السلفية المدخلية ووهم جمع الأمة على رأي واحد!
حين يتحول شعار اتباع السلف إلى مطالبة الناس بموافقة تيار بعينه، ويصبح الخلاف في الاجتهاد بابًا للتصنيف والتبديع والإقصاء!
يرفع بعض المنتسبين إلى التيار السلفي المدخلي شعار جمع الأمة على الحق، وإنهاء الخلاف، والعودة إلى منهج السلف. وهذه مقاصد لا يعترض عليها مسلم من حيث الأصل؛ فمن الذي يرفض اجتماع الكلمة على الحق، أو يدعو إلى الفرقة والتنازع؟
لكن السؤال الذي ينبغي طرحه هو: هل المقصود جمع المسلمين على أصول الدين وثوابته، وتقليل الخلاف بالحجة والعلم، أم حملهم على رأي واحد في مسائل الاجتهاد، وجعل اختيارات مشايخ تيار معين معيارًا للحكم على من يوافقهم ومن يخالفهم؟
هنا يبدأ موضع النقد.
فالمشكلة ليست في الدعوة إلى اتباع السنة، ولا في التحذير من البدع والأخطاء، ولا في مناقشة انحرافات الحركات الإسلامية؛ وإنما في تحويل هذه القضايا إلى منظومة من التصنيفات والاصطفافات، يُضيَّق فيها على المخالف، ويُختزل فيها المنهج الصحيح في موافقة أسماء واتجاهات بعينها.
أولًا: من اتباع الدليل إلى جعل الموقف من المشايخ معيارًا للمنهج
من أبرز الإشكالات التي تستحق النقد في بعض الخطابات المدخلية أن النقاش لا يقف دائمًا عند السؤال العلمي: ما الدليل على هذا القول؟ وكيف استُنبط الحكم؟ وهل المسألة قطعية أم اجتهادية؟
بل قد ينتقل إلى أسئلة من قبيل: ما موقفك من فلان؟ وهل وافقت الشيخ الفلاني؟ وهل حذّرت من الجماعة الفلانية؟ وهل تتبنى التصنيف الذي يتبناه مشايخ التيار؟
وهكذا قد يتراجع البحث في الأدلة لمصلحة امتحان الأشخاص بمواقفهم من الأسماء والرموز.
ولا يعني هذا أن أقوال العلماء ومواقفهم لا قيمة لها، أو أن التحذير من عالم مخطئ ممنوع؛ فالنقد العلمي حق، والتحذير قد يكون واجبًا في مواضعه. لكن الفارق كبير بين الاستفادة من العلماء مع فحص أدلتهم، وبين تحويل موافقتهم إلى شرط للقبول، ومخالفتهم إلى قرينة اتهام.
فالعالم يُتبع بدليله، ولا يُمنح العصمة، والتيار الدعوي لا يتحول إلى مرجعية ملزمة للأمة لمجرد أنه يرفع شعار السنة.
وإذا كان المنتسب إلى التيار يطالب الآخرين باتباع الدليل، فعليه أن يقبل أن يناقش الآخرون اجتهادات مشايخه بالدليل نفسه، دون أن يتحول النقاش تلقائيًا إلى اتهام في المنهج أو النية.
ثانيًا: الانتخابات والمشاركة السياسية… خلاف اجتهادي أم اختبار للولاء؟
تظهر خطورة الخلط بين وحدة المنهج ووحدة الرأي في قضايا الانتخابات، والمشاركة في المجالس النيابية، ودخول الحكومات، والتحالفات السياسية، ووسائل الإصلاح والتغيير.
فهذه مسائل تتداخل فيها الأحكام الشرعية مع تقدير المصالح والمفاسد، واختلاف الظروف، وطبيعة الأنظمة، والقدرة على تحقيق الإصلاح أو دفع الضرر.
وقد يرى عالم أن المشاركة السياسية تحقق مصلحة راجحة، ويرى آخر أن مفاسدها في ظرف معين أكبر من مصالحها، ويرى ثالث أن الحكم يتغير باختلاف البلد والظروف والوسائل.
ولا يعني هذا أن كل موقف سياسي صحيح، أو أن هذه القضايا لا ضوابط لها؛ بل يعني أن الحكم عليها يحتاج إلى دراسة الأدلة والواقع والمآلات، لا إلى الاكتفاء بتصنيف أصحابها.
فإذا اتخذ بعض المنتسبين إلى التيار المدخلي موقفًا رافضًا لوسيلة سياسية معينة، فمن حقهم أن يبينوا حجتهم، وأن ينتقدوا من يرونه مخطئًا. لكن ليس من حقهم أن يجعلوا موقفهم الاجتهادي معيارًا وحيدًا للسنة، ثم يصوروا كل من خالفهم وكأنه صاحب انحراف منهجي لمجرد اختياره وسيلة أخرى للإصلاح.
رفض الانتخابات ليس وحده دليلًا على صحة المنهج، كما أن المشاركة فيها ليست وحدها دليلًا على الانحراف؛ فالعبرة بالتفصيل والدليل والواقع، لا بالشعار المجرد.
وهذا ينطبق كذلك على المشاركة في المؤسسات، والعمل الجماعي، والتحالفات، وتعدد وسائل الدعوة؛ إذ لا يصح أن تُختزل كل هذه المسائل في ثنائية جاهزة: معنا أو ضد المنهج.
ثالثًا: الموقف من الحركات الإسلامية… نقد الأخطاء أم إلغاء المخالف؟
من القضايا التي برزت في الخطاب المدخلي النقد الحاد لجماعات وحركات إسلامية متعددة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الحركات ذات المناهج والبرامج المختلفة.
ومن حيث الأصل، لا توجد جماعة فوق النقد، ولا يُمنع نقد الإخوان أو غيرهم بسبب انتسابهم إلى العمل الإسلامي. فللحركات الإسلامية أخطاء يمكن مناقشتها، واجتهادات يمكن ردها، ومواقف سياسية يمكن تقويمها، كما أن بعض ممارساتها قد تستحق نقدًا شديدًا.
لكن الإنصاف يقتضي أن يكون النقد محددًا: ما القول الذي ننتقده؟ وما الخطأ الذي نثبته؟ وهل نتحدث عن قيادة بعينها، أم موقف تاريخي، أم اجتهاد سياسي، أم جميع المنتسبين إلى الجماعة؟
أما أن تتحول مخالفة جماعة ما إلى حكم شامل على كل أفرادها، أو أن يصبح مجرد التعاون مع بعض المنتسبين إليها قرينة على الانحراف، أو أن تُرفض كل مبادرة مشتركة قبل النظر في موضوعها ومصلحتها، فذلك يوسّع دائرة الخصومة بدل أن يعالج أسباب الخلاف.
والأخطر أن تُستخدم هذه الأحكام لتقسيم الساحة الإسلامية إلى فئة تحتكر وصف الالتزام بالسنة، وفئات يُشكك في مناهجها ابتداءً، مهما كان عند أفرادها من علم أو فضل أو عمل نافع.
نقد الجماعات حق، لكن احتكار الحق ليس حقًا لجماعة؛ والتحذير من الخطأ لا يبرر إلغاء الفروق بين الأشخاص والأقوال والمواقف.
رابعًا: طاعة ولي الأمر… أصل شرعي لا يلغي الاجتهاد في السياسة الشرعية
من القضايا التي يكثر حولها الجدل في الخطاب المدخلي مفهوم طاعة ولي الأمر، والتحذير من الخروج، والإنكار العلني، والمظاهرات، والاحتجاجات، وموقف العلماء من السياسات العامة.
وهذه مسائل شرعية مهمة، ولا يصح تناولها باستخفاف أو تجاهل نصوصها وضوابطها. كما أن التحذير من الفوضى وسفك الدماء مقصد معتبر.
لكن الخلاف في تنزيل هذه النصوص على الوقائع السياسية، وفي تقدير المصالح والمفاسد، وفي تحديد الوسائل المشروعة للإنكار والإصلاح، لا يُحسم بمجرد اتهام المخالف بمنازعة ولي الأمر أو بمخالفة السنة.
فقد يتفق العلماء على أصل شرعي، ثم يختلفون في توصيف واقعة معينة، أو تقدير آثار موقف سياسي، أو اختيار وسيلة إصلاح مناسبة.
وهنا ينبغي عرض الأدلة، وتحرير محل النزاع، ومناقشة المآلات، لا تحويل كل اختلاف في السياسة الشرعية إلى اختبار في الولاء أو إلى حكم على سلامة المنهج.
فليس كل من اختلف في تقدير موقف سياسي منازعًا في أصل شرعي، كما أن مجرد رفع شعار الطاعة لا يجعل كل اجتهاد سياسي يصدر عن صاحبه صوابًا.
طاعة ولي الأمر باب شرعي له أدلته وضوابطه، وليست تفويضًا لأي تيار بأن يجعل اجتهاده السياسي حكمًا ملزمًا لكل المسلمين.
خامسًا: التبديع والهجر والتحذير… متى تكون أحكامًا علمية ومتى تتحول إلى أدوات إقصاء؟
هنا نصل إلى إحدى أكثر النقاط حساسية في نقد الخطاب المدخلي: التوسع في الجرح والتصنيف والتبديع، وما قد يترتب عليه من هجر الأشخاص والتحذير منهم، والتضييق على من يستفيد من كتبهم أو دروسهم.
والأصل أن النقد العلمي مشروع، وأن بيان الخطأ والتحذير من الانحراف قد يكونان مطلوبين، لكن هذه الأحكام ليست ألفاظًا تُطلق بلا ضوابط، ولا يجوز أن تتحول إلى وسائل لإدارة الخصومات الدعوية.
فثمة فرق بين عالم يبيّن خطأً محددًا بدليله، ويناقش قولًا أو منهجًا مناقشة علمية، وبين خطاب يجعل الاختلاف في تقدير الأشخاص أو المواقف سببًا لتوسيع دائرة التحذير والتصنيف.
وثمة فرق بين التحذير من خطأ ثابت، وبين إسقاط شخص بأكمله، أو التشكيك في كل علمه، أو منع الناس من الاستفادة من كل ما عنده، دون تمييز بين الصواب والخطأ.
كما أن الخلاف في حكم مسألة اجتهادية لا يكفي وحده لإثبات البدعة، ولا يجوز أن يصبح كل من لم يوافق تصنيفًا معينًا متهمًا بالتساهل مع أهل البدع أو بالتخلي عن السنة.
فإذا تحوّل الجرح من بيان الأخطاء إلى امتحان الناس بمواقفهم من الجارحين، ومن نقد الأقوال إلى تصنيف المخالفين، فقدنا التمييز بين النصيحة العلمية والخصومة الفئوية.
ولا يعني ذلك إبطال علم الجرح والتعديل أو منع العلماء من التحذير، بل يعني ضرورة التزام العدل، والتحقق، ومعرفة مراتب الأقوال والأخطاء، وعدم تحويل الأحكام العلمية إلى ولاءات دائمة ومعايير مغلقة للانتماء.
سادسًا: مفارقة شعار جمع الأمة على رأي واحد
إذا كان الهدف هو تقليل الخلاف وجمع المسلمين، فكيف يتحقق ذلك حين يُطالب الناس بموافقة تيار بعينه في قضايا الاجتهاد، وتُوسَّع دائرة التحذير من المخالفين، ويُعامل اختلاف المواقف السياسية والدعوية كأنه دليل على اختلاف المنهج كله؟
إن النتيجة قد تأتي بعكس المقصود: بدل أن يقلّ الخلاف، تتكاثر التصنيفات؛ وبدل أن تتسع دائرة التعاون، تضيق؛ وبدل أن يُبحث عن المشتركات، ينشغل الناس بامتحان بعضهم بعضًا.
وقد يصبح السؤال في بعض البيئات الدعوية ليس: ما الذي نستطيع أن نعمل فيه معًا؟ بل: هل فلان ممن يُقبلون أصلًا؟ وهل يجوز الاستفادة منه؟ وهل وافق الشيخ الفلاني في موقفه من الجماعة الفلانية؟
وهكذا تتحول الخلافات الجزئية إلى حواجز واسعة، ويصبح الانشغال بتحديد المخالفين أكبر من الانشغال بإصلاح الواقع، وتعليم الناس، وخدمة المجتمع، ومواجهة المشكلات التي تحتاج إلى تعاون أهل العلم والدعوة.
وهذه مفارقة ينبغي أن يتأملها كل من يرفع شعار وحدة الأمة: لا يمكن أن تكون وسيلة جمع المسلمين هي التوسع في إقصائهم، ولا أن تكون معالجة الخلاف بفرض رأي اجتهادي واحد على الجميع.
والواجب هنا ألا ننسب هذه الممارسة إلى كل فرد ينتسب إلى التيار المدخلي، بل أن نناقشها حيث تظهر، ونطالب أصحابها بالدليل، ونقيس نتائجها بميزان العلم والعدل.
سابعًا: هل اتباع السلف يعني إنهاء كل خلاف؟
إن اتباع السلف لا يعني أن كل ما فهمه عالم أو شيخ معاصر هو الفهم الوحيد الممكن للنصوص، ولا أن الخلاف الذي وقع بين علماء المسلمين ينتهي بمجرد أن يعلن تيار معين اختياره في المسألة.
فالسلف أنفسهم كانوا علماء مجتهدين، وتفاوتت اجتهاداتهم، وتنوعت طرائق استدلالهم، وعرف تاريخ المسلمين اختلافًا في الفقه والفتوى والسياسة الشرعية وغيرها من المجالات.
والاقتداء بهم يكون بتعظيم الوحي، وطلب العلم، وفهم الأدلة، والعدل مع المخالف، والاعتراف بحدود الاجتهاد البشري؛ لا بمجرد تكرار الخصومات، أو تحويل اختيارات بعض المعاصرين إلى حدود فاصلة بين أهل السنة وغيرهم في كل قضية.
ومن الخطأ أن نخلط بين مسائل قطعية لا يجوز نقضها، ومسائل اجتهادية يسوغ فيها النظر، ثم نعامل الجميع بمنطق واحد.
كما أن احترام الخلاف لا يعني أن الحق نسبي، أو أن كل الأقوال صحيحة؛ بل يعني أن الحكم على الأقوال يحتاج إلى علم، وأن الخطأ لا يُثبت بمجرد المخالفة، وأن الاجتهاد لا يُلغى لمجرد وجود رأي مخالف.
ثامنًا: ما البديل عن وهم توحيد جميع الآراء؟
البديل ليس الدعوة إلى الفوضى الفكرية، ولا التساهل في الأصول، ولا ترك الإنكار على الأخطاء؛ بل هو بناء وحدة واعية تقوم على قواعد واضحة:
الاجتماع على الأصول والثوابت: مع عدم تحويل كل مسألة فرعية إلى أصل من أصول المنهج.
الاحتكام إلى الدليل: لا إلى مجرد أسماء العلماء أو الانتماءات الدعوية، مع احترام أهل العلم والاستفادة منهم.
التفريق بين القطعي والاجتهادي: فلا تُسوّى مخالفة النص القطعي بالاختلاف في مسألة تحتمل الاجتهاد.
ضبط الجرح والتبديع: فلا تُطلق الأحكام إلا بعلم وعدل وتحقق، ولا تتحول إلى أدوات لتصفية الخصومات.
احترام تعدد وسائل الإصلاح: مع إخضاعها للشرع، والنظر في مصالحها ومفاسدها، بدل الحكم عليها بأحكام جاهزة.
التعاون مع المخالف فيما يصح التعاون فيه: دون أن يتطلب ذلك تزكية جميع آرائه أو التنازل عن القناعات العلمية.
بهذه القواعد يمكن أن نختلف في بعض القضايا، ونتعاون في قضايا أخرى، ونناقش الأخطاء دون أن نجعل كل خلاف معركة على هوية المخالف وانتمائه.
الخلاصة: وحدة الأمة ليست ملكًا لتيار بعينه
إن نقد السلفية المدخلية في هذه المسألة لا يقوم على رفض اتباع السلف، ولا على الاعتراض على الدعوة إلى السنة، ولا على إنكار ضرورة التحذير من الأخطاء؛ بل يقوم على مساءلة خطاب يخلط، حين يقع في هذا الإشكال، بين اتباع السنة وموافقة اختيارات تيار محدد، وبين حماية المنهج وتوسيع التصنيفات، وبين جمع الأمة وحملها على رأي واحد في مسائل الاجتهاد.
فإذا كان المراد جمع الأمة على الحق، فليكن الطريق هو العلم والحجة والإنصاف، لا امتحان الناس بأسماء المشايخ، ولا تحويل المواقف السياسية والدعوية إلى اختبارات دائمة للولاء، ولا التوسع في التبديع والتحذير لمجرد مخالفة اجتهاد معين.
وإذا كان المراد اتباع السلف، فليكن ذلك باتباع أدلتهم، والتعلم من فقههم، والاقتداء بعدلهم وأخلاقهم، لا بافتراض أن تيارًا معاصرًا قد استوعب الحق كله، وأن مخالفته في كل قضية تعني مخالفة السنة.
فالأمة لا تُجمع بإلغاء اجتهادات أبنائها، ولا تُوحَّد باحتكار تمثيل السنة، ولا تُحمى بتوسيع دائرة الخصومة.
إنما تُجمع بالحق والعدل، وتُوحَّد بالتعاون على البر، وتُحمى من الفرقة حين نعرف متى يجب الاتفاق، ومتى يسوغ الاختلاف، وكيف نردّ الخطأ دون أن نحول كل مخالف إلى خصم.
وهمُ جمع الأمة على رأي واحد ليس في الدعوة إلى الحق، بل في توهّم أن الحق لا يُعرف إلا من خلال تيار بعينه، وأن وحدة المسلمين لا تتحقق إلا إذا وافق الجميع اختياراته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق