ميثاق العلماء في فقه الخلاف: احترام الاجتهاد، ونقد الأقوال بلا تجريح
نحو منهج علمي يجمع بين تعظيم الشريعة، وإنصاف العلماء، واحترام المخالف، وترشيد الاجتهاد في قضايا الأمة.
الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة بالعلماء، وجعلهم ورثة الأنبياء في حمل العلم وبيان الشريعة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، الذي بلّغ الرسالة، وأدّى الأمانة، وترك أمته على المحجة البيضاء.
أما بعد:
فإن من أعظم ما تحتاج إليه الأمة اليوم أن تستعيد فقه الاختلاف، وأن تميّز بين الخلاف الذي يثري الاجتهاد، والخلاف الذي يتحول إلى خصومة، وبين النقد العلمي الذي يكشف الخطأ، والتجريح الذي يهدم مكانة العلماء ويبدّد جهود الدعاة والمصلحين.
ومن هنا تأتي الحاجة إلى ميثاق علمي وأخلاقي في التعامل مع المخالف في مسائل الفقه والاجتهاد؛ ميثاق لا يجعل الأشخاص فوق النقد، ولا يحوّل النقد إلى انتقاص، ولا يجعل رأيًا اجتهاديًا واحدًا ميزانًا تُوزن به الأمة كلها.
أولًا: العلماء ورثة الأنبياء، وليسوا معصومين من الخطأ
قال رسول الله ﷺ:
«وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر».
رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.
إن ميراث العلماء هو العلم الذي يهدون به الناس إلى الحق، ويبيّنون به أحكام الشريعة، ويجتهدون في فهم النصوص وتنزيلها على الوقائع.
ومقام العالم عظيم، ومسؤوليته جسيمة؛ فهو لا يتكلم في أمر عادي، بل قد يترتب على فتواه حلٌّ وحرمة، وحقوق وأحكام، ومصالح ومفاسد.
لكن تعظيم العلماء لا يعني عصمتهم، كما أن الاعتراف بإمكان خطئهم لا يبرر الانتقاص منهم.
فالواجب أن نحفظ للعلماء أقدارهم، وأن نناقش أقوالهم بأدب، وأن نردّ الخطأ بالحجة، لا بالتشهير، وأن نفرّق بين خطأ العالم وبين مكانته العلمية وفضله.
ثانيًا: ما ثبت الإجماع فيه ليس كالمسائل الاجتهادية المختلف فيها
من الضروري التمييز بين الأحكام التي ثبت فيها إجماع معتبر، والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم اختلافًا سائغًا.
فالإجماع المعتبر له حجيته وضوابطه، ولا يجوز ادعاؤه لمجرد عدم معرفة المخالف، أو لأن قولًا ما اشتهر في بيئة علمية معينة.
أما المسائل التي ثبت فيها خلاف معتبر بين أهل العلم، فلا يجوز التعامل معها وكأنها من القطعيات التي لا يسع أحدًا مخالفتها.
وهنا ينبغي أن نتذكر أن عدم العلم بالخلاف ليس دليلًا كافيًا على الإجماع، وأن شيوع قول في بلد أو مذهب لا يجعله وحده حكمًا قطعيًا على جميع المسلمين.
والإنصاف يقتضي أن نضع كل مسألة في منزلتها العلمية الصحيحة، فلا نهوّن من الثوابت، ولا نرفع الاجتهاديات إلى مرتبة الثوابت.
ثالثًا: الخلاف المعتبر لا يبيح التبديع والتشهير
لقد اختلف العلماء في مسائل كثيرة، مع اشتراكهم في تعظيم الكتاب والسنة، وحرصهم على الوصول إلى حكم الله تعالى.
ولم يكن اختلافهم دليلًا على فساد النيات، ولا مبررًا لإسقاط مكانة المخالف أو الطعن في دينه وعلمه.
ومن ثم، فإن المسألة التي يسوغ فيها الاجتهاد، ويستند كل قول فيها إلى دليل أو مسلك استدلالي معتبر، ينبغي أن تُناقش في إطارها العلمي، بعيدًا عن التصنيف المتعجل، والتسفيه، والتشهير، وإثارة العداوات.
ولا يعني ذلك أن كل قول مختلف فيه صحيح، أو أن جميع الأقوال متساوية في القوة؛ فقد يكون أحدها أرجح من غيره، وقد يكون في بعض الأقوال ضعف بيّن.
لكن بيان ضعف القول شيء، واتهام قائله في دينه أو نيته شيء آخر؛ ولكل مقام أدبه، ولكل حكم دليله وضوابطه.
رابعًا: لا حصانة للأقوال، ولا مبرر لإهانة أصحابها
لا عصمة لعالم بعد رسول الله ﷺ، ولا يُقبل قول لمجرد أن قائله مشهور، أو منتسب إلى مذهب معين، أو يحظى بمكانة رفيعة لدى أتباعه.
وفي المقابل، لا يصبح إسقاط العلماء فضيلة علمية، ولا يكون التجرؤ عليهم دليلًا على قوة الحجة.
والقاعدة التي ينبغي أن تحكم نقاشاتنا هي:
قول الشارع يُحتج به، وقول العالم يُحتج له.
فالنص الشرعي هو الأصل الذي تُردّ إليه الأقوال، أما اجتهاد العالم فيُنظر في أدلته، ووجه استدلاله، ومدى انطباقه على محل النزاع.
ومن حق الباحث أن يناقش استدلال عالم، وأن يرجّح قولًا على آخر، بل قد يتعين عليه بيان الخطأ حين تدعو الحاجة العلمية إلى ذلك؛ لكن الواجب أن يفعل هذا بالعلم والعدل، لا بالهوى والخصومة.
فلا نقد بلا إنصاف، ولا تعظيم يفضي إلى تعطيل النقد.
خامسًا: مراعاة اختلاف الأقطار والأحوال من فقه الشريعة
ليست جميع البيئات متطابقة في أعرافها، ولا جميع المجتمعات متساوية في ظروفها، ولا جميع الوقائع محكومة بالتفاصيل نفسها.
ولهذا اعتنى الفقهاء بأثر العرف، والضرورة، والحاجة، والقدرة، والواقع، والمآلات في عدد من أبواب الفقه.
وقد يختلف الحكم التطبيقي باختلاف الأحوال والملابسات، كما قد تختلف الفتوى باختلاف حال المستفتي والظروف المحيطة بالمسألة، متى كان لهذا الاختلاف أثر معتبر شرعًا.
لكن مراعاة الواقع ليست بابًا لتعطيل النصوص، ولا لتبرير كل اختيار سياسي أو اجتماعي؛ وإنما هي اجتهاد منضبط بالأدلة والقواعد والمقاصد الشرعية.
وعليه، فلا يصح إلزام جميع البلدان بصورة واحدة في كل مسألة اجتهادية، كما لا يصح منح كل بلد أو فرد استثناءً بلا دليل أو اعتبار شرعي.
فالاجتهاد الرشيد يجمع بين ثبات الأصول، ومراعاة اختلاف الوقائع، وتحقيق المصالح المعتبرة، وتقدير المآلات.
سادسًا: النوازل تحتاج إلى فقه المذاهب، لا إلى الجمود على مذهب واحد
تتجدد الوقائع، وتظهر قضايا لم يعرفها الفقهاء السابقون بصورتها المعاصرة، أو تتغير فيها الظروف المؤثرة في الحكم.
وهنا تبرز أهمية فقه النوازل، الذي يحتاج إلى فهم النصوص، واستيعاب القواعد الفقهية، والاستفادة من تراث المذاهب، ومعرفة الواقع، وتقدير المصالح والمفاسد.
وليس المقصود أن تُطرح المذاهب الفقهية جانبًا، أو أن يُفتح باب الاجتهاد لكل من أراد الكلام؛ بل المقصود ألا يتحول الانتساب إلى مذهب إلى حاجز يمنع الإفادة من اجتهادات سائر المذاهب، ولا سيما في القضايا العامة التي تتداخل فيها تخصصات متعددة.
فقد تحتاج النازلة إلى فقهاء في أبواب مختلفة، وإلى خبراء في الاقتصاد أو الطب أو السياسة أو غيرها، بحسب طبيعتها.
وفي النوازل الكبرى، لا يكفي حفظ الأقوال؛ بل لا بد من فقه الأدلة، وفهم الواقع، وإدراك المقاصد والمآلات.
سابعًا: لا تجعلوا الخلاف الفقهي معركة بين الأشخاص والهيئات
من أخطر ما يفسد الحياة العلمية أن تتحول مناقشة مسألة فقهية إلى خصومة مع عالم أو داعية أو هيئة علمية.
فبدل أن ينصبّ البحث على الدليل، يبدأ تبادل الاتهامات، ويُستدعى تاريخ الأشخاص وانتماءاتهم، وتُفسَّر أقوالهم بأسوأ الاحتمالات، وكأن الغاية لم تعد الوصول إلى الحق، بل الانتصار للفريق.
والأصل أن تُناقش الأقوال من حيث أدلتها، وأن تُبيَّن مواضع الصواب والخطأ، وأن تُذكر الأسماء عند الحاجة العلمية الحقيقية، لا بقصد التشهير أو التحريض.
ولا يعني ذلك منع النقد العلني مطلقًا؛ فقد تدعو الحاجة إلى بيان خطأ منشور أو فتوى متداولة، لكن بقدر الحاجة، وبعبارة منضبطة، وبعيدًا عن التجريح والتعميم والاتهامات التي لا دليل عليها.
إننا بحاجة إلى بيئة علمية يُسأل فيها: ما الدليل؟ وكيف وُجّه؟ وما وجه الاعتراض عليه؟ لا إلى بيئة يُسأل فيها أولًا: من قال هذا؟ وإلى أي فريق ينتمي؟
ثامنًا: الراجح والمرجوح ليسا حكمين أبديين على جميع الأقوال
تتفاوت الأقوال الفقهية من حيث قوة الأدلة، وصحة الاستدلال، ومدى انطباق الحكم على الواقعة.
