حوار بين سلفي وصوفي
حول معنى العبادة والإله، وهل يكفي اعتقاد أن الله وحده هو المؤثر؟
أولًا: هل إجابة المضطر من خصائص الله تعالى؟
قال السلفي:
إجابة المضطر، وكشف الضر على وجه الاستقلال، من خصائص الله سبحانه وتعالى؛ فهو الذي يكشف السوء، ويملك النفع والضر، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.
قال الله تعالى:
﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النمل: 62].
وقال سبحانه:
﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الإسراء: 56-57].
وقد ذكر الطبري في تفسير الآية الأولى من هاتين الآيتين أن من المدعوين الذين تناولهم التفسير الملائكة وعزير والمسيح، مع اختلاف المعبودات التي كان المشركون يدعونها. ="تفسير الطبري لسورة الإسراء، الآية 56"/>.
فإذا كان الله سبحانه قد أنكر دعاء من لا يملك كشف الضر، فكيف يجوز أن يتوجه الإنسان إلى ميت أو غائب طالبًا منه ما لا يقدر عليه إلا الله؟
قال الصوفي:
لكن هؤلاء الذين نزلت فيهم الآيات كانوا يعتقدون في معبوداتهم ما لا نعتقده نحن في الأنبياء والأولياء؛ فنحن لا نعتقد أن الولي مستقل بالتأثير، ولا أنه يخلق أو يرزق أو يدبر الأمر من دون الله، وإنما نعتقد أن الله وحده هو الفاعل الحقيقي، وأن الأنبياء والصالحين أسباب للخير والرحمة والشفاعة بإذن الله.
فكيف يصح أن تقيس حالنا على حال المشركين، مع اختلاف الاعتقاد؟
قال السلفي:
إن إقرار المشركين بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر لا يكفي وحده لإثبات صحة كل ما كانوا يفعلونه في باب الدعاء والعبادة.
قال الله تعالى:
﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس: 31].
وقال سبحانه:
﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ﴾ [المؤمنون: 88-89].
فهذه الآيات تدل على أن مجرد الإقرار بربوبية الله لم يكن كافيًا لتصحيح عقيدة المشركين وعباداتهم.
لكن يبقى السؤال المهم: هل كل من طلب من نبي أو ولي شفاعة أو توسلًا أو استعانةً يكون بذلك مشركًا؟ أم أن المسألة تحتاج إلى التفصيل في حقيقة الطلب، ونوعه، واعتقاد صاحبه، والأدلة المتعلقة به؟
هذه هي نقطة الخلاف التي ينبغي تحريرها، لا الاكتفاء بمجرد التشابه في بعض الألفاظ أو الأفعال.
ثانيًا: هل العبرة بالأسماء أم بحقيقة العبادة؟
قال الصوفي:
لكن المشركين القدماء كانوا يسمون معبوداتهم آلهة، بينما المسلمون اليوم لا يعتقدون أن هناك إلهًا مع الله، بل يقولون: لا إله إلا الله، ويعتقدون أن الله وحده هو المستحق للعبادة.
قال السلفي:
صحيح أن مجرد إطلاق اسم «الإله» على شيء ليس هو الصورة الوحيدة التي تتحقق بها العبادة، وأن المسلم قد يقع في خطأ من غير أن يسمي فعله عبادة.
فالعبرة ليست بالأسماء وحدها، بل بحقيقة الفعل ومعناه، وبما يدل عليه الشرع.
لكن لا بد من التفريق بين أمرين:
أن يطلب الإنسان من مخلوق حي حاضر أمرًا يقدر عليه عادةً، كأن يطلب منه الدعاء أو المساعدة؛ فهذا لا يكون عبادة بمجرده.
أن يتوجه الإنسان إلى مخلوق ميت أو غائب بطلب أمر لا يقدر عليه إلا الله؛ فهذه صورة أخرى وقع الخلاف في توصيف بعض صورها وحكمها، ولا يصح تسويتها تلقائيًا بالطلب المعتاد من الحي.
ومن هنا، فإن مجرد قول الإنسان: «الله وحده هو المؤثر» لا يحسم وحده حكم كل صورة من صور الدعاء والاستغاثة، كما أن مجرد سماع لفظ «يا فلان» لا يكفي للحكم على قائله بالشرك؛ بل لا بد من فهم المقصود، وتحرير محل النزاع، والنظر في الأدلة.
ثالثًا: الاستشهاد بالنصارى ومكانة السيدة مريم
قال السلفي:
ومن الأمثلة التي يستدل بها بعض الباحثين في هذه المسألة ما يتعلق بموقف النصارى من المسيح ومريم عليهما السلام.
قال الله تعالى:
﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة: 116].
فالآية تطرح مسألة اتخاذ المسيح وأمه إلهين من دون الله، وتدل على بطلان صرف العبادة لغيره سبحانه.
وقد يستشهد بعض الكتّاب بما يرد في بعض الممارسات المسيحية من طلب شفاعة مريم أو الاستغاثة بها، ويقولون: إن نفي اسم العبادة لا يكفي وحده للحكم على حقيقة الفعل.
ويُذكر في هذا السياق ما يُنسب إلى الأنبا غريغوريوس في كتابه «العذراء مريم» من التفريق بين الصلاة لله والاستغاثة بمريم وطلب شفاعتها.
لكن ينبغي هنا التثبت من نص الاقتباس ومصدره قبل نشره حرفيًا، كما ينبغي عدم التعميم على جميع الطوائف المسيحية أو مساواة كل صورة من صور طلب الشفاعة بصرف العبادة.
قال الصوفي:
لكن هذا المثال لا يكفي وحده لإثبات أن كل من طلب شفاعة نبي أو ولي قد اتخذه إلهًا؛ فهناك فرق بين من يعتقد ألوهية المخلوق، ومن يعتقد أنه عبد صالح له منزلة عند الله، ويرجو شفاعته بإذن الله.
قال السلفي:
هذا التفريق يستحق البحث، ولا يجوز إلغاؤه بمجرد التشابه اللفظي.
لكن يبقى السؤال: هل كل ما يسميه الإنسان شفاعةً أو وساطةً يكون مشروعًا؟ أم أن مشروعية الطلب تتوقف على الدليل الشرعي، وعلى حقيقة الفعل الذي يمارسه صاحبه؟
فليس كل ما سُمّي شفاعةً يثبت أنه شفاعة مشروعة، كما أن إطلاق وصف الشرك على كل صورة مختلف فيها يحتاج إلى دليل وتحرير، لا إلى مجرد التسمية أو التشابه.
رابعًا: هل الدعاء عبادة؟
قال السلفي:
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ».
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وصححه عدد من أهل الحديث. "تخريج حديث «الدعاء هو العبادة»"/>.
وهذا الحديث أصل مهم في بيان منزلة الدعاء في العبادة، وقد استشهد به العلماء على أن دعاء الله من أجلّ العبادات.
ومن هنا، فإن تحديد الجهة التي يُصرف إليها الدعاء، ومعرفة نوع الدعاء ومقصوده، مسائل جوهرية في بحث التوحيد.
قال الصوفي:
لكن لفظ الدعاء في اللغة قد يأتي بمعنى النداء، أو الطلب، أو الاستغاثة، وليس كل نداء أو طلب عبادة؛ فالإنسان ينادي غيره ويطلب منه المساعدة من غير أن يعبده.
قال السلفي:
هذا صحيح من حيث الأصل اللغوي؛ فليس كل نداء عبادة، ولا كل سؤال لمخلوق شركًا.
ولكن الحديث يتحدث عن الدعاء بوصفه عبادة، ويجب فهمه في ضوء استعمالات النصوص الشرعية، والتفريق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، وبين الطلب المعتاد من المخلوق وما يختص بالله سبحانه.
وعليه، فلا يصح الاستدلال بالحديث على أن كل سؤال أو نداء لمخلوق عبادة، كما لا يصح إفراغه من دلالته على منزلة الدعاء التعبدية.
خامسًا: حديث «ذات أنواط» وحدود الاستدلال به
قال السلفي:
ومن الأدلة التي يستشهد بها العلماء في التحذير من مشابهة أهل الشرك حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مرّ بشجرة كان المشركون يعلّقون عليها أسلحتهم، فقال بعض الصحابة:
«يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ».
فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
«سُبْحَانَ اللَّهِ! هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَىٰ: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾».
ثم قال: «إِنَّكُمْ سَتَرْكَبُونَ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ».
رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. "نص حديث ذات أنواط وتخريجه"/>.
ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر طلب اتخاذ شجرة على هيئة مخصوصة مشابهة لما كان يفعله المشركون، وربط ذلك بقول قوم موسى عليه السلام.
قال الصوفي:
لكن الحديث لا يعني أن كل من طلب أمرًا من مخلوق فقد اتخذه إلهًا؛ فالسياق يتعلق بطلب مخصوص، والمقارنة فيه جاءت بسبب مشابهة فعل المشركين.
قال السلفي:
هذا صحيح؛ فلا بد من مراعاة سياق الحديث، ولا يجوز تحويله إلى قاعدة عامة تُحكم بها جميع الأفعال من غير تفصيل.
لكن الحديث يظل دليلًا على خطورة بعض صور التشبه بأهل الشرك، وعلى أن حسن القصد وحده لا يكفي لتصحيح كل ممارسة دينية.
والصواب أن يُستدل به في حدود دلالته، لا أن يُحمَّل ما لا يدل عليه.
سادسًا: حديث عدي بن حاتم ومعنى اتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا
قال السلفي:
ومن الأدلة التي يُستشهد بها في بيان أن العبادة لا تنحصر في السجود والركوع، ما ورد في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.
قال الله تعالى:
﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: 31].
وجاء في حديث عدي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: إنهم لم يكونوا يعبدون أحبارهم ورهبانهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
«أَلَيْسُوا يُحِلُّونَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَهُ، وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْكُمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ؟»
قال: بلى.
قال: «فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ».
رواه الترمذي، وأشار إلى غرابة طريقه، وتكلم على أحد رواته؛ ولذلك ينبغي عند تخريجه ذكر كلام أهل الحديث في إسناده، وعدم إغفال ما قيل في درجته. "تخريج حديث عدي بن حاتم"/>.
ومحل الشاهد أن النص يبين صورة من صور اتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا، وهي طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال على خلاف حكم الله.
قال الصوفي:
لكن هذا الحديث متعلق بطاعتهم في التشريع المخالف لحكم الله، ولا يصح نقله إلى كل صورة من صور الاستعانة أو طلب الشفاعة من الصالحين؛ فلكل مسألة دليلها وتفصيلها.
قال السلفي:
لا خلاف في أن دلالة النص يجب أن تُراعى، وأن الحكم على صورة بعينها لا يكون بمجرد التشابه مع صورة أخرى.
لكن الحديث يعلّمنا أن حقيقة العبادة قد تتجاوز المظاهر المعروفة، وأن المرء قد يمنح غيره حقًّا لا يجوز له من غير أن يستعمل لفظ «الإله» أو «العبادة».
ولهذا ينبغي أن يُبحث كل فعل بحسب حقيقته ودليله، لا بحسب الاسم الذي يختاره صاحبه وحده.
سابعًا: هل تكفي كلمة «لا إله إلا الله» للحكم بصحة كل ممارسة؟
قال السلفي:
قد يقول الإنسان: «لا إله إلا الله»، ويقر بأن الله وحده هو الخالق والرازق والمدبر، ثم يقع في فعل يراه غيره منافيًا للتوحيد.
فلا يكفي مجرد النطق بالشهادة للحكم بصحة كل قول أو عمل يصدر عن الإنسان؛ بل لا بد من النظر في موافقة العمل لمقتضاها.
قال الصوفي:
هذا صحيح من حيث الأصل، لكن لا بد أيضًا من التفريق بين الحكم على الفعل والحكم على فاعله؛ فقد يخطئ الإنسان في فهم دليل أو تأويل مسألة، ولا يلزم من ذلك أن يُحكم عليه مباشرةً بالخروج من الإسلام.
كما أن المسائل التي وقع فيها خلاف معتبر لا تُحسم بمجرد إطلاق الأوصاف الشديدة على المخالفين.
قال السلفي:
هذا التفريق مهم، ولا ينبغي إهماله. فالبحث العلمي يقتضي بيان حكم الفعل بالدليل، ثم النظر في شروط تنزيل الحكم على المعيّن وموانعه، مع مراعاة العلم والقصد والتأويل وسائر الضوابط الشرعية.
ومع ذلك، فإن وجود الخلاف لا يعني أن جميع الأقوال صحيحة، بل الواجب تحرير محل النزاع، وفحص الأدلة، وبيان الراجح بالحجة، مع العدل في عرض أقوال المخالفين.
ثامنًا: خلاصة الحوار
قال السلفي:
إن توحيد الله لا يقتصر على الاعتقاد بأنه الخالق والرازق والمدبر، بل يتناول إفراده بالعبادة أيضًا. ولذلك لا بد من التثبت من مشروعية ما يُوجَّه إليه من الدعاء والاستغاثة والنذر وسائر أعمال التعبد.
قال الصوفي:
وأنا أوافق على أن الله وحده المستحق للعبادة، وأنه لا يجوز صرف العبادة لغيره. لكنني أرى أن بعض صور التوسل وطلب الشفاعة والاستغاثة تحتاج إلى بحث تفصيلي، ولا يجوز الحكم عليها جميعًا بحكم واحد دون تمييز بين صورها ومقاصدها وأدلتها.
قال السلفي:
إذن، فموضع البحث ليس مجرد اتفاقنا على أن الله وحده هو الخالق والمدبر، ولا مجرد اختلافنا في الأسماء، وإنما هو تحرير معنى العبادة، وتحديد ما يجوز صرفه للمخلوق وما يختص بالله تعالى، ثم تنزيل النصوص على الوقائع تنزيلًا صحيحًا.
قال الصوفي:
وهذا يقتضي أن يكون الحوار قائمًا على الدليل، وأن يُنقل كلام المخالف بأمانة، وألا يُتَّهَم أحد بالشرك لمجرد مخالفة اجتهاد فقهي أو تأويل مختلف فيه.
الخلاصة:
إن مسائل التوحيد والعبادة من أعظم مسائل الدين، ولذلك لا يصح التساهل في أدلتها، ولا يصح كذلك التسرع في تنزيل الأحكام على الناس.
فالواجب الجمع بين صحة الدليل، ودقة الاستدلال، وفهم محل النزاع، والعدل مع المخالف؛ فلا يُسوَّغ الخطأ لمجرد حسن القصد، ولا يُحكم على الأشخاص بأغلظ الأحكام لمجرد الاشتباه أو الخلاف.
والله تعالى أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق