نتعاون فيما اتفقنا عليه، ونتسامح فيما اختلفنا فيه: فقهٌ يجمع الأمة

✦ مقدمة: الاختلاف لا يمنع الاجتماع على الحق

ليست وحدة الأمة أن تتطابق عقول أبنائها في كل مسألة، ولا أن يتنازل العلماء عن اجتهاداتهم، ولا أن يُكره الناس على رأي واحد في كل صغيرة وكبيرة؛ وإنما الوحدة الحقيقية أن يجتمع المسلمون على أصول دينهم ومصالح أمتهم، وأن يحسنوا التعامل فيما بينهم حين تتعدد اجتهاداتهم وتختلف أنظارهم.

ومن القواعد الجامعة التي عبّرت عن هذا المعنى قولهم:

«نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه».

وقد اشتهرت هذه القاعدة عن الإمام محمد رشيد رضا، صاحب مجلة المنار وتفسير المنار، واعتنى بها الإمام حسن البنا، وجعلها من المعالم المهمة في التعامل مع الخلاف بين المسلمين.

والمقصود بها ليس إلغاء الخلاف، ولا التسوية بين جميع الأقوال، ولا تعطيل البحث عن الراجح بالدليل؛ وإنما المقصود أن نعرف مواضع الاتفاق فنحسن التعاون فيها، وندرك طبيعة المسائل الاجتهادية فنحترم فيها الخلاف المعتبر، من غير تعصب ولا خصومة ولا إقصاء.

فما أحوج الأمة اليوم إلى فقهٍ يجمع ولا يفرّق، ويقرّب ولا ينفّر، ويجعل الدليل وسيلةً للوصول إلى الحق، لا ذريعةً للطعن في المخالفين وتمزيق صفوف المسلمين!

أولًا: احترام الرأي الآخر لا يعني التنازل عن الحق

من أهم دعائم فقه الاختلاف أن نعترف بحق أهل العلم في الاجتهاد، وأن نمنح الرأي المخالف ما يستحقه من النظر والاعتبار، بدلًا من رفضه لمجرد أنه لا يوافق ما اعتدناه أو ما نشأنا عليه.

فالمسائل الشرعية ليست كلها في درجة واحدة؛ فمنها ما ثبت بدليل قطعي لا يسوغ دفعه، ومنها ما كان مجالًا للاجتهاد بسبب احتمال الدليل أو اختلاف دلالته، أو تفاوت العلماء في فهم النصوص والجمع بينها وتنزيلها على الوقائع.

وفي المسائل الاجتهادية تتعدد الأنظار، وتتفاوت المدارك، وقد يكون لكل قول مستند علمي ووجه استدلال معتبر، وإن انتهى المجتهدون إلى نتائج مختلفة.

وهنا تظهر أخلاق العلم الحقيقية: أن تستطيع مناقشة الرأي دون الانتقاص من صاحبه، وأن ترجّح قولًا دون أن تتهم كل من خالفك في دينه أو نيته أو أمانته.

وقد اشتهر عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله:

«رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب».

وهذه العبارة، بما تحمله من معنى الإنصاف والتواضع العلمي، ترسم منهجًا مهمًا في التعامل مع الاجتهاد: يتمسك الإنسان بما ترجح لديه، لكنه لا يدّعي لنفسه العصمة، ولا يحرم غيره من حق النظر والاستدلال.

فإذا كان من حقي أن أجتهد في فهم النص، فمن العدل أن أعترف لغيري بحقه في الاجتهاد أيضًا، متى كان أهلًا له وسلك طريقه العلمي.

وليس معنى ذلك أن كل رأي صحيح، أو أن الحق لا يمكن أن يكون أرجح في مسألة معينة؛ بل معناه أن الترجيح العلمي شيء، والتعصب للرأي واحتقار المخالف شيء آخر تمامًا.

ثانيًا: هل يمكن أن يتعدد الصواب في المسائل الاجتهادية؟

هذه مسألة بحثها علماء أصول الفقه، واختلفت فيها أنظارهم.

فجمهور العلماء يرون أن حكم الله في المسألة الواحدة من جهة تعيين الحكم قد يكون واحدًا، وأن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، مع ثبوت الأجر للمجتهد المؤهل إذا بذل وسعه؛ فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، كما جاء في الحديث الصحيح.

وفي المقابل، ذهب بعض الأصوليين إلى تصويب اجتهادات المجتهدين، وفق تفصيلاتهم المعروفة في علم الأصول.

ومع هذا الاختلاف في النظرية الأصولية، فإن هناك صورًا متعددة أقرّتها الشريعة، ولا يصح اختزالها في صورة واحدة من صور الخلاف المذموم.

ومن أوضح الأمثلة اختلاف القراءات القرآنية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهي أوجه متلقاة بالقبول، وليست اختلافات ناشئة عن تعارض آراء البشر أو تنازعهم.

كما أن اختلاف الفقهاء قد ينشأ عن تفاوتهم في فهم النصوص، أو الجمع بين الأدلة، أو تقدير العلل والمقاصد، أو تحقيق مناط الحكم في واقعة معينة.

ومن هنا ينبغي التفريق بين أمرين:

• تعدد الأوجه الشرعية الثابتة: حيث تكون الأوجه المختلفة مشروعة ومقبولة بدليلها.

• اختلاف الاجتهادات البشرية: حيث يُبحث عن الراجح بالدليل، مع مراعاة أهلية المجتهد وظروف اجتهاده.

فليس كل اختلاف تعددًا للصواب بالمعنى نفسه، ولكن ليس كل اختلاف خطأً مذمومًا أو انحرافًا عن الدين أيضًا.

وهذا التفريق الدقيق هو الذي يحفظ للعلم مكانته، وللاجتهاد حرمته، وللخلاف حدوده الشرعية.

ثالثًا: تغيّر الفتوى ومراعاة الزمان والمكان والحال

من مظاهر سعة الشريعة أن الفتوى قد تختلف باختلاف الظروف والملابسات، متى كان الاختلاف مؤثرًا في الحكم، وكانت أسباب التغيير معتبرة شرعًا.

فالمفتي لا يكتفي بمعرفة النصوص والأحكام العامة، بل يحتاج أيضًا إلى فهم واقع المستفتي، وطبيعة المسألة، والظروف المحيطة بها، وما يترتب على الفتوى من آثار.

وقد قرر أهل العلم أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والعرف، مع بقاء النصوص القطعية والأحكام الثابتة على أصولها؛ فالتغيير ليس تلاعبًا بالدين، وإنما هو مراعاة لتغير مناط الحكم أو علته أو الظروف التي بُني عليها الاجتهاد.

وقد عرف تاريخ الفقه الإسلامي صورًا متعددة من هذا الاجتهاد.

فمن ذلك اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض السواد بالعراق، حين لم يقسمها بين الفاتحين كما قُسمت بعض الأراضي في وقائع سابقة، مراعيًا ما رآه من مصالح عامة للمسلمين والأجيال اللاحقة.

ومن ذلك ما وقع من اختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد في عدد من المسائل، حيث كان لاختلاف الأعراف والأحوال والبيئات أثر في بعض اجتهاداتهم.

وهذا يبيّن أن الفقه ليس مجرد تكرار للأجوبة نفسها في كل زمان ومكان، بل هو علم يجمع بين فهم النص الشرعي وفهم الواقع الذي يُنزّل عليه الحكم.

غير أن هذه القاعدة لا تعني أن كل حكم قابل للتغيير، ولا أن اختلاف الزمان يبيح مخالفة النص القطعي؛ وإنما المقصود أن الاجتهاد في المسائل التي تقبل ذلك يراعي علل الأحكام ومقاصدها والوقائع التي تتعلق بها.

فالجمود على صورة واحدة مع تغيّر أسباب الحكم قد يفضي إلى الخطأ في التنزيل، كما أن التوسع في دعوى التغيير قد يفضي إلى تجاوز حدود الشرع.

والفقه الراشد هو الذي يضع كلًّا من النص والاجتهاد والواقع في موضعه الصحيح.

رابعًا: الخلاف أحيانًا ليس في الحكم، بل في فهم الواقع

من الأسباب المهمة للخلاف بين العاملين للإسلام أن بعضهم يتصور أن مخالفه ينازعه في الحكم الشرعي نفسه، بينما قد يكون الاختلاف الحقيقي في توصيف الواقعة، أو تقدير الظروف، أو معرفة الشروط والموانع، أو توقع النتائج المترتبة على الفعل.

وهذا ما يعبر عنه علماء الأصول والفقه بمباحث تحقيق المناط، أي التحقق من انطباق الحكم الشرعي على الواقعة المعينة.

فقد يتفق العلماء على أصل حكم شرعي، ثم يختلفون في تحقق شروطه في حالة بعينها، أو في وجود مانع يمنع تنزيله، أو في مدى انطباق وصف معين على شخص أو جماعة.

وقد يختلفون كذلك في تقدير الاستطاعة، أو حجم الضرر المتوقع، أو المصلحة التي يمكن تحقيقها، أو المفسدة التي قد تترتب على تصرف معين.

وهنا لا يكفي أن يكرر كل طرف الحكم العام، بل لا بد من بحث الواقع نفسه، والتحقق من الوقائع، والنظر في الشروط والموانع والمآلات.

ومن أوضح الأمثلة على ذلك مسألة تغيير المنكر باليد؛ إذ لا يكفي أن نعرف مشروعية إنكار المنكر، بل لا بد من معرفة القدرة والاستطاعة، وطبيعة التصرف، وما قد يترتب عليه من ضرر، ومدى احتمال وقوع منكر أكبر.

فليس كل من استطاع القيام بفعل مادي قادرًا بالضرورة على تحقيق الإصلاح الشرعي من ورائه؛ إذ قد يؤدي التصرف المتعجل إلى مفاسد أكبر من المنكر الذي أريد إزالته.

وفي المقابل، لا يصح اتخاذ الخوف من المفسدة ذريعةً دائمة لترك كل إنكار أو إصلاح، بل ينبغي تقدير الأمور بميزان الشرع والعلم والخبرة.

وهكذا تتفاوت الأنظار بحسب تفاوت المعلومات، وفهم الواقع، وتقدير النتائج.

ولذلك ينبغي ألا نحول كل خلاف في تقدير الوقائع إلى خلاف في الدين، ولا أن نجعل رأينا في توصيف حادثة معينة هو المعيار الذي نحاكم به إيمان الآخرين وإخلاصهم.

خامسًا: فقه المصالح والمفاسد في قضايا الأمة

إن مراعاة المصالح والمفاسد ليست مقصورة على المسائل الفقهية الفردية، بل تظهر أهميتها كذلك في قضايا الإصلاح الاجتماعي والسياسي، وفي اختيار الوسائل التي يمكن أن تحقق أهدافًا مشروعة.

فقد تكون المشاركة في الانتخابات أو المؤسسات العامة وسيلة نافعة في بيئة معينة، إذا أمكن من خلالها تحقيق مصالح معتبرة أو تقليل بعض المفاسد، وقد تكون قليلة الجدوى أو محاطة بمخاطر كبيرة في بيئة أخرى.

والحكم على هذه الوسائل لا يصح أن يكون بمجرد الانتماء إلى اتجاه معين، أو بترديد مواقف جاهزة لا تراعي اختلاف الظروف والنتائج.

بل ينبغي أن يُبحث الأمر في ضوء الضوابط الشرعية، وطبيعة الواقع، والقدرة على التأثير، والبدائل المتاحة، والمصالح والمفاسد المتوقعة.

وهنا يجب التمييز بين الغايات والوسائل، وبين الأحكام القطعية والاجتهادات السياسية، وبين المبدأ الشرعي الثابت والتقدير البشري الذي قد يصيب وقد يخطئ.

فليس كل من اختار وسيلة إصلاحية معينة قد أصاب بالضرورة، وليس كل من خالفه فيها معاندًا للشرع أو متخليًا عن مصالح المسلمين.

بل قد يتفق الطرفان على الغاية، ويختلفان في الطريق الأنسب للوصول إليها.

ومن ثم فإن الحوار العلمي، وتبادل الخبرات، ومراجعة النتائج، أَولى من التخوين والتبديع والتنازع الذي يستهلك طاقات الأمة دون أن يحقق لها إصلاحًا حقيقيًا.

سادسًا: هل يمنع الاختلاف من التعاون؟

قد يقول قائل: كيف نتعاون مع من نعتقد أنه أخطأ في مسألة شرعية، أو خالفنا في أصل من الأصول، أو وقع في بدعة؟

والجواب أن هذه المسائل لا يصح جمعها كلها في حكم واحد؛ لأن المخالفين تتفاوت أحوالهم، كما تتفاوت طبيعة المسائل التي وقع فيها الخلاف.

فالبدع ليست درجة واحدة، والمسائل التي يسميها بعض الناس بدعًا قد يكون بعضها محل اتفاق على إنكاره، وبعضها محل خلاف واجتهاد بين أهل العلم.

كما أن الحكم على القول لا يستلزم دائمًا الحكم على قائله، والحكم على الخطأ لا يعني أن كل من وقع فيه متعمد لمخالفة الحق أو مستحق لكل صور الهجر والقطيعة.

ولهذا ينبغي التفريق بين مسائل الأصول والقطعيات، والمسائل الاجتهادية، وبين الخطأ العارض والدعوة المنظمة إلى ما يُعتقد أنه انحراف، وبين النصيحة العلمية والمفاصلة التي تترتب عليها آثار أخرى.

ولا يعني ذلك التساهل في الحق أو إلغاء التحذير من الأخطاء، بل يعني وضع كل مسألة في موضعها، واستعمال الوسيلة المناسبة لمعالجتها.

وقد تتعدد صور التعامل مع المخالف بحسب حاله، وطبيعة خطئه، وما يُرجى من الحوار معه، وما يترتب على الاقتراب منه أو الابتعاد عنه من مصالح ومفاسد.

وقد يكون الحوار والتعاون في بعض القضايا المشتركة وسيلةً لتقريب وجهات النظر، وتصحيح الأخطاء، وتقليل أسباب التنازع.

ومن القواعد الشرعية المعتبرة دفع الضرر الأكبر بتحمل الضرر الأصغر عند تحقق شروط ذلك، لكن هذه القاعدة لا تمنح إذنًا مطلقًا بتجاوز المحرمات أو عقد التحالفات دون ضوابط؛ بل لا بد من تقدير شرعي منضبط للمصلحة والمفسدة.

وقد عرف التاريخ الإسلامي صورًا من التعاون والعهود بين أطراف مختلفة في الدين أو الموقف، لتحقيق مصالح معتبرة أو دفع عدوان مشترك، ومن ذلك حلف النبي صلى الله عليه وسلم مع خزاعة في سياق العهود والوقائع التي سبقت فتح مكة.

والعبرة أن اختلاف الناس في بعض المعتقدات أو المواقف لا يجعل كل تعاون معهم ممنوعًا بالضرورة؛ فلكل تعاون حكمه وضوابطه بحسب موضوعه وغايته وآثاره.

فليس المطلوب أن نوافق المخالف في كل شيء حتى نتعاون معه في شيء، ولا أن نقطع كل علاقة به لمجرد اختلافنا معه في مسألة.

سابعًا: لا تجعلوا الخلاف وسيلةً لتمزيق الأمة

إن من أخطر ما يواجه العمل الإسلامي أن تتحول بعض المسائل الاجتهادية إلى معارك هوية وانتماء، فيصبح الولاء للأشخاص والجماعات مقدمًا على البحث عن الحق، ويُختزل الدين في مواقف محددة، ويُعامل المخالف كما لو كان خصمًا يجب إسقاطه لا أخًا يُناقش قوله ويُبيّن خطؤه إن أخطأ.

ومن هنا تنشأ دوائر الإقصاء والتصنيف المتبادل، ويُتهم العلماء والدعاة لمجرد اختلافهم في تقدير مسألة، أو اختيار وسيلة إصلاح، أو ترجيح قول فقهي له مستند معتبر.

وتُهدر أوقات طويلة في الخصومات، بينما تبقى قضايا التعليم والإصلاح والأخلاق والعدالة ومصالح المجتمعات بحاجة إلى جهود صادقة ومتعاونة.

ولا يقتصر ضرر التعصب على المخالفين، بل يمتد إلى الجماعة التي تمارسه؛ إذ يحرمها من الاستفادة من خبرات الآخرين، ويجعلها أقل قدرة على مراجعة أخطائها، وأكثر ميلًا إلى تفسير كل نقد على أنه عداوة أو انحراف.

أما المنهج العلمي الرشيد فيقوم على قبول النقد المبرهن، والتمييز بين النص والاجتهاد، وبين الخطأ وصاحبه، وبين الخلاف المعتبر والخلاف الذي لا يسنده دليل.

ويقوم كذلك على أن العلماء والدعاة، مهما بلغ علمهم وفضلهم، ليسوا معصومين من الخطأ؛ وأن احترامهم لا يمنع من مناقشة أقوالهم، كما أن نقدهم لا يبيح الانتقاص من أقدارهم أو التشهير بهم.

إننا بحاجة إلى أن نعيد للخلاف حجمه الطبيعي، فلا نجعله أكبر من الدين الذي يجمعنا، ولا نقدّم الخصومات الجزئية على المصالح العامة للأمة.

خاتمة: قوة الأمة في اجتماعها على الحق وحسن اختلافها

إن قاعدة «نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه» ليست دعوةً إلى التنازل عن الثوابت، ولا إلى ترك الترجيح بالدليل، ولا إلى قبول كل قول مهما كان ضعفه؛ وإنما هي دعوة إلى الجمع بين وضوح الموقف العلمي وسعة الصدر، وبين الدفاع عن الحق والعدل مع المخالف.

فنتعاون على ما يجمعنا من أصول الدين، ومصالح المسلمين، والإصلاح، والتعليم، والدعوة إلى الخير، ومقاومة الظلم والفساد بالوسائل المشروعة.

ونتحاور فيما اختلفنا فيه، ونبحث عن الدليل، ونرجح ما نراه أقرب إلى الحق، مع الاعتراف بأن الاجتهاد البشري يظل معرضًا للصواب والخطأ، وأن كثيرًا من المسائل لا يجوز تحويلها إلى معايير للولاء والبراء أو أبواب للإقصاء والخصومة.

ولنتذكر دائمًا أن وحدة الأمة لا تعني إلغاء عقول أبنائها، وأن احترام المخالف لا يعني موافقته، وأن قوة الحجة لا تحتاج إلى إساءة، وأن النصيحة لا تستلزم القطيعة.

فلنختلف بأدب، ونتحاور بعلم، ونتعاون على البر والتقوى، ولا نجعل ما اختلفنا فيه سببًا لإهدار ما اتفقنا عليه.

فالأمة أحوج ما تكون إلى من يجمع طاقاتها، ويقرب بين علمائها ودعاتها، ويعالج خلافاتها بالحكمة والإنصاف، بدلًا من أن يوسع شقاقها بالتعصب والتصنيف والإقصاء.

والله تعالى يقول:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103].

صدق الله العظيم.