في مواضعها الصحيحة.

فالسياسة الشرعية باب اجتهاد يحتاج إلى العلم والبصيرة، وليست ميدانًا لاحتكار الصواب أو تخوين المخالفين.

خامسًا: لا تجعلوا الهجر والتحذير أصل العلاقة مع المخالف

الأصل في التعامل بين المسلمين أن تُراعى الأخوة والعدل والنصيحة، وأن يُنصح المخطئ بالحكمة، وأن يُرد القول غير الصحيح بالدليل.

أما الهجر والتحذير والمفاصلة، فلها أحكامها وضوابطها ومقاصدها، ولا يصح أن تُتخذ إجراءات آلية تطبق على كل مخالف، مهما اختلفت طبيعة المسألة أو حال الشخص أو النتائج المتوقعة.

فالناس ليسوا سواء، والأخطاء ليست في مرتبة واحدة، ووسائل الإصلاح لا تؤدي النتائج نفسها في كل بيئة.

وقد يكون الحوار سببًا في إزالة الشبهة، وقد يكون البيان العلمي أنفع من المقاطعة، وقد تكون هناك حالات تستلزم تحذيرًا واضحًا؛ لكن تقدير ذلك يحتاج إلى علم وحكمة، لا إلى ردود فعل جماعية أو أحكام جاهزة.

ومن الخطأ أن يُتصور أن القرب من المخالف في مسألة اجتهادية يعني الموافقة على جميع أقواله، أو أن التعاون معه في مصلحة مشروعة يقتضي تزكية كل مواقفه.

كما أن نقد الخطأ لا يستلزم هدم مكانة صاحبه كلها، ولا تحويل خلاف جزئي معه إلى خصومة دائمة.

إن الدعوة التي لا تعرف إلا التحذير، ولا تتقن الحوار، ولا تفرّق بين مراتب المخالفين، قد تجد نفسها توسع دائرة الخصومة حتى لا يبقى لها من التعاون إلا مع من يوافقها في كل شيء.

وهذا ليس من فقه الاختلاف، ولا من الحكمة في الدعوة والإصلاح.

سادسًا: لماذا نرفض التعاون مع من نوافقهم في معظم القضايا؟

تتفق التيارات الإسلامية المختلفة في قضايا كثيرة: كتعظيم القرآن والسنة، والدعوة إلى التوحيد، ومحاربة الفساد، وتعليم الناس دينهم، وإصلاح المجتمع، ونصرة المظلوم، والدفاع عن مصالح المسلمين.

ومع ذلك، قد تتحول بعض الخلافات في مسائل فرعية أو مواقف سياسية أو تقديرات دعوية إلى حواجز تمنع التعاون حتى في القضايا التي يتفق عليها الطرفان.

وهنا تظهر المفارقة: نتفق في قضايا كبرى، ثم نسمح لخلافات محدودة أن تستنزف طاقاتنا، وتحوّل زملاء الطريق إلى خصوم، وتمنح أعداء الإصلاح فرصة الاستفادة من تفرقنا.

والخطاب المدخلي، حين يتبنى بعض أتباعه توسعًا في التبديع والتحذير والمفاصلة، يحتاج إلى مراجعة أثر هذا المسلك في وحدة العمل الإسلامي، ومدى تناسبه مع طبيعة الأخطاء التي يُبنى عليها.

ولا يعني ذلك أن تُطمس الفروق بين التيارات، أو أن يُطلب من الجميع الاتفاق في مسائل العقيدة والفقه والسياسة، بل يعني أن يُحدَّد موضع الاتفاق وموضع الاختلاف بدقة، وأن يكون التعاون في المشترك ممكنًا ما دام منضبطًا بالشرع ولا يقتضي إقرار الباطل.

فيمكن أن نختلف في بعض الاجتهادات، وننتقد بعض المواقف، ونحتفظ بتحفظاتنا العلمية، ثم نتعاون في التعليم والإصلاح والعمل الخيري ونصرة المظلوم وسائر المصالح المشروعة.

ليس من الحكمة أن نجعل الاتفاق الكامل شرطًا لكل تعاون، ولا أن نجعل الاختلاف الجزئي سببًا لإهدار المصالح المشتركة.

سابعًا: رسالة إلى السلفية المدخلية: راجعوا منهج التعامل مع المخالف

لسنا ندعو إلى ترك السنة، ولا إلى تعطيل النقد العلمي، ولا إلى التساهل مع الأخطاء الثابتة، ولا إلى جمع المتناقضات دون ضوابط.

وإنما ندعو إلى مراجعة الممارسات التي تجعل التحذير من المخالف أصلًا، والتصنيف معيارًا، والمفاصلة غاية، والتعاون استثناءً لا يُسمح به إلا بعد التطابق في المواقف والاجتهادات.

إن الانتساب إلى السلف يقتضي الاقتداء بعلمهم في فهم النصوص، وبإنصافهم في التعامل مع الأدلة، وبمعرفة مراتب المسائل، لا الاكتفاء بترديد شعارات الاتباع.

وإذا كان المقصود حماية المنهج من الأخطاء، فإن الحماية الحقيقية تكون بالعلم والتحقيق والعدل، لا بتوسيع دائرة الاتهام.

وإذا كان المقصود نصرة السنة، فإن نصرتها لا تتحقق بإهدار الخلاف الفقهي المعتبر، ولا بالتقليل من شأن المذاهب، ولا بجعل كل اجتهاد مخالف عنوانًا على الانحراف.

وإذا كان المقصود الحفاظ على جماعة المسلمين، فإن من وسائل ذلك ألا تتحول المسائل الاجتهادية إلى أسباب لتفريقهم، وألا يُحرم المسلمون من التعاون في الخير بسبب خلافات يمكن مناقشتها بالحجة والبرهان.

فراجعوا موازينكم في الجرح والتعديل، وفي التبديع والهجر، وفي التعامل مع المذاهب والتيارات الإسلامية؛ وميّزوا بين القطعي والظني، وبين الحكم على القول والحكم على قائله، وبين النقد العلمي والخصومة الشخصية.

واعلموا أن من حقكم أن تدافعوا عن آرائكم، كما أن من حق غيركم أن يناقشها ويرجح خلافها، وأن وحدة الأمة لا تُبنى بإجبار الناس على رأي واحد في كل مسألة، بل تُبنى بالعدل والعلم والتعاون على المشترك.

خاتمة: اتباع السلف يكون بالعلم والإنصاف لا بالإقصاء

إن القاعدة التي ينبغي أن تحكم علاقتنا ببعضنا هي:

نتعاون فيما اتفقنا عليه، ونتحاور فيما اختلفنا فيه، ونتناصح عند الخطأ، ونتحرى العدل في الحكم على المخالف.

لا نساوي بين الحق والباطل، ولا نلغي الاجتهاد، ولا نقدّس الأشخاص، ولا نجعل الانتماء إلى تيار معين ميزانًا وحيدًا لقبول الناس أو رفضهم.

فالحق أوسع من أن يُختزل في اجتهاد شخص، والسنة أعظم من أن تتحول إلى راية لخصومة دائمة، والأمة أكبر من أن تُستنزف في معارك التصنيف والإقصاء.

وإلى إخواننا المنتسبين إلى السلفية المدخلية نقول: إن كان يجمعنا تعظيم الوحي والحرص على اتباع السلف، فليكن ذلك أساسًا لحوار علمي صادق، ومراجعة منصفة، وتعاون في القضايا المشتركة؛ لا سببًا لتوسيع الخصومات وتضييق دائرة الأخوة.

اختلفوا في الاجتهاد، وتحاوروا في الدليل، وانتقدوا الأخطاء بالعلم، لكن لا تجعلوا الخلاف سيفًا مسلطًا على كل مخالف، ولا تجعلوا الإقصاء بديلًا عن فقه الدعوة.

قال الله تعالى:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103].

فهل نراجع طرائق اختلافنا، ونستعيد فقه التعاون والإنصاف، قبل أن تستهلكنا الخصومات التي لا تزيد الأمة إلا ضعفًا وتفرقًا؟