وقد يكون القول راجحًا عند عالم، ومرجوحًا عند آخر، تبعًا لاختلاف النظر في الأدلة أو ثبوتها أو دلالتها.
وقد يُعاد النظر في ترجيح فقهي إذا ظهرت أدلة لم تكن حاضرة، أو تبيّن وجه استدلال أقوى، أو تغيرت الواقعة التي يتعلق بها الحكم.
كما أن وصف قول بالضعف في مذهب معين لا يعني بالضرورة أنه ضعيف عند جميع أهل العلم، ولا أن الأخذ به ممنوع في كل حال؛ فلكل مسألة أدلتها وضوابطها، ولكل ترجيح شروطه.
ومن أمثلة المسائل التي وقع فيها خلاف معروف: حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد؛ إذ ذهب جمهور من الفقهاء إلى وقوع الثلاث، وذهب آخرون إلى وقوع واحدة، ولكل قول أدلته ومناقشاته، وقد أخذ بعض أهل العلم بالقول الثاني.
والمقصود من المثال ليس تسوية الأقوال، ولا تقرير حكم واحد لجميع الوقائع، وإنما بيان أن المسائل الاجتهادية تحتاج إلى دراسة علمية جادة، لا إلى الاكتفاء بشعار «هذا هو قول الجمهور» أو «هذا هو القول الراجح» دون تحرير محل النزاع وأدلته.
تاسعًا: الهيئات والروابط العلمية روافد للتكامل، لا ساحات للتنافس
إن المؤسسات الرسمية والهيئات العلمية والروابط والمنتديات البحثية يمكن أن تتكامل في خدمة العلم، وتبادل الخبرات، ودراسة القضايا المستجدة، وتقديم المقترحات العلمية.
ولا ينبغي أن تتحول المبادرات العلمية المستقلة إلى خصم للمؤسسات القائمة لمجرد اختلافها معها، كما لا ينبغي أن تُرفض كل مبادرة أو دراسة لمجرد أنها صدرت خارج مؤسسة رسمية.
فالعبرة بما تقدمه من علم نافع، ومنهج منضبط، وخدمة للمجتمع، لا بمجرد الصفة الإدارية أو الجهة التي تقف وراءها.
ومع ذلك، فإن التكامل لا يعني تساوي الهيئات في الاختصاص أو الصلاحيات، ولا يمنح أي جهة حق تجاوز مسؤولياتها أو ادعاء تمثيل غيرها.
إن المقصود هو توسيع مساحة التعاون، والاستفادة من الخبرات، وفتح أبواب البحث والحوار، بعيدًا عن الاحتكار والتنافس غير المثمر.
عاشرًا: الحق غايتنا، والإنصاف طريقنا
إن هذا الميثاق لا يدعو إلى إسكات النقد، ولا إلى تمييع الأحكام، ولا إلى التسوية بين القول القوي والقول الضعيف، ولا إلى إلغاء الخلاف بين العلماء.
بل يدعو إلى وضع كل شيء في موضعه: الثوابت في مقامها، والاجتهاديات في مجالها، والعلماء في مكانتهم التي لا تقتضي عصمتهم، والمخالفين في دائرة الإنصاف الذي لا يمنع من بيان الخطأ.
نريد خلافًا تحكمه الأدلة، لا الأهواء؛ ونقدًا يصحح الأخطاء، لا يهدم الأشخاص؛ واجتهادًا يراعي النصوص والواقع، لا جمودًا يحبس الأمة في صورة واحدة، ولا انفلاتًا يجعل الأهواء بديلًا عن العلم.
ونريد أن نتعلم كيف نختلف دون أن نتباغض، وكيف نرجّح دون أن نتعصب، وكيف نراجع الأقوال دون أن نطعن في النيات، وكيف نتعاون فيما اتفقنا عليه، ونتحاور فيما اختلفنا فيه.
الخلاصة:
إن غايتنا ليست الانتصار لعالم على عالم، ولا لمذهب على مذهب، ولا لهيئة على هيئة؛ وإنما غايتنا الوصول إلى الحق بقدر الاستطاعة، واتباع الدليل، واحترام أهل العلم، وصيانة الخلاف الفقهي من التحول إلى وقود للفرقة والخصومة.
فإذا ظهر الحق قبلناه، أيًّا كان قائله، وإذا ترجح لنا قول ناقشناه بالحجة، وإذا أخطأنا رجعنا إلى الصواب.
فالعلم أمانة، والاجتهاد مسؤولية، والإنصاف خُلُق، ووحدة الأمة مقصد لا يتحقق بإلغاء الاختلاف، بل بحسن إدارته وضبطه بأصول العلم والعدل.
نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع، والفهم الصحيح، والقول السديد، وأن يجعلنا من أهل الحق والإنصاف، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين على الهدى والخير.
والله ولي التوفيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق