«صفة صلاة النبي ﷺ» بين الاجتهاد العلمي ودعوى استيعاب السنة… هل جمع الألباني الحق كله في كتابه؟
من يقرأ مقدمة كتاب «صفة صلاة النبي ﷺ» يجد أن الألباني لم يقدم كتابه باعتباره مجرد جمع مختصر للأحاديث المتعلقة بالصلاة، بل وصفه بأوصاف كبيرة، وأكد أنه استقصى ما ثبت عن النبي ﷺ في هذا الباب، وجمع ما تفرق في كتب الحديث والفقه، بل زاد على ما في الأمهات الفقهية.
وهذه العبارات تستحق الدراسة؛ لأنها تتعلق بمدى استيعاب الكتاب للمادة الحديثية والفقهية، وبمدى دقة أحكام مؤلفه، وبالطريقة التي ينبغي أن يتعامل بها القارئ مع اجتهاداته.
أولًا: «استقصيت فيها كل ما ثبت عن النبي ﷺ»
جاء في وصف الكتاب:
«استقصيت فيها كل ما ثبت عن النبي ﷺ مما له صلة بموضوعها، بحيث جمعت ما في بطون الأمهات الفقهية وغيرها، بل وأربت عليها».
وجاء كذلك:
«انتخبت مادتها من عشرات الكتب الحديثية المعتمدة، من مطبوعة ومخطوطة».
هذه عبارات تدل على جهد واسع بذله المؤلف، ولا ننكر أن الكتاب جمع عددًا كبيرًا من الروايات والمسائل المتعلقة بصفة الصلاة.
لكن هل يصح علميًا أن يدّعي الباحث استقصاء كل ما ثبت في موضوع واسع كهذا؟
إن صفة الصلاة لم تكن موضوعًا محدودًا، بل وردت فيها روايات كثيرة، وطرق متعددة، واختلافات في الألفاظ، واجتهادات فقهية امتدت عبر قرون. وقد توجد رواية في مصدر لم يقف عليه الباحث، أو طريق لم ينتبه إليه، أو دلالة لم يلتفت إليها.
والألباني نفسه لم يكن معصومًا من السهو أو الغفلة، كما أن علماء الحديث المتقدمين كانوا يستدرك بعضهم على بعض، ولم يكن استيعاب المصنفات كلها أمرًا مضمونًا لأحد.
إذن، كان الأولى أن يُفهم هذا الكلام على أنه وصف لما بذله المؤلف من استقصاء بحسب ما وصل إليه ووقف عليه، لا أن يُتخذ شهادة نهائية بأن الكتاب قد استوعب كل ما ثبت في الباب.
ثانيًا: «كل مسألة فيها تجد مستندها من قوله أو فعله ﷺ»
يقول الألباني في وصف كتابه:
«كل مسألة فيها تجد مستندها من قوله ﷺ أو فعله في أصلها صفة الصلاة».
وهنا نحتاج إلى التفريق بين أمرين:
أن يكون للمسألة حديث أو أثر يستند إليه المؤلف.
أن يكون استدلال المؤلف بهذا الحديث صحيحًا، وأن تكون النتيجة التي استنبطها هي النتيجة الوحيدة الممكنة.
فوجود الحديث لا ينهي البحث الفقهي؛ إذ قد يصح الحديث ويختلف العلماء في دلالته، أو في الجمع بينه وبين غيره، أو في كونه واجبًا أو مستحبًا، أو في ثبوت تخصيصه أو تقييده.
وهذه من أشهر أسباب اختلاف الفقهاء، وليست بالضرورة ناشئة عن جهلهم بالسنة أو إعراضهم عنها.
ولذلك فإن الاستناد إلى حديث صحيح لا يجعل كل اجتهاد مبني عليه قطعيًا، ولا يحوّل المسألة الاجتهادية إلى عقيدة لا يجوز مخالفتها.
ثالثًا: «بينما لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب أو مذهب»
هذه من أكثر العبارات التي تستحق المناقشة؛ إذ يقول الألباني في مقدمة الكتاب:
«بينما لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب أو مذهب».
والسؤال هنا: ما المقصود بالحق الذي جمعه الكتاب ولم يجمعه أي كتاب أو مذهب؟
إذا كان يقصد أنه جمع مسائل متفرقة في كتب المذاهب، وضم إليها روايات وأدلة لم تجتمع في مصنف واحد، فهذا وصف يمكن مناقشته من جهة التحقيق والاستيعاب.
أما إذا فُهم الكلام على أن الكتاب قد جمع الحق في صفة الصلاة جمعًا لا يوجد في غيره، وأن ما خالف اختياراته لا يمثل الحق، فهذه دعوى كبيرة لا تثبت بمجرد إعلان المؤلف عنها.
فالحق لا يُعرف بكثرة المراجع التي رجع إليها الباحث، ولا بعدد الروايات التي جمعها، وإنما بصحة النقل، وسلامة الاستدلال، وموافقة الأدلة، والنظر في مجموع النصوص.
وليس من الإنصاف أن يُجعل اجتهاد عالم واحد هو المعيار الذي تُوزن به جميع اجتهادات من سبقه.
رابعًا: «لا عذر لأحد في ترك العمل بها»
وهذه العبارة هي الأهم في موضوعنا، يقول الألباني:
«كتابنا هذا لما جمع السنن الثابتة عنه ﷺ في صفة صلاته، فلا عذر لأحد في ترك العمل بها».
لكن ينبغي ألا نتجاهل تتمة كلامه، فقد قال:
«ومن لم يقل بها فهو معذور ومأجور أجرًا واحدًا؛ لأنه لم يرد إليه النص بها إطلاقًا، أو ورد لكن بطريق لا تقوم عنده به الحجة، أو لغير ذلك من الأعذار المعروفة لدى العلماء».
وهذا استثناء واضح، ولذلك لا يصح أن ننسب إليه أنه صرّح بأن كل مخالف له آثم أو متعمد لترك السنة.
غير أن موضع الإشكال يبقى قائمًا:
هل كل ما صححه الألباني يكون حجة لازمة على كل عالم يخالفه؟
الجواب: لا.
فقد يختلف العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفه، وقد يتفقون على صحته ويختلفون في دلالته، وقد يرى أحدهم أن في المسألة حديثًا آخر أو قرينة تصرف النص عن ظاهره.
والأهم أن تصحيح الألباني اجتهاد بشري، وليس هو عين النص النبوي المعصوم.
فلا يجوز أن يُقال لمن خالف حكمه في حديث: لقد خالفت رسول الله ﷺ؛ لأن هذا يخلط بين الحديث النبوي وبين اجتهاد الناقد في إثباته وفهمه.
خامسًا: نقد مازن بدران… ثلاث قضايا تستحق البحث
نقل مازن بدران في كتابه «نقد كتاب صفة صلاة النبي ﷺ» ثلاث ملاحظات أساسية:
الأولى: صحة النصوص التي جمعها الألباني، وضعف ما خالفها.
فهو لا يسلّم بأن جميع أحكام الألباني في الكتاب صائبة، ويرى أن منازعته في التصحيح والتضعيف حق مشروع، وأن الألباني لا يتفوق في كل موضع على العلماء الذين خالفوه.
الثانية: الأحكام المستنبطة من النصوص.
حتى لو افترضنا صحة الأحاديث التي استدل بها الألباني، فإن ذلك لا يعني بالضرورة صحة جميع النتائج الفقهية التي استنبطها منها؛ لأن دلالة النصوص قد تكون ظنية، والخلاف في فهمها معروف بين أئمة الفقه والحديث.
الثالثة: دعوى جمع كل النصوص الثابتة.
اعترض بدران على هذه الدعوى، وذكر أن كثرة المراجع التي رجع إليها المؤلف لا تضمن استيعاب جميع الروايات، وأن الغفلة والسهو واردان على كل باحث.
وهذه ملاحظات منهجية جديرة بالمناقشة، ولا ينبغي أن نرفضها لمجرد أنها تخالف الألباني، كما لا ينبغي أن نقبلها دون فحص أدلتها.
سادسًا: أخطر ما في المسألة… انتقال الاجتهاد إلى أتباعه
وهنا نصل إلى النقطة التي أشار إليها المقال الذي أرسلته.
فالمشكلة ليست في أن يختار الألباني رفع اليدين في موضع معين، أو وضع اليدين على هيئة معينة، أو يختار صفة محددة من صفات الصلاة بناءً على ما ترجح لديه من الأدلة.
فهذا حقه بوصفه باحثًا مجتهدًا.
والمشكلة حين يتعامل بعض أتباعه مع هذه الاختيارات على أنها السنة الوحيدة التي لا تحتمل غيرها، ويجعلون مخالفتها علامة على ضعف الاتباع أو الجهل أو التعصب للمذهب.
وهنا يقع التناقض:
يُقال للناس: لا تقلدوا أبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمد، ولا تقدسوا أقوال العلماء، ثم يُطلب منهم عمليًا التسليم باختيارات الألباني في صفة الصلاة، دون أن يكون لهم حق مراجعتها أو مناقشتها!
فإذا كان الأئمة الأربعة غير معصومين، فالألباني كذلك غير معصوم.
وإذا كان يجوز للباحث أن يناقش اجتهادات الأئمة الأربعة بالدليل، فمن باب أولى أن يجوز له مناقشة اجتهادات الألباني بالدليل نفسه.
ليس المطلوب استبدال تقليد بتقليد، ولا نقل التعصب من إمام إلى آخر؛ وإنما المطلوب أن يبقى الجميع تحت سلطان الدليل، وأن يُحفظ لكل عالم قدره دون أن يُمنح عصمة لا يملكها.
الخلاصة
كتاب «صفة صلاة النبي ﷺ» عمل علمي مهم، وفيه جمع وتحقيق واستدلال، ويمكن الإفادة منه في معرفة مسائل الصلاة ورواياتها.
لكن قيمته العلمية لا تعني عصمة أحكامه، ولا أن كل ما اختاره مؤلفه هو الحق الذي لا يحتمل المراجعة، ولا أن ما خالفه من اجتهادات الفقهاء والمحدثين باطل بالضرورة.
والإنصاف يقتضي أن نقرأ الكتاب بعين الباحث، لا بعين المقلد؛ فنقبل ما قام عليه الدليل، ونناقش ما ظهر لنا خطؤه، ونحفظ للألباني فضله، كما نحفظ لأئمة الفقه والحديث مكانتهم.
فالسنة معصومة، أما فهمنا للسنة فاجتهاد بشري يصيب ويخطئ.
مراجع هذه الحلقة
محمد ناصر الدين الألباني، «صفة صلاة النبي ﷺ»، المقدمة، ولا سيما الصفحات التي أشار إليها المقال في الطبعة الحادية عشرة.
مازن بدران، «نقد كتاب صفة صلاة النبي لناصر الدين الألباني»، دار الذهبي، 1992، ص 5–7.
النص الإلكتروني لمقدمة «صفة صلاة النبي ﷺ»: قراءة المقدمة والنص الكامل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق