عندما يتحول الخلاف الفقهي إلى «بدعة ضلالة»!
الألباني ومسألة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع
من المسائل التي تكشف أهمية مراجعة اجتهادات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وعدم التعامل مع أحكامه باعتبارها الكلمة الأخيرة في مسائل السنة والفقه، مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع.
قد تبدو المسألة جزئية تتعلق بهيئة من هيئات الصلاة، لكنها تكشف قضية أوسع: هل يكفي أن يرى العالم أن فعلًا معينًا لم تثبت عنده سنيته حتى يحكم عليه بأنه بدعة ضلالة؟ وهل يجوز إطلاق مثل هذا الحكم في مسألة اختلف فيها أئمة المذاهب والفقهاء والمحدثون؟
أولًا: ماذا قال الألباني؟
يقول الألباني في كتابه «أصل صفة صلاة النبي ﷺ» (2/701)، في معرض حديثه عن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع:
«ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة؛ لأنه لم يرد مطلقًا في شيء من أحاديث الصلاة - وما أكثرها! -، ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد، ويؤيده أن أحدًا من السلف لم يفعله، ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم».
ثم يناقش ما نُقل عن الإمام أحمد من التخيير بين وضع اليدين وإرسالهما بعد الرفع من الركوع، ويرى أن ذلك لا يثبت سنيته؛ لأن الإمام أحمد لم يرفع هذا الحكم إلى النبي ﷺ.
وهنا ينبغي أن نتوقف عند أمرين:
الأول: أن الألباني لم يكتفِ بالقول إن الدليل على هذه الهيئة غير ثابت عنده، بل انتقل إلى الجزم بأنها «بدعة ضلالة».
الثاني: أنه جعل عدم نقل الفعل في الروايات التي وقف عليها دليلًا على عدم مشروعيته، مع أن الاستدلال بالسكوت وعدم النقل له ضوابط أصولية وحديثية، ولا يصح أن يتحول في كل مسألة إلى دليل قاطع على المنع والبدعة.
ثانيًا: هل المسألة مجهولة عند أئمة الفقه؟
الجواب: لا.
هذه المسألة قديمة، وليست اجتهادًا مستحدثًا في العصر الحديث، وقد اختلف فيها أهل العلم قبل الألباني بقرون.
فقد نقلت كتب الفقه أقوالًا متعددة:
من العلماء من استحب وضع اليمنى على اليسرى بعد الاعتدال من الركوع.
ومنهم من رأى إرسال اليدين.
ومنهم من خيّر المصلي بين الوضع والإرسال.
وقد اختار وضع اليدين بعد الرفع من الركوع عدد من العلماء، ومنهم ابن حزم، وابن حجر الهيتمي، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين.
أما التخيير فقد نُقل عن الإمام أحمد، وهو المعروف في المذهب الحنبلي في هذه المسألة.
وهذا الاختلاف موثق في كتب المذاهب، وليس مجرد أقوال متأخرين بلا أصل.
ثالثًا: ماذا عن حديث سهل بن سعد؟
من أهم الأدلة التي استدل بها القائلون بوضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع حديث سهل بن سعد رضي الله عنه:
«كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة».
رواه البخاري.
وقد استدل به الشيخ ابن عثيمين على أن وضع اليدين لا يختص بالقيام الأول قبل الركوع، بل يشمل القيام بعد الركوع أيضًا.
وبيّن أن لفظ الحديث جاء عامًا في الصلاة، وأن مواضع السجود والركوع والجلوس لها هيئات معروفة، فيبقى القيام قبل الركوع وبعده داخلًا في عموم الحديث.
وهذا استدلال فقهي له وجهه، ولا يصح إسقاطه بمجرد القول إن الحديث لم يذكر القيام الثاني باسمه.
رابعًا: كيف أجاب الألباني عن هذا الاستدلال؟
لم يغفل الألباني عن حديث سهل بن سعد، بل ناقش الاستدلال به في دروسه، ومن ذلك ما ورد في «سلسلة الهدى والنور» (494).
وخلاصة اعتراضه أن الحديث لم يحدد موضع وضع اليدين، وأن حمل عمومه على جميع أحوال الصلاة قد يؤدي إلى وضع اليدين في مواضع لم ينقل فيها ذلك، مثل الجلوس بين السجدتين.
كما ناقش حديث وائل بن حجر الذي وصف فيه صلاة النبي ﷺ، وذكر وضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول، ولم يذكره مرة أخرى بعد الرفع من الركوع.
وهذا هو أصل حجته: لو كان النبي ﷺ يضع يده اليمنى على اليسرى في القيام الثاني لنقله الصحابي كما نقل وضعهما في القيام الأول.
لكن هل هذا الاستدلال كافٍ لإثبات البدعة؟
هنا يبدأ النقاش العلمي الحقيقي، وليس مجرد تكرار كلام الألباني أو كلام مخالفيه.
خامسًا: هل عدم ذكر وضع اليدين في حديث وائل دليل على عدم فعله؟
هذا من أهم مواضع النقاش.
حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي ﷺ يذكر وضع اليمنى على اليسرى في القيام، ثم يذكر رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، ثم السجود.
والألباني يستدل بعدم إعادة ذكر وضع اليدين في القيام الثاني على أن النبي ﷺ لم يكن يفعله.
لكن هذا الاستدلال ليس حاسمًا؛ لأن عدم ذكر الفعل في سياق رواية معينة لا يساوي بالضرورة نفي وقوعه، ولا سيما أن الروايات قد تختصر بعض تفاصيل الحديث، وأن الصحابي قد يذكر بعض صفات الصلاة دون استيعاب كل هيئاتها في كل موضع.
ومن جهة أخرى، فإن رواية وائل المختصرة بلفظ: «كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى» استدل بها بعض أهل العلم على العموم، بينما يرى الألباني ضرورة رد الرواية المختصرة إلى الرواية المطولة وفهمها في سياقها.
وهذا خلاف حديثي وأصولي يستحق المناقشة، لكن لا يصح أن نجعل أحد الوجهين حقيقة قطعية لا تقبل النقاش.
سادسًا: ماذا قال كبار العلماء في المسألة؟
من المهم هنا ألا نكتفي بأقوال مخالفي الألباني، بل نرجع إلى أقوال العلماء ومذاهبهم.
1. الإمام أحمد بن حنبل
نقل عنه التخيير بين وضع اليدين وإرسالهما بعد الرفع من الركوع.
وهذا النقل أورده الألباني نفسه، ولم ينكره، لكنه حاول تفسيره بأنه اجتهاد من الإمام أحمد، لا دليل مرفوع عن النبي ﷺ.
2. الشيخ عبد العزيز بن باز
يرى أن السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الاعتدال من الركوع، واستدل بما ورد في وضع اليدين في الصلاة، وبالروايات التي فهم منها شمول القيام الثاني.
3. الشيخ محمد بن صالح العثيمين
كان صريحًا في مخالفة الألباني في هذه المسألة، ورأى أن وضع اليدين بعد الرفع من الركوع هو السنة، مستدلًا بحديث سهل بن سعد وعمومه.
4. ابن حزم وابن حجر الهيتمي
نُقل عنهما استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام، بما يشمل القيام بعد الركوع.
وهذه الأقوال ليست مجرد اعتراضات معاصرة على الألباني، بل لها امتداد في التراث الفقهي.
سابعًا: أين موضع النقد الحقيقي في كلام الألباني؟
ينبغي أن نكون دقيقين هنا.
ليس موضع النقد أن الألباني اختار إرسال اليدين؛ فهذا اختيار فقهي له من قال به قبله، ولا يُلام العالم لمجرد مخالفته اجتهاد عالم آخر.
وليس موضع النقد أيضًا أنه رجّح حديثًا على حديث، أو ناقش عموم الروايات؛ فهذا من صميم البحث العلمي.
إنما موضع النقد هو انتقاله من ترجيح اجتهادي إلى إطلاق حكم شديد، وهو قوله:
«بدعة ضلالة».
فالمسألة مختلف فيها بين أهل العلم، وللقائلين بوضع اليدين أدلة واعتبارات فقهية وحديثية، بل إن هذا القول منقول عن أئمة وعلماء معتبرين.
ومن ثم فإن وصف هذا الفعل بأنه بدعة ضلالة لا يصح تقديمه للقارئ باعتباره حكمًا متفقًا عليه أو نتيجة لا تحتمل الخلاف.
وحتى لو انتهى الباحث إلى أن الراجح عدم استحباب وضع اليدين بعد الركوع، فثمة فرق كبير بين قوله: لم تثبت عندي هذه الهيئة سنةً، وبين تبديع من يعمل بها اعتمادًا على اجتهاد فقهي معتبر.
الخلاصة
تكشف هذه المسألة ثلاث قضايا مهمة في دراسة منهج الألباني:
أن تصحيح الحديث وتضعيفه لا يحسم دائمًا الخلاف في دلالته الفقهية.
أن عدم ورود نص صريح في هيئة معينة لا يكفي وحده لإثبات أنها بدعة محرمة أو ضلالة.
أن العالم قد يصيب في اختياره الفقهي، لكنه يبالغ في التعبير عن مخالفيه، فيحتاج كلامه إلى نقد ومراجعة.
والأهم أن الصلاة التي اختلف العلماء في بعض هيئاتها لا ينبغي أن تتحول إلى ميدان للتبديع والتضليل، خصوصًا حين يكون الخلاف مبنيًا على اجتهادات علمية معتبرة.
فليس كل ما لم يترجح عند عالم بدعة، وليس كل ما اختاره في فهم السنة هو القول الوحيد الذي يجوز للمسلمين العمل به.
المصادر والمراجع المعتمدة في هذه الحلقة
الألباني، «أصل صفة صلاة النبي ﷺ»، 2/701، وهو النص الأساسي محل النقد.
الألباني، «سلسلة الهدى والنور»، الشريط 494، مناقشته لوضع اليدين بعد الركوع.
Islamport+1البخاري، صحيح البخاري، حديث سهل بن سعد رقم 740.
النسائي، السنن، حديث وائل بن حجر رقم 889.
ابن باز، «مجموع الفتاوى»، 11/30.
ابن عثيمين، «مجموع الفتاوى والرسائل»، 13/160-161.
النووي، «المجموع»، 3/417.
ابن حزم، «المحلى»، 3/29.
المرداوي، «الإنصاف»، 2/47.
البهوتي، «كشاف القناع»، 1/348.
الموسوعة الفقهية في موقع الدرر السنية، مبحث حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع.
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق